شکایت حقوقی چیست و چگونه باید طرح شود؟
در زندگی روزمره، ممکن است حقوق مادی یا معنوی ما توسط افراد یا شرکت‌ها نقض شود؛ از قرارداد اجرا نشده گرفته تا مطالبه وجه یا ممانعت از استفاده از حق مالکیت. در چنین مواردی، بهترین راه‌حل قانونی برای گرفتن حق، طرح شکایت حقوقی است؛ یعنی رجوع به دادگاه حقوقی برای مطالبه و احقاق حق بدون آنکه جرمی رخ داده باشد.
تعریف شکایت حقوقی در قانون
شکایت حقوقی زمانی مطرح می‌شود که حق یک شخص حقیقی یا حقوقی توسط دیگری تضییع گردد و او بخواهد از طریق مراجع قانونی، جبران خسارت یا اجرای حق خود را مطالبه کند.
در این نوع شکایت بر خلاف شکایت کیفری، جرم رخ نداده و هدف مجازات فرد نیست، بلکه بازگرداندن حق و جبران زیان وارده است. قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، این حق را برای همه شهروندان در نظر گرفته تا بتوانند از دادگاه جهت حمایت از حقوقشان استفاده کنند.
انواع شکایت حقوقی
شکایت حقوقی به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:
- شکایت حقوقی مالی: مانند مطالبات پول، خسارت، مهریه، یا انجام تعهدات قراردادی.
- شکایت حقوقی غیرمالی: شامل اثبات نسب، حضانت، یا حقوق مربوط به شخصیت و وضعیت اجتماعی افراد.
در هر دو حالت، قانون از حق زیان‌دیده حمایت می‌کند تا عدالت برقرار شود.
مراحل طرح شکایت حقوقی در دادگاه
کسی که قصد اقامه دعوای حقوقی دارد باید مراحل زیر را به ترتیب و با دقت طی کند:
- تنظیم دادخواست: طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی در دادگاه تنها با تقدیم دادخواست آغاز می‌شود.
- ارائه دادخواست به دادگاه صالح: باید در دفتر دادگاه مربوطه ثبت شود. در شهرهایی با چند شعبه، به دفتر شعبه اول ارائه می‌شود.
- پرداخت هزینه دادرسی و باطل کردن تمبر: مبلغ آن بسته به نوع دعوا و ارزش خواسته تعیین می‌شود.
- ثبت پرونده و ارجاع به شعبه: مدیر دفتر دادگاه دادخواست را ثبت کرده و پس از ارجاع، تاریخ رسیدگی را مشخص می‌کند.
- شرکت در جلسات دادرسی: هر دو طرف باید در جلسات حضور یابند و دفاعیات یا مستندات خود را ارائه دهند.
- صدور رأی دادگاه: پس از بررسی پرونده، قاضی رأی نهایی را صادر می‌کند که ممکن است حکم یا قرار باشد.
- واخواهی، تجدیدنظر، و فرجام‌خواهی: اگر یکی از طرفین رأی را غیرمنصفانه بداند، می‌تواند از طرق قانونی نسبت به آن اعتراض کند.
- اجرای حکم: در نهایت پس از قطعیت رأی، واحد اجرای احکام مسئول پیگیری اجرای آن خواهد بود.
شرایط و نحوه تنظیم شکایت حقوقی
اولین قدم برای اقامه دعوا، نوشتن دادخواست حرفه‌ای است که باید شامل اطلاعات کامل خواهان، خوانده، خواسته، مستندات و شرح دقیق موضوع باشد.
امروزه، برخلاف گذشته، ثبت دادخواست دیگر در دفاتر دادگاه انجام نمی‌شود؛ بلکه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می‌گیرد. این دفاتر مدارک را به دادگاه صالح ارسال کرده و پس از بررسی اولیه، زمان جلسه دادرسی را مشخص و به طرفین ابلاغ می‌کنند.
طرفین دعوی حقوقی چه کسانی‌اند؟
در هر شکایت حقوقی دو طرف وجود دارد:
- خواهان: فردی که معتقد است حقی از او ضایع شده و اقدام به طرح دعوی می‌کند.
- خوانده: شخصی که دعوا علیه او مطرح شده و از او خواسته می‌شود پاسخ دهد یا از خود دفاع کند.
قاضی پس از بررسی مستندات و شنیدن دفاعیات دو طرف رأی صادر می‌کند که ممکن است به نفع خواهان یا خوانده باشد. به همین علت، هیچ وکیلی نمی‌تواند نتیجه دعوی را از پیش تضمین کند؛ زیرا رأی نهایی وابسته به مستندات و تشخیص دادگاه است.
شکایت حقوقی یکی از پایه‌های اجرای عدالت مدنی است که هدف آن حمایت از حقوق شهروندان در برابر یکدیگر می‌باشد. اگر قرارداد شما اجرا نشده، خسارتی دیده‌اید یا حقی از شما سلب شده، مسیر قانونی و منطقی برای احقاق آن همان شکایت حقوقی است. آگاهی از مراحل قانونی و همکاری با وکیل متخصص، سرعت و دقت پیگیری شما را چند برابر می‌کند و مانع از خطاهای شکلی یا رد دادخواست خواهد شد.
بیشتر بخوانید : مراحل اجرای حکم دادگاه
نحوه تنظیم دادخواست برای شکایت حقوقی
وقتی تصمیم می‌گیرید برای گرفتن حق خود اقدام قانونی کنید، اولین مرحله و شاید مهم‌ترین آن، تنظیم دادخواست برای شکایت حقوقی است. دادخواست در واقع سند رسمی و نقطه آغاز فرایند قضایی است؛ اگر درست و دقیق تنظیم نشود، ممکن است دعوی شما پیش از رسیدگی رد شود یا ناقص اعلام گردد. بنابراین شناخت اصول تنظیم دادخواست، موارد الزامی و ضوابط قانونی آن، برای هر فردی که قصد طرح شکایت حقوقی دارد ضروری است.
اهمیت تنظیم دادخواست در شکایت حقوقی
قانونگذار در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، شکل و محتوای دادخواست را با دقت و سختگیری مشخص کرده است. بر اساس این ماده، دادخواست باید به زبان فارسی و روی برگه های چاپی مخصوص نوشته شود و شامل اطلاعات زیر باشد:
- مشخصات کامل خواهان (نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و در صورت لزوم شغل).
- مشخصات خوانده (نام، اقامتگاه و شغل).
- تعیین خواسته و بهای آن، مگر آنکه خواسته مالی نباشد یا امکان تعیین بها وجود نداشته باشد.
- بیان دلایل و جهاتی که خواهان بر اساس آن خود را مستحق مطالبه می‌داند.
- آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد (مانند الزام به پرداخت وجه یا انجام تعهد).
- ذکر ادله و مستندات (اسناد، شهادت شهود، نوشته‌ها و مدارک مورد استناد).
- امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده.
تبصره‌های این ماده نیز تأکید می‌کنند که نشانی باید دقیق و قابل ابلاغ باشد و در صورت دادخواست توسط شخص حقوقی، اطلاعات آن شرکت یا مؤسسه درج شود.
این جزئیات در ظاهر ساده‌اند اما رعایت نکردن هر یک از آن‌ها می‌تواند نتیجه پرونده را تحت‌تأثیر قرار دهد و حتی باعث رد دادخواست شکایت حقوقی شود.
اگر موارد قانونی در دادخواست رعایت نشود چه می‌شود؟
عدم درج نشانی یا مشخصات خوانده، موجب می‌شود ابلاغ از طریق آگهی روزنامه رسمی انجام شود. در صورتی که کسی برای دریافت آن مراجعه نکند، رأی به‌صورت غیابی صادر می‌شود.
اما اگر خواهان نشانی یا اقامتگاه خود را ذکر نکند، طبق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز دادخواست را رد می‌کند. بنابراین، دقت در تکمیل اطلاعات شخصی و نشانی دقیق، یکی از ارکان اصلی پذیرش شکایت حقوقی است.
تعیین خواسته در دادخواست
بخش «خواسته» در دادخواست نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؛ زیرا بر اساس نوع آن، مسیر رسیدگی و هزینه دادرسی مشخص می‌شود.
- دعوای مالی: شامل طلب، مطالبه وجه یا خسارت است و باید بهای خواسته (مبلغ دقیق مطالبه) ذکر گردد.
- دعوای غیرمالی: مثل دعوای الزام به تمکین یا طلاق که هدف جبران وجه مالی نیست، بلکه انجام عمل یا تصمیم حقوقی است.
نوشتن خواسته به‌صورت روشن و بدون ابهام به قاضی کمک می‌کند تا نوع دعوای حقوقی را سریع‌تر تشخیص دهد و از سردرگمی‌های شکلی در روند رسیدگی جلوگیری شود.
ضمیمه کردن ادله، مدارک و مستندات
هر شکایت حقوقی باید بر پایه دلیل و مدرک تنظیم شود. مثلاً در دعوای مالی، فاکتورها یا رسیدهای پرداخت؛ و در دعوای غیرمالی مانند الزام به تمکین، رونوشت سند ازدواج و شهادت شهود لازم است.
ضمیمه کردن مستندات به دادخواست، نشان‌دهنده جدیت و صحت ادعای خواهان است و در تصمیم قاضی نقش مستقیم دارد.
هزینه دادرسی شکایت حقوقی
رسیدگی به شکایت حقوقی منوط به پرداخت هزینه دادرسی است. این مبلغ طبق قانون، بر مبنای نوع دعوا و ارزش مالی خواسته تعیین می‌شود.
ابتدا خواهان باید تمام هزینه‌های دادرسی را پرداخت کند تا پرونده وارد مرحله رسیدگی شود.
اگر در نهایت، رأی دادگاه به نفع خواهان صادر شود، خوانده علاوه بر جبران خسارت، موظف است تمام هزینه‌های پرداخت‌شده از جمله حق‌الوکاله و هزینه دادرسی را نیز بپردازد.
در صورتی‌که خواهان نتواند هزینه دادرسی را پرداخت کند، می‌تواند درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ارائه دهد. دادگاه با بررسی مدارک مالی و گواهی شهود، وضعیت معسر بودن یا نبودن شخص را مشخص می‌کند.
تنظیم صحیح دادخواست برای شکایت حقوقی نخستین گام در مسیر احقاق حق است. کوچک‌ترین اشتباه در نوشتن خواسته، مشخصات یا نشانی، می‌تواند باعث توقف یا رد پرونده شود. آگاهی از ضوابط قانونی، بهره‌گیری از وکیل متخصص و تهیه مستندات کامل، شانس موفقیت در شکایت حقوقی را چند برابر می‌کند. در سال‌های اخیر نیز فرایند ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود که سرعت و شفافیت رسیدگی را افزایش داده است.
انواع دعاوی و شکایات حقوقی در دادگاه‌های ایران
وقتی حق شخصی یا مالی شما بدون وقوع جرم از سوی دیگری تضییع می‌شود، راه‌حل قانونی برای بازگرداندن آن در قالب شکایت حقوقی یا طرح دعوای حقوقی است. در این مسیر، دادگاه کیفری دخالتی ندارد، زیرا موضوع جرم نیست؛ بلکه دادگاه حقوقی با هدف جبران ضرر، اجرای تعهد یا اصلاح وضعیت حقوقی ورود می‌کند. آشنایی با اقسام مختلف دعاوی و شکایات حقوقی به شما کمک می‌کند بدانید هر مشکل باید در چه قالب قانونی طرح شود و چه خواسته‌ای در دادخواست باید بنویسید.
دعاوی مرتبط با قراردادها
بخش بزرگی از شکایات حقوقی به اختلافات ناشی از قراردادها اختصاص دارد. این نوع دعاوی بیشتر بین اشخاص، شرکت‌ها یا مالکان ملک مطرح می‌شود و هدف آن تحقق شرایط توافق‌شده و بازگرداندن حق قانونی است.
از مهم‌ترین موارد این دسته می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- اثبات مالکیت و تنظیم اسناد رسمی
- دادخواست تخلیه و خلع ید از ملک
- تقسیط بدهی یا مطالبه دیون و خسارات
- فسخ یا ابطال قراردادهای بی‌اعتبار
- مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یا اجاره‌بها
- صدور دستور تأمین خواسته برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال
- تحویل مبیع یا استرداد مورد معامله
این نوع شکایت حقوقی معمولاً در شعب حقوقی دادگاه عمومی محل وقوع عقد یا ملک مطرح می‌شود و مستندات قراردادی نقش کلیدی در موفقیت دعوا دارند.
دعاوی مرتبط با اسناد سجلی و ثبت احوال
در مواردی که مسئله مربوط به هویت یا اطلاعات رسمی افراد باشد، شکایت حقوقی در حوزه «ثبت احوال» مطرح می‌شود. این دعاوی جنبه شخصی دارند و اغلب برای اصلاح یا ابطال اسناد رسمی استفاده می‌شوند، مانند:
- تغییر نام یا تاریخ تولد در شناسنامه
- صدور شناسنامه المثنی مطابق با واقعیت قانونی تولد
- ابطال شناسنامه یا اصلاح اطلاعات اشتباه در ثبت احوال
در این موارد، دادگاه با استناد به مدارک پزشکی، شهود یا اسناد رسمی، تصمیم نهایی را در خصوص صحت یا بطلان اطلاعات ثبت‌شده صادر می‌کند.
دعاوی مربوط به حقوق خانواده
دعاوی خانوادگی یکی از پرمراجعه‌ترین اقسام شکایت حقوقی در دادگاه‌های ایران است. اختلافات زناشویی، مسائل مالی زنان، حضانت فرزندان و حقوق زوجه یا زوج همگی در این دسته قرار دارند. نمونه‌هایی از دعاوی خانواده عبارتند از:
- اثبات زوجیت دائم یا ازدواج موقت
- تمکین و عدم تمکین زوجین
- مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه و مطالبه مهریه
- دادخواست اعسار یا تقسیط مهریه
- طلاق توافقی، طلاق یک‌طرفه از سوی زوج یا زوجه
- ابطال نکاح به علت اکراه یا فقدان رضایت
- اجازه ازدواج مجدد یا اجازه ازدواج بدون اذن پدر
- خسارت ناشی از برهم خوردن نامزدی
در این نوع دعاوی، دادگاه خانواده به صورت تخصصی به مسائل عاطفی و مالی بین زوجین رسیدگی می‌کند و رأی آن معمولاً جنبه اصلاحی و حمایتی دارد.
دعاوی تجاری
دعاوی تجاری، جنبه خصوصی–اقتصادی دارند و بین فعالان اقتصادی، شرکت‌ها و شرکای تجاری مطرح می‌شوند. پیچیدگی این دعاوی به سبب قوانین خاص تجارت است و رسیدگی اغلب در دادگاه حقوقی ویژه امور تجاری انجام می‌شود.
از مهم‌ترین مصادیق آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- انحلال شرکت‌های سهامی عام و خاص
- اختلافات مربوط به بدهی یا دیون شرکت‌ها
- ورشکستگی اشخاص تاجر یا شرکت تجاری
- دعاوی مربوط به سهامداران یا مدیران شرکت‌های مختلط سهامی
در این نوع شکایت حقوقی، اسناد مالی، صورت‌جلسات شرکت و گزارش‌های حسابرسی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در صدور رأی داشته باشد.
دعاوی حسبی
دعاوی حسبی، برخلاف دیگر انواع شکایت حقوقی، جنبه کیفری یا مالی ندارد بلکه به‌منظور سامان‌دهی امور غیر‌اختلافی بین ورثه یا اولیای قانونی است. مهم‌ترین نمونه‌های آن عبارت‌اند از:
- مهر و موم ترکه و حفظ اموال متوفی
- تقسیم ترکه و تعیین سهم‌الارث هر وارث
- حکم رشد برای دختر یا پسر جهت انجام معاملات قانونی
- حصر وراثت و صدور گواهی مربوطه
در این دعاوی قاضی بیشتر نقش ناظر و تنظیم‌کننده روابط قانونی میان ورثه یا اولیای امور را دارد و هدف، حفظ نظم و جلوگیری از منازعه‌های غیرضروری است.
دانستن اقسام مختلف شکایت حقوقی کمک می‌کند تا مسیر طرح دعوا به درستی انتخاب شود و از سردرگمی در تشخیص مرجع صالح جلوگیری گردد. از اختلافات قراردادی و خانوادگی گرفته تا دعاوی تجاری و حسبی، هر نوع دعوایی جایگاه قانونی خاصی دارد و نحوه طرح آن با دیگری تفاوت دارد. انتخاب راهکار مناسب و همراهی وکیل متخصص، مسیر احقاق حق را سریع، کم‌هزینه و اثربخش می‌کند.
مراجع صالح برای رسیدگی به شکایت حقوقی
یکی از اصلی‌ترین پرسش‌هایی که افراد پس از تصمیم برای طرح شکایت حقوقی می‌پرسند، این است که باید به کدام مرجع قضایی مراجعه کنند؟ بسیاری از اشخاص نمی‌دانند دعوای آن‌ها در صلاحیت دادگاه عمومی است یا خانواده، یا شاید باید در شورای حل اختلاف مطرح شود. از سوی دیگر، تشخیص اینکه پرونده «حقوقی» است یا «کیفری»، نقش مهمی در تعیین مسیر درست قانونی دارد.
دادگاه عمومی حقوقی؛ مرجع اصلی شکایت حقوقی
دادگاه عمومی حقوقی، نخستین و گسترده‌ترین مرجع رسیدگی به دعاوی و شکایات حقوقی در نظام قضایی ایران است. این دادگاه به همه پرونده‌هایی رسیدگی می‌کند که جنبه کیفری ندارند، مگر آنکه بر اساس قانون برای آن‌ها مرجع خاص تعیین شده باشد.
ریاست قوه قضاییه، محل استقرار، قلمرو و تعداد شعب این دادگاه‌ها را مشخص می‌کند و وظیفه اصلی آن، رسیدگی به اختلافاتی است که میان اشخاص حقیقی یا حقوقی درباره حق یا تعهدی ایجاد شده است.
هرگاه پرونده‌ای خارج از صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود. برای نمونه، دعوای افراز ملک از صلاحیت این دادگاه خارج است و باید در اداره ثبت محل وقوع ملک مطرح شود، زیرا مرجع رسیدگی کننده در این مورد تخصصی است.
دادگاه خانواده؛ مرجع اختصاصی دعاوی خانوادگی
پس از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱، دادگاه خانواده به صورت مجزا تشکیل و به طور اختصاصی به امور خانوادگی رسیدگی می‌کند.
طبق ماده ۴ این قانون، صلاحیت دادگاه خانواده شامل موارد زیر می‌شود:
- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
- ازدواج دائم و موقت و شروط ضمن عقد
- ازدواج مجدد و مسائل مربوط به اذن نکاح
- مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و جهیزیه
- تمکین و نشوز، طلاق و فسخ نکاح
- حضانت و ملاقات فرزند
- اثبات نسب، حجر و رفع حجر
- ولایت قهری، قیمومت و وصایت در امور محجوران
- امور راجع به غایب مفقودالاثر و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
- اهدای جنین و تغییر جنسیت
در واقع، هر نوع شکایت حقوقی در حوزه خانواده باید مستقیماً در دادگاه خانواده مطرح شود، نه در دادگاه عمومی. این تفکیک، موجب تسهیل روند رسیدگی و فراهم‌سازی حمایت‌های تخصصی از اعضای خانواده شده است.
شورای حل اختلاف؛ مرجع سازش و دعاوی سبک
شورای حل اختلاف نهادی است با هدف کاهش حجم پرونده‌های دادگستری و ایجاد صلح و سازش بین مردم. این شورا در سراسر کشور فعالیت دارد و صلاحیت آن هم به دعاوی حقوقی و هم در برخی موارد کیفری سبک تسری یافته است.
بر اساس قانون، شورای حل اختلاف در موارد زیر صلاحیت دارد:
- دعاوی مالی مربوط به اموال منقول تا سقف دویست میلیون ریال
- تعدیل اجاره بها و اختلافات جزئی میان موجر و مستأجر
- مسائل خانوادگی از قبیل مهریه، نفقه و جهیزیه در محدوده قانونی
- صدور گواهی انحصار وراثت، تقسیم ترکه و مهر و موم آن
- تخلیه اماکن اجاره‌ای (غیر از سرقفلی و کسب و پیشه)
- بررسی جرایم تعزیری با مجازات جزای نقدی درجه هشت
- رسیدگی به درخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به در موارد مربوط به پرونده‌های شورا
کارکرد شورای حل اختلاف بیشتر جنبه میانجیگری و صلح‌آمیز دارد و سعی بر آن است که بدون صدور حکم سنگین، اختلافات مردم به پایان برسد.
تشخیص حقوقی یا کیفری بودن پرونده
آگاهی از تفاوت میان پرونده حقوقی و کیفری از بروز اشتباه در طرح شکایت جلوگیری می‌کند. اگر شما معتقدید حقی از شما ضایع شده، پیش از تنظیم دادخواست باید تشخیص دهید که این حق نقض شده جرم محسوب می‌شود یا خیر.
پرونده حقوقی:
هرگاه رفتاری موجب از بین رفتن حق مالی یا غیرمالی شما شود اما در قانون مجازات اسلامی برای آن عنوان مجرمانه وجود نداشته باشد، باید شکایت حقوقی مطرح کنید.
مثلاً در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا مطالبه وجه قرارداد، شما صرفاً خواهان اجرای تعهد هستید نه مجازات فرد مقابل.
پرونده کیفری:
در مقابل، زمانی که فعل یا ترک فعلی در قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد، باید شکایت کیفری طرح کنید.
مانند ترک انفاق، کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، یا فروش مال غیر که مستقیماً با مجازات کیفری همراه‌اند.
نکته مهم آن است که در پرونده‌های حقوقی، هدف شما الزام خوانده به انجام تعهد یا جبران خسارت است، نه مجازات او. البته در برخی موارد خاص مانند ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی، اگر شخص بدهی خود را نپردازد، ممکن است معسر شناخته شده و تا پرداخت دین در حبس بماند، اما این حبس ماهیت کیفری ندارد و جنبه اجرایی دارد.
برای طرح درست شکایت حقوقی باید ابتدا نوع دعوا را تشخیص، سپس مرجع صالح را انتخاب کنید. دعاوی عمومی در دادگاه حقوقی، مسائل خانوادگی در دادگاه خانواده و اختلافات مالی سبک یا غیرمجرمانه در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود. انتخاب صحیح مرجع، روند رسیدگی را سریع‌تر، هزینه‌ها را کمتر و نتیجه را قابل‌اتکا‌تر می‌کند. آشنایی با این تقسیم‌بندی از اشتباهات رایج در تنظیم دادخواست جلوگیری کرده و مسیر احقاق حق را روشن‌تر می‌سازد.
تفاوت شکایت حقوقی و شکایت کیفری
بسیاری از افراد هنگام بروز اختلاف یا ضرر مالی نمی‌دانند باید شکایت حقوقی مطرح کنند یا شکایت کیفری. تشخیص درست میان این دو نوع دعوا نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت پرونده دارد، زیرا هرکدام مرجع، فرم، هزینه و نتیجه متفاوتی دارند.
۱ – تفاوت در ماهیت و نتیجه رسیدگی
شکایت کیفری زمانی مطرح می‌شود که عمل مورد نظر قانوناً جرم باشد؛ یعنی قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است. نتیجه دادرسی در این نوع شکایت معمولاً به محکومیت متهم و اعمال مجازات ختم می‌شود.
در مقابل، شکایت حقوقی جنبه مجازات ندارد. در پرونده‌های حقوقی هدف، الزام طرف مقابل به جبران خسارت یا انجام تعهدات قانونی است؛ بنابراین شخص خوانده صرفاً موظف به پرداخت وجه یا انجام کاری می‌شود و نه تحمل مجازات کیفری.
۲ – تفاوت در نحوه طرح و فرم ارائه
در شکایت کیفری، نیازی به فرم چاپی مخصوص نیست و شاکی می‌تواند شکایت خود را به صورت آزاد و غیررسمی بنویسد. اما شکایت حقوقی که در قالب دادخواست مطرح می‌شود، باید حتماً در برگ‌های چاپی رسمی دادگستری نوشته شود. اگر دادخواست روی برگه غیررسمی ارائه شود، دادگاه آن را نخواهد پذیرفت. این تفاوت شکلی نشان‌دهنده نظم و قالب مشخص دادرسی مدنی در دعاوی حقوقی است.
۳ – تفاوت در مرجع رسیدگی و مسیر پرونده
در شکایت کیفری، رسیدگی از دادسرا آغاز می‌شود. دادسرا وظیفه تحقیق و جمع‌آوری ادله را دارد و در پایان اگر اتهام را موجه تشخیص دهد، کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه کیفری ارجاع می‌دهد.
اما در شکایت حقوقی، پرونده مستقیماً در دادگاه حقوقی مطرح و قاضی بر پایه اسناد، قراردادها و اظهارات طرفین تصمیم‌گیری می‌کند. در اینجا تحقیق مقدماتی وجود ندارد و تمرکز بر دلایل مدنی است.
۴ – تفاوت در هزینه دادرسی
هزینه طرح شکایت در پرونده‌های حقوقی معمولاً وابسته به بهای خواسته (ارزش مالی دعوا) است و توسط خواهان پرداخت می‌شود. اما در شکایت کیفری هزینه دادرسی وجود ندارد و شاکی تنها هزینه اندکی بابت ثبت شکایت یا کارشناسی پرداخت می‌کند. این تفاوت مالی یکی از عوامل تمایز دو مسیر قضایی محسوب می‌شود.
۵ – تفاوت در جنبه عمومی و خصوصی دعوا
در برخی جرایم مهم، حتی اگر شاکی خصوصی شکایت خود را پس بگیرد، دادستان همچنان پرونده را پیگیری می‌کند زیرا جرم جنبه عمومی دارد؛ مانند قتل، رشوه، زنا و جرایم علیه امنیت.
در مقابل، شکایت حقوقی فقط زمانی جریان دارد که خواهان آن را مطرح کرده باشد و با استرداد دادخواست یا مصالحه، پرونده مختومه می‌شود. بدین ترتیب، دعاوی حقوقی کاملاً شخصی و غیرجنایی هستند.
۶ – تفاوت در اصطلاحات طرفین دعوا
در پرونده‌های کیفری، به کسی که شکایت می‌کند شاکی و به شخصی که علیه او شکایت شده متهم یا متشاکی‌عنه گفته می‌شود، و موضوع دعوا را اتهام می‌نامند.
در دعاوی حقوقی اما به کسی که دعوا را طرح می‌کند خواهان، به طرف مقابل خوانده، و به موضوع دعوا خواسته گفته می‌شود. این تفاوت اصطلاحی، بیانگر جدایی ساختار دادرسی کیفری و مدنی در قانون ایران است.
۷ – تفاوت در اخطاریه و احضاریه
در شکایت کیفری، پس از ثبت پرونده، برای متهم احضاریه صادر می‌شود تا در موعد مقرر در دادگاه حاضر شود. اما در دعوای حقوقی، اخطاریه برای خوانده ارسال می‌شود و در آن تاریخ و ساعت جلسه رسیدگی درج می‌گردد. تفاوت این دو در لحن و آثار حقوقی آنان است؛ احضاریه ماهیتی الزام‌آور دارد، ولی اخطاریه جنبه دعوتی و اطلاع‌رسانی.
۸ – امکان جلب در صورت عدم حضور
در پرونده‌های کیفری، اگر متهم به احضاریه بی‌اعتنایی کند و در جلسات دادگاه حاضر نشود، قاضی می‌تواند دستور جلب متهم را صادر کند. اما در دعاوی حقوقی، چنین امکانی وجود ندارد و اگر خوانده در جلسه حاضر نشود، دادگاه بدون جلب، رأی را در غیاب او صادر می‌کند.
در یک نگاه، تفاوت اصلی میان شکایت حقوقی و کیفری در هدف و اثر آن نهفته است. شکایت حقوقی برای مطالبه حق، بازگرداندن مال یا اجرای تعهد است و جنبه شخصی دارد، اما شکایت کیفری برای مجازات عامل جرم و حفظ نظم عمومی جامعه مطرح می‌شود. شناخت این تفاوت‌ها کمک می‌کند مسیر قانونی را درست انتخاب کنید و از اتلاف وقت و اشتباه در ثبت پرونده جلوگیری شود.