اصطلاح «حقوق زنان در ایران» به مجموعه ای از حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی زنان در جامعه اطلاق می‌شود که هدف آن تأمین برابری و عدالت جنسیتی و رفع تبعیض ها و محدودیت‌های موجود علیه زنان است. این حقوق شامل مسائلی نظیر حق تحصیل، حق کار، حق مشارکت سیاسی، حق انتخاب پوشش، حقوق خانواده و حق امنیت فردی می‌شود.
در ایران، وضعیت حقوق زنان به طور تاریخی با تغییرات و تحولات قابل توجهی همراه بوده است. با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، تغییرات عمیقی در ساختارهای حقوقی و قانونی کشور ایجاد شد که مستقیماً بر حقوق و جایگاه زنان تأثیر گذاشت. پس از انقلاب، حقوق زنان در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یکی از اصول اساسی قانون اساسی مطرح شد. این قانون ضمن تأکید بر نقش زنان به عنوان مادران و اعضای مؤثر خانواده، بر حقوق برابر آنها در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز تأکید دارد.
علاوه بر قانون اساسی، حقوق زنان در سایر قوانین حقوقی و کیفری ایران نیز مورد بحث و توجه قرار گرفته است. قوانین خاصی همچون قانون حمایت خانواده، قانون کار، و قانون مدنی به موضوعات مرتبط با حقوق زنان پرداخته اند. این قوانین تلاش کرده‌اند تا با ارائه حقوق و امتیازات خاص، ضمن حمایت از زنان، عدالت اجتماعی و حقوق بشر را در چارچوب اسلامی حفظ و تقویت کنند.
با این حال، حقوق زنان در ایران همواره موضوعی پرچالش و بحث برانگیز بوده و همچنان نیز نیازمند بررسی، اصلاح و بهبود است تا بتواند به شکلی مؤثرتر و جامع تر، از حقوق و کرامت انسانی زنان در تمامی ابعاد زندگی حمایت کند.
حقوق زنان در قوانین ایران
حقوق زنان در ایران، همواره یکی از مباحث مهم و تأثیرگذار در حوزه حقوقی و اجتماعی کشور بوده است. هرچند قوانین مصوب در ایران، به‌طور کلی تلاش دارند تا به حقوق همه افراد، اعم از زن و مرد، به صورت یکسان رسیدگی کنند، اما در مواردی نیز تفاوت هایی در اجرای این قوانین به وجود آمده است. برخی از این تفاوت ها، به دلیل شرایط اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه، و برخی نیز به منظور حمایت بیشتر از زنان و جلوگیری از تبعیض‌های احتمالی، در قوانین گنجانده شده‌اند.
در قوانین عمومی ایران، بسیاری از حقوق و تکالیف به صورت یکسان برای زنان و مردان در نظر گرفته شده است. با این حال، مواد قانونی خاصی وجود دارند که به صورت اختصاصی به حمایت از حقوق زنان و دختران پرداخته‌اند. این قوانین، که در برخی موارد به طور مستقیم و در موارد دیگر به طور غیرمستقیم، به حمایت از زنان و دختران اختصاص دارند، تلاش می‌کنند تا با کاهش شکاف جنسیتی و رفع تبعیض های موجود، حقوق این گروه را در جامعه تأمین و تضمین کنند.
از جمله این قوانین می‌توان به قانون حمایت خانواده، قانون کار، قانون مدنی، و قوانین کیفری اشاره کرد. برای مثال، قانون حمایت خانواده با در نظر گرفتن شرایط خاص زنان در مسائل مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان و مهریه، به حمایت از حقوق زنان می پردازد. همچنین در قانون کار، مقررات ویژه‌ای برای حمایت از زنان شاغل، مانند مرخصی زایمان و حمایت از زنان باردار در محیط کار، در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، قوانین کیفری نیز با توجه به موقعیت‌ها و شرایط خاص، به حمایت از زنان در برابر خشونت‌ها و جرائم گوناگون پرداخته‌اند. به عنوان مثال، مجازات های سنگین تری برای جرائمی که علیه زنان صورت می‌گیرد، پیش‌بینی شده است تا به این ترتیب از وقوع خشونت و تبعیض علیه آنان جلوگیری شود.
در مجموع، اگرچه قوانین ایران در بسیاری از موارد به‌طور یکسان برای زنان و مردان اجرا می‌شود، اما وجود قوانین خاص و حمایت های قانونی ویژه‌ای که برای زنان در نظر گرفته شده است، نشان از تلاش هایی دارد که به منظور کاهش تبعیض های جنسیتی و حمایت از حقوق زنان و دختران در جامعه صورت گرفته است. این قوانین، به عنوان گام هایی مهم در جهت تحقق عدالت جنسیتی و تأمین حقوق زنان در ایران، همچنان نیازمند تقویت، به روزرسانی و اجرای مؤثرتر هستند.
حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اصول بنیادین و اساسی جامعه، به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است. خانواده به عنوان بنیان جامعه اسلامی شناخته می‌شود و زن نیز به‌عنوان محور اصلی خانواده، نقشی اساسی در حفظ و پایداری این بنیان ایفا می‌کند. از این‌رو، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه خاصی به جایگاه و حقوق زنان نشان داده است.
مقدمه قانون اساسی
در مقدمه قانون اساسی، نقش محوری زنان در پیروزی انقلاب اسلامی به‌صراحت مورد تأکید قرار گرفته و بخشی اختصاصی تحت عنوان «زن در قانون اساسی» به بررسی جایگاه و حقوق زنان پرداخته است. این موضوع نشان‌دهنده توجه ویژه نظام جمهوری اسلامی به نقش زنان در جامعه است و بیانگر این است که حقوق زنان یکی از اصول کلیدی در ساختار قانونی کشور به شمار می‌آید.
اصل سوم قانون اساسی
بند ۱۴ اصل سوم از جمله اصولی است که به‌طور مستقیم به حقوق زنان اشاره دارد. در این بند آمده است که تأمین حقوق همه جانبه افراد، اعم از زن و مرد، و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تضمین تساوی عموم در برابر قانون از وظایف اساسی دولت است. این اصل بر این نکته تأکید دارد که زنان و مردان باید از حقوق برابر در تمامی زمینه ها برخوردار باشند و دولت موظف است این حقوق را به‌صورت عادلانه تأمین کند.
علاوه بر این، بند ۸ اصل سوم نیز به طور خاص به حق فعالیت سیاسی زنان اشاره دارد. این بند تصریح می‌کند که دولت باید امکانات لازم را برای مشارکت تمامی مردم، اعم از زن و مرد، در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور فراهم کند. این اصل نشان می‌دهد که زنان در عرصه سیاست، چه به عنوان رأی دهنده و چه به عنوان کاندیدا، از حقوق برابر با مردان برخوردارند و هیچ محدودیتی جز موارد خاص برای آنان وجود ندارد.
اصل بیستم قانون اساسی
اصل بیستم قانون اساسی به صراحت بیان می‌کند که همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از تمامی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. این اصل، برابری کامل حقوق زنان و مردان را در برابر قانون تضمین کرده و دولت را ملزم به حمایت از این حقوق بدون هیچ‌گونه تبعیض جنسیتی می‌کند.
اصل بیست و یکم قانون اساسی
اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف کرده است که حقوق زنان را در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. در این اصل، به چندین وظیفه مهم دولت در حمایت از زنان اشاره شده است:
1 – ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او: دولت موظف است شرایط مناسبی را برای توسعه و پیشرفت زنان فراهم کند تا آنان بتوانند به‌طور کامل از حقوق خود بهره‌مند شوند.
2 – حمایت از مادران به‌ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست: دولت باید از مادران در دوران بارداری و پس از آن حمایت‌های لازم را ارائه دهد و از کودکان بی‌سرپرست نیز مراقبت کند.
3 – ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده: دولت موظف است دادگاه‌هایی را ایجاد کند که به‌طور خاص به مسائل خانواده رسیدگی کنند و به حفظ و پایداری خانواده کمک کنند.
4 – ایجاد بیمه خاص برای بیوگان، زنان سالخورده و بی‌سرپرست: دولت باید نظام‌های بیمه‌ای خاصی را برای حمایت از زنان بی‌سرپرست و آسیب‌پذیر ایجاد کند.
5 – اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در صورت نبودن ولی شرعی: در صورتی که ولی شرعی وجود نداشته باشد، دولت موظف است قیمومت فرزندان را به مادران شایسته اعطا کند.
این اصول بیانگر تعهد جدی دولت به حمایت و ارتقای حقوق زنان در جامعه اسلامی ایران است و تلاش دارد تا با ایجاد سازوکارهای حقوقی و قانونی مناسب، برابری و عدالت جنسیتی را در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تضمین کند.
حقوق زنان در قانون مدنی ایران
حقوق زنان در قانون مدنی ایران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حقوق خانواده، به صورت گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. این حقوق شامل حقوق مالی، خانوادگی و شخصی است که به زنان در چارچوب خانواده تعلق می‌گیرد. قانون مدنی ایران، با توجه به اهمیت نقش زنان در خانواده و جامعه، مقرراتی را وضع کرده که از حقوق و منافع آنان در روابط خانوادگی محافظت می‌کند. در ادامه، برخی از مهم‌ترین مواد قانونی مرتبط با حقوق زنان در قانون مدنی ایران توضیح داده می‌شود:
الف) ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
بر اساس ماده ۱۰۸۲، به محض انعقاد عقد ازدواج، زن به صورت قانونی مالک مهریه خود می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد. این مالکیت فوری به زن اختیار می‌دهد که در هر زمان، مهریه خود را از همسرش مطالبه کند، مگر اینکه زوجین شرایط دیگری را در ضمن عقد تعیین کرده باشند. این ماده قانونی تضمینی است برای حق اقتصادی زن در ازدواج و به او امکان می‌دهد تا به‌طور مستقل درباره مهریه‌اش تصمیم‌گیری کند.
ب) ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس)
ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به زن این حق را می‌دهد که تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده، از انجام وظایف زناشویی خودداری کند، این حق که به «حق حبس» مشهور است، مشروط به این است که مهریه زن «حال» باشد، یعنی پرداخت آن فوراً و بدون تأخیر مقرر شده باشد. این امتناع، زن را از حق نفقه نیز محروم نمی‌کند و مرد همچنان موظف به پرداخت نفقه خواهد بود.
ج) ماده ۱۱۰۶ و ۱۱۱۱ قانون مدنی
مطابق ماده ۱۱۰۶، پرداخت نفقه زن بر عهده شوهر است و این وظیفه در تمامی مدت زندگی مشترک ادامه دارد. ماده ۱۱۱۱ نیز تصریح می‌کند که در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه، زن حق دارد به دادگاه مراجعه کند. دادگاه موظف است شوهر را به پرداخت نفقه محکوم کند و در صورت عدم پرداخت، مسئولیت کیفری برای شوهر به وجود می‌آید.
د) ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی
این ماده تصریح می‌کند که زن مالک اموال خود است و می‌تواند به‌طور مستقل در دارایی‌های خود تصرف کند. شوهر حق هیچ‌گونه دخالتی در اموال زن ندارد، مگر اینکه به‌طور قانونی اجازه از او گرفته باشد. این ماده بر استقلال مالی زنان تأکید دارد و حق تصرف آزادانه در اموال خود را به آنان می‌دهد.
ه) ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی
بر اساس این ماده، زوجین می‌توانند شروطی را که خلاف مقتضای عقد ازدواج نباشد، به‌عنوان شرط ضمن عقد یا در هر عقد لازم دیگری بین خود مقرر کنند. یکی از مهم‌ترین این شروط، شرط تنصیف اموال است. طبق این شرط، اگر مرد بدون دلیل موجه، همسرش را طلاق دهد، زن حق دارد تا نصف اموالی را که مرد پس از ازدواج به دست آورده، مطالبه کند. این شرط به عنوان یکی از ابزارهای قانونی حمایت از حقوق اقتصادی زنان در صورت بروز طلاق استفاده می‌شود.
و) ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی (عسر و حرج)
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زن اجازه می‌دهد که در صورت مواجهه با عسر و حرج (مشکلات شدید و طاقت‌فرسا) در زندگی زناشویی، به حاکم شرع مراجعه کرده و تقاضای طلاق کند. اگر دادگاه وجود عسر و حرج را تأیید کند، می‌تواند شوهر را مجبور به طلاق کند و در صورت عدم امکان اجبار، زن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. این ماده قانونی، ابزار مهمی برای زنانی است که در شرایط سخت و غیرقابل تحمل در زندگی زناشویی قرار دارند.
ز) ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی
طبق ماده ۱۱۷۶، مادر موظف به شیر دادن به فرزند خود نیست، مگر اینکه تغذیه کودک با شیر مادر برای بقای او ضروری باشد. این ماده به زنان اختیار می‌دهد که در مورد شیردهی به فرزند خود تصمیم‌گیری کنند و تنها در شرایط خاص، وظیفه شیر دادن به مادر تحمیل می‌شود.
حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری
حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفته و برخی مواد قانونی به‌صورت اختصاصی به حمایت از زنان در برابر جرائم و تخلفات پرداخته‌اند. این قوانین با هدف تضمین امنیت و عدالت برای زنان در جامعه، حمایت‌های قانونی خاصی را برای آنان در نظر گرفته‌اند. در ادامه، برخی از مهم‌ترین این مواد قانونی توضیح داده می‌شوند:
الف) ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی
هرچند بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی به‌صورت یکسان برای زن و مرد وضع شده‌اند، اما ماده ۶۱۹ به طور اختصاصی به حمایت از حق امنیت زنان و کودکان در اماکن عمومی و معابر پرداخته است. بر اساس این ماده:
«هرکس در اماکن عمومی یا معابر، معترض یا مزاحم اطفال و زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
این ماده قانونی به‌طور خاص به موضوع مزاحمت های خیابانی و توهین‌های کلامی و رفتاری علیه زنان و کودکان می‌پردازد و مجازات های مشخصی را برای این گونه تخلفات تعیین کرده است. این ماده نشان دهنده توجه ویژه قانون‌گذار به حفظ امنیت و کرامت زنان و کودکان در محیط‌های عمومی است.
ب) مواد ۴۲ و ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری نیز در چندین ماده به‌طور خاص به حقوق زنان در فرآیندهای دادرسی کیفری پرداخته است. از جمله این مواد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 – ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری:
این ماده به حق زنان برای برخورداری از ضابطان زن آموزش‌دیده اشاره دارد. بر اساس این ماده، در مواردی که نیاز به حضور ضابطان قضایی در امور مرتبط با زنان وجود دارد، باید از ضابطان زن استفاده شود تا حقوق و حرمت زنان در جریان دادرسی حفظ شود. این ماده با هدف تضمین رفتار مناسب و جلوگیری از هرگونه تعرض و نقض حقوق زنان در فرآیندهای دادرسی تدوین شده است.
2 – ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری:
این ماده به سازمان‌های مردم‌نهاد اجازه می‌دهد تا به‌منظور حمایت از حقوق زنان، شکایات خود را در مواردی که حقوق آنان نقض می‌شود، مطرح کنند. این ماده نقش مهمی در تقویت حمایت‌های حقوقی از زنان توسط نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد دارد و نشان‌دهنده تلاش قانون‌گذار برای افزایش مشارکت اجتماعی در دفاع از حقوق زنان است.
حقوق زن در قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست
قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست یکی از قوانین مهم جمهوری اسلامی ایران است که به‌طور ویژه به حمایت از گروه های آسیب‌پذیر جامعه، به‌ویژه زنان و کودکان بی‌سرپرست، پرداخته است. این قانون با هدف ارائه حمایت‌های گسترده اجتماعی، فرهنگی و مالی به زنان و کودکانی که به‌دلایل مختلف از حمایت خانواده محروم شده‌اند، تدوین شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۱ رسیده است. این قانون در ۱۰ ماده تنظیم شده و تلاش دارد تا از طریق ایجاد سازوکارهای حمایتی، زندگی بهتر و امن‌تری برای این اقشار فراهم کند.
محتوای قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست
این قانون شامل موارد متعددی است که حمایت‌های دولت را در زمینه‌های مختلف برای زنان و کودکان بی‌سرپرست تضمین می‌کند. در ادامه به برخی از جنبه های کلیدی این قانون اشاره می‌شود:
1 – حمایت های مالی:
یکی از اصلی‌ترین محورهای این قانون، ارائه حمایت‌های مالی به زنان و کودکان بی‌سرپرست است. دولت موظف است با تخصیص بودجه‌های لازم، از طریق سازمان های مرتبط مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی، نیازهای مالی این افراد را تأمین کند. این حمایت ها شامل پرداخت مستمری، کمک‌های مالی ویژه در مواقع ضروری و تأمین هزینه‌های زندگی روزمره می‌شود.
2 – حمایت های اجتماعی:
این قانون به‌طور ویژه به حمایت اجتماعی از زنان و کودکان بی‌سرپرست می‌پردازد. دولت مکلف است با ایجاد نهادها و مراکز حمایتی، خدمات اجتماعی مورد نیاز این گروه‌ها را فراهم کند. این خدمات می‌تواند شامل مشاوره، آموزش، و فراهم کردن شرایط مناسب برای بازگشت به زندگی عادی و کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد.
3 – حمایت های فرهنگی:
در راستای ارتقای سطح فرهنگی زنان و کودکان بی‌سرپرست، این قانون برنامه هایی را برای توانمندسازی آنان در نظر گرفته است. دولت موظف است امکاناتی را برای ادامه تحصیل، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و فعالیت‌های فرهنگی فراهم کند تا این افراد بتوانند با دستیابی به مهارت‌ها و دانش‌های جدید، در جامعه به استقلال اقتصادی و اجتماعی دست یابند.
هدف گذاری قانون
قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست به‌طور کلی هدف دارد تا از طریق ایجاد یک شبکه حمایتی جامع، زندگی زنان و کودکان بی‌سرپرست را بهبود بخشد و از افزایش فقر و آسیب های اجتماعی در این گروه‌ها جلوگیری کند. این قانون نشان‌دهنده تعهد دولت جمهوری اسلامی ایران به حمایت از حقوق اقشار آسیب پذیر و تلاش برای تأمین عدالت اجتماعی در جامعه است.
حقوق زن در قانون کار
حقوق زنان در قانون کار ایران به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفته و قوانین خاصی برای حمایت از آنان در محیط‌های کاری تدوین شده است. این قوانین با هدف تأمین امنیت شغلی، حفظ سلامت و رفاه زنان شاغل و همچنین حمایت از حقوق آنان در دوران بارداری و پس از زایمان وضع شده‌اند. فصل مربوط به زنان در قانون کار مصوب ۱۳۶۹، یکی از مهم‌ترین بخش های این قانون است که به‌طور اختصاصی به مسائل مرتبط با زنان شاغل پرداخته است.
مهم ترین مواد قانون کار مرتبط با زنان:
1 – حمایت از زنان شاغل
قانون کار ایران به‌طور ویژه بر لزوم حمایت از زنان شاغل تأکید دارد. این حمایت‌ها شامل تضمین امنیت شغلی، ارائه تسهیلات خاص در دوران بارداری و زایمان، و فراهم کردن شرایط کاری مناسب برای زنان است. قانون‌گذار تلاش کرده است تا با ایجاد مقررات حمایتی، از تبعیض علیه زنان در محیط کار جلوگیری کند و شرایطی برابر برای آنان فراهم آورد.
2 – ممنوعیت سپردن کارهای خطرناک، سخت و زیان آور به زنان
یکی از اصول مهم در قانون کار، منع سپردن کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور به زنان است. این ممنوعیت با هدف حفظ سلامت جسمی و روانی زنان شاغل وضع شده است. کارفرمایان موظفند از سپردن مشاغلی که ممکن است به سلامت زنان آسیب برساند، خودداری کنند و در صورت لزوم، شرایط کاری مناسب‌تری را برای آنان فراهم کنند.
3 – ممنوعیت حمل بار بیش از ۲۰ کیلوگرم
قانون کار برای حفظ سلامت زنان کارگر، محدودیتی را در حمل بارهای سنگین تعیین کرده است. بر اساس این قانون، زنان کارگر مجاز به حمل بار بیش از ۲۰ کیلوگرم نیستند. این مقررات به‌منظور جلوگیری از آسیب‌های جسمی و حفظ سلامت بدنی زنان در محیط‌های کاری تدوین شده است.
4 – مرخصی زایمان
یکی از مهم‌ترین حمایت های قانونی برای زنان شاغل، تعیین مرخصی زایمان است. بر اساس قانون کار، زنان باردار از ۹۰ روز مرخصی با حقوق قبل و بعد از زایمان برخوردارند. این مرخصی نه تنها از حقوق شغلی و دستمزد آنان کاسته نمی‌کند، بلکه مدت زمان آن نیز در سوابق خدمت آنان محاسبه می‌شود. این ماده قانونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا به زنان شاغل امکان می‌دهد بدون نگرانی از دست دادن شغل خود، دوران بارداری و زایمان را سپری کنند.
5 – اجازه نیم ساعته برای شیردهی
قانون کار به زنان شاغل که مادر شده‌اند اجازه می‌دهد تا پس از هر سه ساعت کار، نیم ساعت برای شیردادن به کودک خود اختصاص دهند. این قانون با هدف حمایت از حقوق مادری و کودک، و همچنین تسهیل ترکیب وظایف شغلی و خانوادگی برای زنان شاغل وضع شده است.
حقوق زن در قوانین توسعه ایران
قوانین توسعه در ایران به‌عنوان اسناد راهبردی و برنامه ریزی کلان، نقش مهمی در تعیین جهت‌گیری ها و سیاست گذاری های کشور دارند. این قوانین با هدف تحقق اهداف توسعه ای کشور و در راستای اسناد بالادستی، به‌طور ویژه به حقوق زنان و ارتقای وضعیت آنان در جامعه پرداخته‌اند. در این چارچوب، برنامه های توسعه مختلفی که طی دهه های اخیر تصویب شده‌اند، به مسائل زنان و حقوق آنان توجه داشته و در برخی موارد، وظایف دولت و نهادهای مرتبط را در این زمینه مشخص کرده‌اند.
1 – برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴-۱۳۸۹)
برنامه چهارم توسعه کشور به‌عنوان نخستین برنامه درازمدت ۲۰ ساله، نقش ویژه‌ای در توجه به حقوق زنان ایفا کرده است. این برنامه به مسائل مختلف زنان در جامعه، هم در نهاد خانواده و هم در صحنه سیاسی ـ اجتماعی، پرداخته و بر استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان تأکید دارد. هدف اصلی این برنامه، تقویت نقش سازنده زنان در جامعه و ایجاد تعادل میان وظایف خانوادگی و مشارکت اجتماعی آنان بوده است.
برخی از مواد مهم این برنامه که به حقوق زنان پرداخته‌اند عبارتند از:
- ماده ۳۰: این ماده به بهبود وضعیت زنان در جامعه از طریق اصلاح ساختارهای حقوقی و اجتماعی مرتبط با آنان اشاره دارد.
- ماده ۱۰۱ و ۱۰۲: این مواد به تبیین وظایف دولت در زمینه ارتقای سطح آموزش، بهداشت و مشارکت اجتماعی زنان پرداخته‌اند.
- ماده ۱۱۱: این ماده بر ضرورت ایجاد شرایط برابر برای زنان در دسترسی به فرصت های شغلی و اجتماعی تأکید دارد.
2 – برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶-۱۴۰۰)
برنامه ششم توسعه نیز به طور ویژه به مسائل زنان پرداخته و تلاش کرده است تا با توجه به کمبودهای قانونی و اجرایی، شرایط مناسبی برای ارتقای همه جانبه زنان در جامعه فراهم کند. در این برنامه، بخش‌هایی با عنوان «سلامت و حمایت از زنان سرپرست خانوار» و ماده ۱۰۱ به‌طور خاص به حقوق زنان و وظایف دولت در این زمینه اختصاص یافته‌اند.
این برنامه با هدف تحقق اهداف قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، به ارائه رهنمودهای کلی برای برنامه ریزان کشور پرداخته و تأکید کرده است که قوانین و سیاست‌هایی تدوین شوند که بتوانند به رشد وضعیت زنان در ابعاد مختلف کمک کنند.
3 – برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶)
برنامه هفتم توسعه، مصوب سال ۱۴۰۲، به‌طور ویژه به مسائل زنان، خانواده و جمعیت پرداخته است. در این برنامه، فصلی با عنوان «زن، خانواده و جمعیت» به بیان برنامه ها و وظایف دولت، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دستگاه‌های اجرایی در حوزه زنان اختصاص داده شده است.
این فصل از برنامه به‌طور جامع به مسائل مرتبط با زنان پرداخته و تلاش دارد تا با ارائه برنامه های عملیاتی، بهبود وضعیت زنان در جامعه را تسریع کند. در این راستا، تأکید ویژه‌ای بر تقویت نقش زنان در خانواده و جامعه، افزایش دسترسی به فرصت های شغلی و آموزشی، و حمایت های قانونی و مالی از زنان سرپرست خانوار شده است.
منشور حقوق و مسؤلیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان گسترده ترین و جامع‌ترین سند مرتبط با حقوق زنان، در سال ۱۳۸۳ به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ۱۴۸ بند تدوین شده است. این منشور به تبیین حقوق و مسئولیت های فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و قضایی زنان و دختران پرداخته و هدف آن تأمین و تضمین عدالت اجتماعی و رفع تبعیض های جنسیتی در تمامی ابعاد زندگی زنان است.
حقوق و مسئولیت های برجسته زنان در این منشور شامل موارد زیر است:
1 – حق برخورداری از عدالت اجتماعی و اجرای قانون بدون توجه به جنسیت:
این بند تأکید دارد که تمامی قوانین باید بدون تبعیض جنسیتی اجرا شوند و زنان و مردان به صورت برابر از حمایت قانونی برخوردار باشند.
2 – حق سلامت و بهداشت باروری:
شامل دسترسی به خدمات بهداشتی ویژه زنان، مراقبت‌های پس از زایمان، و پیشگیری و درمان بیماری های شایع زنان، با تأکید بر استفاده از متخصصان زن در این زمینه‌ها.
3 – حق بهره مندی از بیمه های اجتماعی و خدمات حمایتی:
دختران بی‌سرپرست، زنان مطلقه، بیوه، سالخورده و خودسرپرست نیازمند، از بیمه‌های عمومی، خدمات مددکاری و بیمه های خاص بهره مند می‌شوند، به‌ویژه در بخش بهداشت و درمان.
4 – حق مشارکت در سیاست گذاری، مدیریت و نظارت:
زنان حق دارند در تمام سطوح سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت به ویژه در حوزه‌های بهداشت و درمان مشارکت فعال داشته باشند.
5 – حق دسترسی عادلانه به امکانات ورزشی و آموزشی:
زنان و دختران باید به صورت عادلانه از امکانات ورزشی و آموزشی در زمینه تربیت بدنی و تفریحات سالم برخوردار باشند.
6 – حق حمایت از زنان آسیب دیده اجتماعی:
زنان آسیب دیده و آسیب پذیر اجتماعی حق دارند از حمایت‌های مناسب جهت بهبود وضعیت فرهنگی و اجتماعی خود بهره‌مند شوند.
7 – حق تحصیل و مشارکت در فعالیت های علمی و فرهنگی:
زنان و دختران حق دارند تا بالاترین سطوح علمی تحصیل کنند و در سیاست‌گذاری‌های آموزشی و علمی مشارکت داشته باشند، و همچنین در مجامع فرهنگی و علمی داخلی و بین المللی حضور فعال داشته باشند.
8 – حق برخورداری از مزد و مزایای برابر:
در شرایط کار مساوی با مردان و سایر زنان، زنان باید از مزد و مزایای برابر برخوردار باشند.
9 – حق مشارکت در تشکل های اقتصادی و مدیریتی:
زنان حق دارند در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مشارکت کرده و تشکل‌های اقتصادی ایجاد و اداره کنند.
10 – حق برخورداری از حمایت قانونی در ازدواج با مردان غیر ایرانی:
زنان ایرانی در ازدواج و تشکیل خانواده با مردان غیر ایرانی از حمایت‌های قانونی لازم برخوردارند، با رعایت ضوابط قانونی.
11 – حق برخورداری از تدابیر قانونی برای پیشگیری از جرم:
زنان حق دارند از تدابیر قانونی و حمایت قضایی برای پیشگیری از جرم و حمایت در برابر هرگونه آسیب برخوردار شوند.
12 – حق برخورداری از محاکم خاص خانواده و حمایت قضایی:
زنان باید از حمایت‌های همه‌جانبه دستگاه قضایی برخوردار بوده و در محاکم خاص خانواده حق خود را پیگیری کنند.
13 – حق اعاده حیثیت و جبران خسارت:
در صورت وقوع تقصیر یا اشتباه قضایی که منجر به آسیب به حیثیت زنان شود، حق اعاده حیثیت و جبران خسارت مادی و معنوی از آنها محفوظ است.
14 – حق دسترسی به امکانات مناسب در زندان ها:
زنان در زندان‌ها باید از امکانات مناسب بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی بهره‌مند باشند.
اهمیت ضمانت اجرایی:
این منشور بر لزوم تصویب قوانین و ایجاد سازوکارهای اجرایی تأکید دارد تا حقوق مندرج در آن به طور مؤثر در جامعه به اجرا درآید و به بهبود وضعیت زنان و دختران در تمامی زمینه ها کمک کند. منشور به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاران و قانون گذاران، نقشی کلیدی در ارتقاء وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران ایفا می‌کند.
لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار
لایحه «ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار»، با هدف ایجاد و تقویت سازوکارهای قانونی برای محافظت از زنان در برابر هرگونه سوء رفتار، آسیب دیدگی و بی احترامی، در محیط های مختلف زندگی از جمله خانه، محیط کار و جامعه، تدوین شده است. این لایحه به عنوان یکی از مهم‌ترین و تخصصی ترین لوایح مرتبط با حقوق زنان، به ویژه در راستای تأمین امنیت و حمایت قانونی از آنان، طراحی و بررسی شده است.
مفاد اصلی لایحه شامل موارد زیر است:
1 – تعریف و شناسایی سوءرفتار:
لایحه به‌طور دقیق سوءرفتارها و رفتارهای آسیب‌زا را در محیط های مختلف تعریف کرده و مصادیق آن ها را مشخص می‌کند، از جمله سوءرفتارهای جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی.
2 – ایجاد مکانیزم های حمایتی و حفاظتی:
لایحه به ایجاد مکانیزم‌های حمایتی نظیر پناهگاه‌ها، خدمات مشاوره‌ای و درمانی برای زنان آسیب دیده تأکید دارد. این مکانیزم ها به منظور ارائه حمایت فوری و بلندمدت به زنان در معرض خطر طراحی شده‌اند.
3 – تدوین و تقویت قوانین کیفری:
لایحه به معرفی و تقویت قوانین کیفری برای برخورد با سوءرفتارها و آسیب ها می‌پردازد، شامل تعیین مجازات های مناسب برای مرتکبان و پیگیری قضایی موثر.
4 – حمایت از حقوق زنان در محیط کار:
این لایحه به‌طور خاص به حمایت از زنان در محیط کار، از جمله مقابله با آزار و تبعیض های جنسیتی، ایجاد محیط کار امن و تأمین حقوق برابر پرداخته است.
5 – آموزش و آگاهی بخشی:
یکی از اهداف کلیدی لایحه، توسعه برنامه های آموزشی و آگاهی بخشی برای عموم جامعه به منظور پیشگیری از سوءرفتار و ارتقای فرهنگ احترام و برابری است.
6 – تسهیل روند شکایت و پیگیری:
لایحه به تسهیل روند شکایت و پیگیری حقوقی برای زنان آسیب‌دیده، شامل ایجاد و تقویت نهادهای تخصصی و مقررات مربوط به ثبت و رسیدگی به شکایات، توجه دارد.
7 – همکاری میان سازمانی:
لایحه به همکاری و هماهنگی میان نهادهای دولتی، قضائی، غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد برای ارتقای امنیت و حمایت از زنان تأکید می‌کند.
وضعیت فعلی و مراحل بعدی:
آخرین بررسی‌های این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تازگی انجام شده و اکنون در مراحل نهایی تصویب و به نتیجه رساندن قرار دارد. تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و اجرای آن، گامی مهم در راستای تأمین امنیت و ارتقای حقوق زنان در کشور خواهد بود و نشان دهنده تعهد جدی به حفاظت از حقوق و کرامت انسانی زنان است.
این لایحه نمایانگر عزم و تلاش نظام جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با سوء رفتارها و ارتقای کیفیت زندگی زنان به‌ویژه در برابر هرگونه آسیب و بی احترامی است.
خواسته های تحقق یافته زنان در جمهوری اسلامی ایران
در جمهوری اسلامی ایران، در راستای ارتقاء کرامت و حقوق زنان، پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌های مختلف حاصل شده است. این پیشرفت‌ها شامل:
1 – تأسیس نهادها و مراکز خاص:
ایجاد دادگاه خانواده، حضور قضات زن، و تشکیل نهادهایی برای حمایت از حقوق زنان و کودکان.
2 – قوانین حمایتی:
تصویب قوانین برای منع ازدواج زودهنگام، حق وراثت قانونی، تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج با مرد خارجی، و بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار.
3 – پیشرفت‌های آموزشی و شغلی:
افزایش حضور زنان در تحصیلات عالی، ارتقای اشتغال، و فعالیت در حوزه های پزشکی، فناوری، و کارآفرینی.
4 – حمایت از زنان آسیب‌پذیر:
اقدامات برای حمایت از زنان بی سرپرست و آسیب پذیر و مبارزه با خشونت علیه زنان.
5 – پیشنهادات جدید:
امکان خدمت نیمه وقت برای زنان شاغل و افزایش سهم زنان در سیاست گذاری و قانون گذاری.
با وجود این دستاورد ها، هنوز بهبود کامل وضعیت زنان مطابق با اصول مترقی قانون اساسی نیازمند تلاش های مستمر و رفع موانع موجود است.