در دنیای امروز، مبارزه با مواد مخدر به یکی از حیاتی‌ترین دغدغه‌های جوامع تبدیل شده است. گسترش مصرف و قاچاق مواد مخدر نه تنها سلامت فردی و اجتماعی را تهدید می‌کند، بلکه امنیت، اقتصاد و آینده نسل‌ها را نیز به چالش می‌کشد. در چنین شرایطی، قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان سپری قانونی و اجتماعی، نقشی کلیدی در مهار این بحران ایفا می‌کند.
قانون مبارزه با مواد مخدر، با هدف کاهش مصرف و عرضه مواد مخدر، حفاظت از سلامت عمومی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، به ابزاری قدرتمند برای دولت‌ها و نهادهای اجرایی بدل شده است. اجرای این قانون، ضمن کاهش نرخ ابتلا به اعتیاد و جرایم مرتبط، بهبود شاخص‌های سلامت و امنیت عمومی را به همراه دارد. با این حال، اجرای شدید و بی‌رویه این قانون می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را به جامعه تحمیل کند و حتی منجر به شکل‌گیری بازار سیاه و افزایش جرایم سازمان‌یافته شود.
در این مقاله، با محوریت “قانون مبارزه با مواد مخدر”، به بررسی اهمیت این قانون در جامعه امروز، نقش آن در مقابله با بحران مواد مخدر و ساختار و اهداف مقاله خواهیم پرداخت. ابتدا اهمیت موضوع و ضرورت وجود قوانین کارآمد را واکاوی می‌کنیم، سپس نقش قانون در مدیریت بحران مواد مخدر را تحلیل کرده و در نهایت، ساختار مقاله و مسیر بحث را برای مخاطب روشن می‌سازیم تا با دیدی جامع و کاربردی، به ارزش‌آفرینی برای خواننده و جامعه بپردازیم.
بیشتر بخوانید : نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری
تاریخچه و چارچوب قانونی قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران
قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران، محصول سال‌ها تلاش و تحول در مواجهه با معضل پیچیده و گسترده مواد مخدر است که ریشه‌های آن به دوران قاجار بازمی‌گردد. از همان ابتدا، با گسترش مصرف تریاک و مواد مخدر مرتبط، ضرورت وضع قوانینی برای کنترل و مقابله با این پدیده احساس شد. در دوره پهلوی، قوانینی مانند «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات آن در ۱۳۳۸، چارچوب اولیه مقابله با مواد مخدر را شکل دادند که مجازات‌های سنگینی از جمله اعدام برای قاچاقچیان در نظر گرفته بود.
پس از انقلاب اسلامی، رویکرد قانونگذاری در این حوزه با تصویب «قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی مربوطه» در سال ۱۳۵۹، وارد مرحله جدیدی شد که علاوه بر جنبه‌های کیفری، به اقدامات درمانی و پیشگیرانه نیز توجه داشت. اصلاحات مهمی نیز در سال ۱۳۷۶ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت که مجازات‌ها را تعدیل کرد اما کلیت قانون را حفظ نمود. با ظهور مواد روانگردان نوین مانند شیشه، قانون در سال ۱۳۸۹ اصلاح شد تا این مواد نیز تحت پوشش مجازات‌های شدید قرار گیرند. همچنین، الحاق ماده ۴۵ در سال ۱۳۹۶، تحول مهمی در نحوه برخورد قضایی و انتظامی با جرائم مواد مخدر ایجاد کرد که البته نقدهایی درباره کاهش مجازات‌ها و افزایش قاچاق به دنبال داشت.
تعریف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در قانون
قانون مبارزه با مواد مخدر ایران، مواد مخدر و روان‌گردان‌ها را به صورت مشخص تعریف کرده است. طبق اصلاحات اخیر، مواد مخدر شامل موادی مانند هروئین، مرفین، کوکائین و مشتقات شیمیایی آنها و همچنین مواد روانگردان صنعتی غیر دارویی مانند آمفتامین، مت‌آمفتامین (شیشه)، اکستازی و غیره می‌شود. این فهرست به‌روزرسانی می‌شود و توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. همچنین، مواد اولیه یا پیش‌سازهای مواد مخدر که در صنایع دارویی و شیمیایی کاربرد دارند، در قانون به عنوان مواد خاص با مقررات ویژه شناخته شده‌اند.
نهادهای مسئول اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر
در ایران، اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر بر عهده چند نهاد کلیدی است که هماهنگی میان آنها برای موفقیت در مقابله با این بحران ضروری است. مهم‌ترین نهاد، «ستاد مبارزه با مواد مخدر» است که از سال ۱۳۶۷ و با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده و ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است. این ستاد وظیفه برنامه‌ریزی، نظارت، هماهنگی و پیگیری مسائل مرتبط با مقابله با عرضه مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد و درمان آن را بر عهده دارد. علاوه بر این، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در حوزه‌های تخصصی خود نقش مهمی در اجرای قانون و مقابله با مواد مخدر ایفا می‌کنند.
بیشتر بخوانید : وکیل تسخیری کیست و در چه شرایطی انتخاب می‌شود؟
ابعاد حقوقی و کیفری قانون مبارزه با مواد مخدر
ابعاد حقوقی و کیفری قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران، یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون است که با هدف مقابله جدی با تولید، توزیع، حمل و مصرف مواد مخدر تدوین شده است. این قانون، فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر را به صراحت جرم‌انگاری کرده و برای هر یک از این جرایم، مجازات‌های مشخص و متناسبی تعیین کرده است.
جرم انگاری تولید، توزیع، حمل و مصرف مواد مخدر
بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، هرگونه کشت، تولید، واردات، صادرات، حمل، نگهداری، توزیع و فروش مواد مخدر جرم محسوب می‌شود و مرتکبین به مجازات‌های قانونی محکوم می‌شوند. حتی انتقال مواد مخدر بدون دریافت وجه نیز جرم است. قانون جدید، علاوه بر مواد مخدر سنتی مانند تریاک، حشیش و هروئین، مواد صنعتی و روان‌گردان‌ها را نیز تحت پوشش قرار داده است تا با گسترش انواع مواد مخدر مقابله‌ای جامع صورت گیرد.
مجازات‌ها و میزان شدت آنها
مجازات‌ها در قانون مبارزه با مواد مخدر بر اساس نوع ماده، میزان و نقش مجرم در جرم تعیین می‌شود. برای مثال، حمل و نگهداری مواد مخدر سنتی تا ۵۰ گرم ممکن است با جریمه نقدی و شلاق همراه باشد، اما با افزایش مقدار مواد، مجازات‌ها شامل حبس‌های طولانی، مصادره اموال و حتی اعدام می‌شود. در مورد مواد مخدر صنعتی مانند شیشه و هروئین، مجازات‌ها به مراتب شدیدتر است؛ برای نمونه، حمل بیش از ۳۰ گرم مواد صنعتی می‌تواند منجر به اعدام شود.
مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر تنها در شرایط خاصی اعمال می‌شود، از جمله زمانی که متهم نقش سردسته داشته باشد، از کودکان یا افراد مجنون سوءاستفاده کرده باشد، یا در هنگام ارتکاب جرم سلاح گرم به همراه داشته باشد. همچنین سابقه محکومیت‌های سنگین در جرایم مواد مخدر می‌تواند زمینه‌ساز صدور حکم اعدام باشد.
بررسی مجازات‌های جایگزین و رویکردهای نوین در مجازات
در سال‌های اخیر، با توجه به پیامدهای منفی مجازات‌های سختگیرانه، رویکردهای نوینی در قانون مبارزه با مواد مخدر شکل گرفته است که به جای تمرکز صرف بر مجازات‌های کیفری، به درمان، بازتوانی و کاهش آسیب توجه دارد. برای مثال، برای افراد زیر ۱۸ سال یا کسانی که برای اولین بار مرتکب جرم شده‌اند، مجازات‌های جایگزینی مانند ترک اعتیاد اجباری، خدمات عمومی و محدودیت‌های اجتماعی در نظر گرفته می‌شود تا از بازگشت به چرخه جرم جلوگیری شود.
این رویکردها به دنبال ایجاد تعادل میان ضرورت مقابله با جرایم مواد مخدر و حفظ حقوق انسانی و سلامت روانی معتادان است و تلاش می‌کند تا از طریق سیاست‌های پیشگیرانه و درمانی، آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد.
چالش‌ها و نقدهای موجود بر قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران با هدف مقابله جدی با معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر تدوین شده است، اما در عمل با چالش‌ها و نقدهای متعددی مواجه است که تأثیر قابل توجهی بر اثربخشی این قانون دارد. این چالش‌ها از ابعاد فقهی و حقوقی مجازات‌های سختگیرانه، مشکلات اجرایی و انسجام ناکافی سیاست‌های جنایی-اجرایی تا تفاوت رویکرد جرم‌انگارانه با نگاه درمانی به اعتیاد را شامل می‌شود.
نقد فقهی و حقوقی مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر
یکی از بحث برانگیزترین جنبه‌های قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات اعدام برای قاچاقچیان و برخی مرتکبان جرایم مواد مخدر است. از دیدگاه فقهی، این مجازات باید با شرایط خاص و دقیق اعمال شود و در عین حال، حقوق انسانی متهمان حفظ گردد. برخی حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند که اعدام در بسیاری موارد به عنوان مجازات نهایی، نه تنها بازدارندگی لازم را ایجاد نمی‌کند بلکه ممکن است موجب نقض حقوق بشر و افزایش آسیب‌های اجتماعی شود. همچنین، نقدهایی به عدم تفکیک دقیق نقش‌ها و میزان مشارکت در جرم و نبود فرصت کافی برای اصلاح و بازتوانی مطرح شده است.
مشکلات اجرایی و انسجام سیاست‌های جنایی-اجرایی
در سطح اجرایی، قانون مبارزه با مواد مخدر با مشکلاتی مانند ضعف هماهنگی میان نهادهای مسئول، کمبود منابع مالی و انسانی، و ناکارآمدی برخی مقررات مواجه است. به عنوان مثال، تبصره ماده ۴۵ قانون که محرومیت از نهادهای ارفاقی را برای مرتکبین در نظر گرفته، در عمل باعث افزایش جمعیت کیفری و فشار بر سیستم قضایی شده است بدون آنکه کاهش قابل توجهی در جرایم مواد مخدر ایجاد کند. همچنین، نبود سازوکارهای دقیق برای به‌روزرسانی فهرست مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، مشکلاتی در شناسایی و مقابله با مواد جدید به وجود آورده است.
نگاه جرم‌انگارانه در مقابل نگاه درمانی به اعتیاد
یکی از مهم‌ترین چالش‌های قانون مبارزه با مواد مخدر، تمرکز بیش از حد بر جنبه کیفری و مجازات‌های سختگیرانه به جای رویکرد درمانی و کاهش آسیب است. اعتیاد به عنوان یک بیماری مزمن و پیچیده نیازمند مداخلات درمانی، روانشناختی و اجتماعی است که صرفاً با مجازات کیفری قابل حل نیست. انجمن‌های علمی روانپزشکی و متخصصان حوزه اعتیاد بارها تأکید کرده‌اند که قوانین باید به گونه‌ای اصلاح شوند که به جای مجازات صرف، درمان و بازتوانی معتادان در اولویت قرار گیرد و مراکز درمانی با استانداردهای علمی و انسانی تجهیز شوند.
سیاست‌ها و راهکارهای مؤثر در مبارزه با مواد مخدر
مبارزه با مواد مخدر نیازمند رویکردی جامع و چندبعدی است که سیاست‌های پیشگیری قضایی و انتظامی، درمان و بازتوانی، و نیز آموزش و همکاری بین‌المللی را در بر گیرد. در ایران، سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر بر اساس اسناد رسمی و ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری، چارچوبی منسجم برای مقابله با این بحران فراهم کرده است.
سیاست های پیشگیری قضایی و انتظامی
یکی از ارکان اصلی مبارزه با مواد مخدر، تقویت سیستم قضایی و انتظامی است. این سیاست‌ها شامل تجهیز و توسعه امکانات اطلاعاتی، نظامی و انتظامی برای شناسایی و انهدام شبکه‌های قاچاق، کنترل دقیق مرزها و مبادی ورودی کشور و افزایش هماهنگی میان نهادهای مسئول می‌شود. همچنین، جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر به جز موارد علمی و درمانی، زمینه لازم برای برخورد قانونی قاطع فراهم کرده است. با این وجود، تاکید سیاست‌ها بر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های ناشی از مواد مخدر، به بهره‌گیری از امکانات دولتی و غیردولتی در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزشی توجه ویژه دارد تا ریشه‌های اعتیاد از بین برود.
رویکردهای درمانی، بازتوانی و کاهش آسیب
در کنار اقدامات قضایی و انتظامی، رویکرد درمانی و بازتوانی معتادان جایگاه ویژه‌ای یافته است. سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر بر ایجاد و گسترش امکانات تشخیص، درمان و بازتوانی تاکید دارند تا علاوه بر درمان معتادان، آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد و از تغییر الگوی مصرف از مواد کم‌خطر به پرخطر جلوگیری شود. حمایت‌های اجتماعی پس از درمان، شامل اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و پزشکی و حمایت‌های حقوقی، بخش مهمی از این رویکرد است که به بازتوانی کامل معتادان کمک می‌کند. همچنین، استفاده از فناوری‌های نوین مانند نانوداروها در درمان اعتیاد، گامی موثر در بهبود کیفیت خدمات درمانی به شمار می‌رود.
نقش آموزش، فرهنگ سازی و همکاری بین المللی
آموزش و فرهنگ‌سازی به عنوان رکن اساسی پیشگیری، در سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر مورد تاکید قرار گرفته است. تقویت باورهای دینی و اخلاقی، اقدامات فرهنگی، هنری و ورزشی در خانواده، مدارس، محیط کار و مراکز عمومی، بستر مناسبی برای کاهش تقاضا و پیشگیری از اعتیاد فراهم می‌آورد. علاوه بر این، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه تبادل اطلاعات، تصمیم‌سازی مشترک و مقابله با ترانزیت غیرقانونی مواد مخدر، نقش کلیدی در موفقیت سیاست‌های داخلی دارد. تقویت دیپلماسی منطقه‌ای و بهره‌گیری از تجارب کشورهای دیگر، امکان مقابله مؤثرتر با شبکه‌های قاچاق را فراهم می‌کند.
تحلیل تطبیقی قانون مبارزه با مواد مخدر ایران با قوانین سایر کشورها
قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران، با وجود سخت‌گیری‌های قابل توجه و مجازات‌های شدید، در مقایسه با قوانین سایر کشورها دارای نقاط قوت و ضعف مشخصی است که بررسی تطبیقی آن می‌تواند به درک بهتر و ارتقای سیاست‌های مقابله‌ای کمک کند.
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی حساس خود و همسایگی با بزرگ‌ترین کانون‌های تولید مواد افیونی، قوانین سختگیرانه‌ای در زمینه مبارزه با مواد مخدر دارد. مجازات‌های سنگین از جمله اعدام برای قاچاقچیان عمده، یکی از ویژگی‌های بارز قانون ایران است که در بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه کمتر دیده می‌شود. در مقابل، برخی کشورها مانند ترکیه و کشورهای اروپایی، رویکردی معتدل‌تر با تمرکز بر درمان و بازتوانی معتادان دارند و به جای مجازات‌های شدید، سیاست‌های کاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی را در اولویت قرار داده‌اند.
از سوی دیگر، قوانین ایران در شناسایی و جرم‌انگاری مواد روانگردان و پیش‌سازها نسبت به برخی کشورهای همسایه پیشرفته‌تر است، اما ضعف‌هایی در هماهنگی منطقه‌ای و اجرای یکسان قوانین وجود دارد که باعث شده قاچاق و اعتیاد همچنان چالش بزرگی باقی بماند. ناهماهنگی قوانین و مقررات در کشورهای منطقه، تبادل ناکافی اطلاعات و تفاوت در شدت مجازات‌ها، مانع ایجاد یک مبارزه منطقه‌ای مؤثر شده است.
نقاط قوت و ضعف قانون ایران
از نقاط قوت قانون مبارزه با مواد مخدر ایران می‌توان به جامعیت جرم‌انگاری، سخت‌گیری در مجازات قاچاقچیان، و توجه به پیشگیری و درمان اشاره کرد. همچنین، تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر با ریاست رئیس‌جمهور و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، ساختار مناسبی برای مقابله فراهم کرده است. اما از ضعف‌های مهم می‌توان به تمرکز بیش از حد بر مجازات‌های کیفری و کمتر بودن رویکردهای درمانی و کاهش آسیب، مشکلات اجرایی و کمبود هماهنگی بین نهادها، و همچنین فشار بر سیستم قضایی و زندان‌ها اشاره کرد.
تجربیات موفق بین‌المللی در مبارزه با مواد مخدر
تجارب کشورهای پیشرفته در مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که رویکردهای ترکیبی که درمان، بازتوانی، پیشگیری و کاهش آسیب را در کنار اقدامات قضایی و انتظامی قرار می‌دهند، موفق‌تر هستند. کشورهای اروپایی با تاکید بر سیاست‌های کاهش تقاضا و حمایت اجتماعی، توانسته‌اند نرخ اعتیاد و جرایم مرتبط را کاهش دهند. همچنین همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در تبادل اطلاعات و هماهنگی عملیات مشترک، نقش مهمی در موفقیت این کشورها دارد. تجربه ایران نیز نشان می‌دهد که با وجود سخت‌گیری‌ها، بدون هماهنگی منطقه‌ای و توجه به جنبه‌های اجتماعی و درمانی، مبارزه با مواد مخدر به نتیجه کامل نمی‌رسد.
تأثیر قانون مبارزه با مواد مخدر بر جامعه و سلامت عمومی
قانون مبارزه با مواد مخدر تأثیرات گسترده و چندوجهی بر جامعه و سلامت عمومی ایران داشته است. این قانون، با هدف کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر، نه تنها در کنترل بازار قاچاق و مصرف مواد موثر بوده، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را نیز به دنبال داشته است.
کاهش عرضه و تقاضا مواد مخدر
اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران، به ویژه پس از تصویب در سال ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی، توانسته است تا حد زیادی عرضه مواد مخدر را کنترل کند. با این حال، تغییرات اخیر مانند الحاق ماده ۴۵ که مجازات‌ها را تعدیل کرد، موجب افزایش قاچاق و عرضه مواد مخدر شده است. از سوی دیگر، کاهش تقاضا با تمرکز بر درمان معتادان و پیشگیری اجتماعی، به ویژه از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی، به تدریج در حال تحقق است. مطالعات نشان می‌دهد که درمان و کاهش تقاضا نه تنها به کاهش مصرف کمک می‌کند، بلکه به کاهش جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز منجر می‌شود.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مواد مخدر
مواد مخدر به عنوان یک معضل اجتماعی، پیامدهای گسترده‌ای بر سلامت، خانواده، اقتصاد و امنیت جامعه دارد. اعتیاد موجب کاهش بهره‌وری نیروی کار، افزایش هزینه‌های درمانی و افزایش جرایم مرتبط می‌شود. قانون مبارزه با مواد مخدر با هدف کاهش این آسیب‌ها، تلاش کرده است تا با برخورد قضایی و اقدامات پیشگیرانه، از گسترش اعتیاد و تبعات آن جلوگیری کند. با این حال، برخی اصلاحات قانونی اخیر باعث شده‌اند که هزینه‌های اجتماعی ناشی از افزایش قاچاق و مصرف مواد مخدر افزایش یابد و نیاز به رویکردهای جامع‌تر و اجتماعی‌تر بیش از پیش احساس شود.
نقش قانون مبارزه با مواد مخدر در حفظ امنیت و سلامت جامعه
قانون مبارزه با مواد مخدر نقش کلیدی در حفظ امنیت و سلامت عمومی ایفا می‌کند. با جرم‌انگاری قاچاق و مصرف مواد مخدر، این قانون زمینه مقابله با باندهای قاچاقچی و کاهش جرایم مرتبط را فراهم کرده است. همچنین، اجرای قانون موجب کاهش آسیب‌های فردی و اجتماعی ناشی از اعتیاد شده و به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می‌کند. با این حال، کارشناسان تاکید دارند که موفقیت کامل قانون نیازمند رویکردهای ترکیبی شامل درمان، پیشگیری اجتماعی و مشارکت نهادهای مدنی است تا علاوه بر امنیت، سلامت روانی و اجتماعی جامعه نیز تضمین شود.
جمع بندی مقاله :
در جمع‌بندی این مقاله درباره قانون مبارزه با مواد مخدر، می‌توان نکات کلیدی و مهمی را به صورت خلاصه بیان کرد و پیشنهاداتی برای بهبود و اصلاح قانون ارائه داد تا چشم‌انداز آینده مبارزه با مواد مخدر در ایران روشن‌تر و مؤثرتر شود.
قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران از سال ۱۳۶۷ تاکنون با اصلاحات متعدد، چارچوبی سختگیرانه برای مقابله با تولید، توزیع، حمل و مصرف مواد مخدر ایجاد کرده است. این قانون با جرم‌انگاری گسترده و تعیین مجازات‌های شدید، به ویژه مجازات اعدام برای قاچاقچیان عمده، تلاش کرده است امنیت و سلامت جامعه را حفظ کند. با این حال، چالش‌هایی مانند تمرکز بیش از حد بر مجازات کیفری، مشکلات اجرایی، و نگاه جرم‌انگارانه به اعتیاد، مانع از تحقق کامل اهداف قانون شده است. اصلاحات اخیر، به ویژه ماده ۴۵ الحاقی، به کاهش شدت مجازات‌ها انجامیده که به افزایش قاچاق و مصرف مواد مخدر منجر شده است. همچنین، نقش درمان و پیشگیری در قانون هنوز به اندازه کافی پررنگ نیست و نیازمند تقویت است.
پیشنهادات اصلاحی و بهبود قانون
۱. توازن میان مجازات و درمان: قانون باید به گونه‌ای اصلاح شود که علاوه بر برخورد قضایی، رویکرد درمانی و بازتوانی معتادان در اولویت قرار گیرد. ایجاد و توسعه مراکز درمانی تخصصی و دادگاه‌های درمان‌مدار می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند.
۲. به‌روزرسانی مستمر فهرست مواد مخدر: با توجه به تغییرات سریع در بازار مواد مخدر و ظهور مواد جدید، لازم است فهرست مواد مخدر، روانگردان و پیش‌سازها به صورت دوره‌ای و تخصصی توسط وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر بازبینی و به‌روزرسانی شود تا قانون همواره هماهنگ با واقعیت‌های جدید باشد.
۳. تقویت هماهنگی بین نهادها: با توجه به تعدد دستگاه‌های مسئول، لازم است ساختار مدیریتی و اجرایی مبارزه با مواد مخدر به گونه‌ای اصلاح شود که هماهنگی و تقسیم کار میان نهادها افزایش یابد و از موازی‌کاری جلوگیری شود.
۴. تمرکز بر پیشگیری و فرهنگ‌سازی: علاوه بر مجازات، سیاست‌های پیشگیری قضایی و انتظامی باید با آموزش، فرهنگ‌سازی و مشارکت جامعه مدنی تقویت شود تا تقاضا برای مواد مخدر کاهش یابد.
۵. بازنگری در مجازات‌های شدید: مجازات‌هایی مانند اعدام باید با دقت و با رعایت حقوق بشر و شرایط خاص اعمال شود و جایگزین‌های مؤثر و انسانی برای برخی جرایم در نظر گرفته شود تا بازتوانی و اصلاح مجرمین امکان‌پذیر باشد.
چشم‌انداز آینده مبارزه با مواد مخدر در ایران
چشم‌انداز آینده مبارزه با مواد مخدر در ایران نیازمند رویکردی جامع، علمی و انسانی است که همزمان با برخورد قانونی، به درمان، پیشگیری و کاهش آسیب توجه کند. اجرای سیاست های راهبردی با مشارکت فعال دولت، قوه قضائیه، وزارت بهداشت و نهادهای مدنی می‌تواند روند افزایش قاچاق و اعتیاد را متوقف و معکوس کند. اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر حفظ امنیت، سلامت روانی و اجتماعی جامعه را نیز تضمین نماید. با بهره‌گیری از تجربیات موفق بین‌المللی و به‌روزرسانی مستمر قوانین، ایران می‌تواند به سمت کاهش معضل مواد مخدر حرکت کند و کیفیت زندگی شهروندان را ارتقاء دهد.