کیفرخواست چیست و چه زمانی صادر می‌شود؟
در دنیای حقوق کیفری، یکی از واژه‌هایی که همیشه شنیده می‌شود، کیفرخواست است. اما واقعاً کیفرخواست به چه معناست و چه جایگاهی در فرآیند دادرسی دارد؟
به‌طور خلاصه، کیفرخواست همان اعلام رسمی دادستان در مورد مجرم بودن متهم است؛ یعنی دادستان پس از پایان تحقیقات در دادسرا، اعلام می‌کند که براساس دلایل موجود، شخص مورد نظر در ارتکاب جرم دخالت داشته است و از دادگاه درخواست صدور حکم و مجازات برای او می‌نماید.
در حقیقت، صدور کیفرخواست نشان دهنده رسیدن تحقیقات دادسرا به مرحله نهایی است؛ جایی که دادستان دیگر صرفاً در حال بررسی نیست، بلکه به نتیجه رسیده و نظرش را با صدور این سند حقوقی بیان می‌کند. این مرحله، پلی میان تحقیقات مقدماتی و آغاز رسمی محاکمه در دادگاه است.
نقش بازپرس در مسیر صدور کیفرخواست
در صدور کیفرخواست، نقش بازپرس از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که نظر بازپرس پس از بررسی و کشف جرم، مسیر پرونده را تعیین می‌کند و سرنوشت آن را رقم می‌زند.
بازپرس پس از اتمام تحقیقات مقدماتی دو مسیر پیش رو دارد:
- در صورت عدم وقوع جرم: اگر بازپرس تشخیص دهد عمل ارتکابی از سوی متهم، جنبه مجرمانه ندارد، با صدور قرار موقوفی تعقیب به تحقیقات پایان می‌دهد.
- در صورت وقوع جرم: اگر عمل را مجرمانه تشخیص دهد، قرار جلب به دادرسی صادر کرده و پرونده را برای بررسی دادستان ارسال می‌کند.
طبق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس باید عقیده خود را ظرف پنج روز، به‌صورت مستدل و مستند در قالب قرار مناسب اعلام نماید. این موضوع، نظم و سرعت در فرآیند تحقیقات را تضمین می‌کند.
تصمیم نهایی دادستان پس از بررسی پرونده
دادستان پس از دریافت نظر بازپرس باید حداکثر ظرف سه روز، پژوهش‌های انجام شده را بررسی کرده و نظر نهایی خود را اعلام کند.
اگر دادستان به این نتیجه برسد که عمل مجرمانه واقع شده و ادله کافی وجود دارد، باید نسبت به صدور کیفرخواست اقدام کرده و پرونده را به دادگاه صالح برای رسیدگی ارسال کند.
اما اگر تشخیص دهد جرم واقع نشده یا دلایل کافی وجود ندارد، قرار منع تعقیب صادر می‌شود. در موارد خاص نیز ممکن است قرار موقوفی تعقیب تنظیم گردد که معمولاً در شرایطی چون فوت متهم یا مرور زمان اتفاق می‌افتد.
بر اساس ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر عمل ارتکابی جرم تلقی شود و ادله کافی برای انتساب آن به متهم موجود باشد، صدور قرار جلب به دادرسی الزامی است. در غیر این صورت، قرار منع تعقیب باید صادر شود. این تصمیمات مراحل مقدماتی دادرسی را تکمیل و پرونده را برای صدور کیفرخواست و طرح در دادگاه آماده می‌کنند.
بنابراین، کیفرخواست را می‌توان سند رسمی آغاز دادرسی دانست؛ سندی که نشان می‌دهد تحقیقات مقدماتی پایان یافته و نظام قضایی آماده ورود به مرحله رسیدگی در دادگاه است.
در واقع، صدور کیفرخواست، آخرین گام دادسرا و اولین گام دادگاه برای بررسی اتهام‌های وارد شده به متهم است. اهمیت این مرحله در شفاف‌سازی ادله، تنظیم چارچوب محاکمه و حفظ حقوق طرفین پرونده نهفته است.
بیشتر بخوانید : دعاوی کیفری چیست؟
مندرجات کیفرخواست چیست و چه اطلاعاتی در آن درج می‌شود؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های فرآیند کیفری، صدور کیفرخواست است. این سند حقوقی نه‌تنها بیان‌کننده نظر نهایی دادستان درباره مجرمیت متهم است، بلکه چارچوب و مسیر رسیدگی در دادگاه را مشخص می‌کند.
اما شاید برای بسیاری از افراد این سؤال مطرح باشد که در متن کیفرخواست دقیقاً چه اطلاعات و مندرجاتی باید ذکر شود و چرا وجود آن‌ها اهمیت دارد؟
در پاسخ باید گفت، بازپرس هنگام صدور کیفرخواست کتبی موظف است موارد مشخص و قانونی را به‌صورت دقیق و مستند در شرح آن ذکر کند تا هیچ ابهامی در خصوص هویت متهم، نوع جرم و دلایل انتساب اتهام باقی نماند.
مهم‌ترین مندرجات و محتویات کیفرخواست
صدور یک کیفرخواست کامل و قانونی شامل جزئیاتی است که از دید حقوقی، پایه و اساس دادرسی عادلانه را تشکیل می‌دهند. این موارد عبارت‌اند از:
1 – مشخصات کامل متهم:
شامل نام، نام خانوادگی، شهرت، نام پدر، شغل، سن، شماره شناسنامه، شماره ملی، تابعیت، مذهب، وضعیت تأهل و محل اقامت.
درج این اطلاعات برای شناسایی دقیق فرد و جلوگیری از هرگونه اشتباه در فرآیند قضایی ضروری است.
2 – وضعیت فعلی متهم:
بازپرس باید مشخص کند که متهم آزاد است، تحت قرار تأمین یا نظارت قضایی است، یا در بازداشت قرار دارد.
اگر در بازداشت است، باید علت و تاریخ شروع بازداشت نیز درج شود تا شفافیت روند حقوقی حفظ گردد.
3 – نوع اتهام و محل وقوع جرم:
بیان دقیق نوع جرم، تاریخ وقوع، و محل آن از جمله بخش، دهستان، شهر، ناحیه یا حتی کوچه و خیابان، کمک می‌کند تا محدوده صلاحیت قضایی دادگاه مشخص شود و روند رسیدگی با دقت بالاتری دنبال گردد.
4 – ادله انتساب اتهام به متهم:
در این قسمت، دلایل و مستنداتی که بر اساس آن‌ها اتهام به متهم وارد شده، باید به صورت روشن و منطقی بیان شود. این بخش از کیفرخواست، هسته اصلی ادعاهای دادستان را تشکیل می‌دهد.
5 – مستند قانونی اتهام:
بازپرس باید مواد قانونی مورد استناد برای تعیین نوع جرم و مجازات را ذکر کند تا تصمیم دادگاه بر پایه قواعد دقیق حقوقی استوار باشد.
6 – سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم:
اگر متهم پیش‌تر دارای سابقه کیفری مؤثر باشد، باید در کیفرخواست ذکر شود، زیرا می‌تواند در تعیین نوع و میزان مجازات تأثیرگذار باشد.
7 – خلاصه ای از پرونده شخصیت و وضعیت روانی متهم:
بررسی شخصیت و شرایط روانی فرد می‌تواند دیدگاه دادگاه را در انتخاب نوع مجازات یا تصمیم نهایی تغییر دهد. این بخش، نگاه انسانی‌تر و تخصصی‌تر به پرونده دارد.
اصلاح اشتباهات در کیفرخواست
قانون به صورت دقیق نحوه اصلاح سهو قلم یا اشتباه در کیفرخواست را نیز مشخص کرده است. اگر در تدوین کیفرخواست اشتباهی رخ دهد، تا قبل از ارسال آن به دادگاه، دادستان موظف است آن را اصلاح کند.
اما پس از ارسال، در صورتی که نیاز به تغییر یا اصلاح وجود داشته باشد، باید موارد اصلاحی به‌صورت رسمی به دادگاه اعلام شود تا روند قانونی بدون اختلال ادامه یابد.
اهمیت دقت در تنظیم کیفرخواست
کیفرخواست در واقع نقشه راه دادگاه است؛ سندی که مسیر رسیدگی را مشخص و چارچوب تصمیم‌گیری را تعیین می‌کند.
دقت در نگارش مندرجات آن، هم از بروز اشتباهات قضایی جلوگیری می‌کند، هم اعتماد عمومی به عدالت حقوقی را افزایش می‌دهد.
به همین دلیل، رعایت جزئیات فوق هنگام صدور کیفرخواست، نه تنها جنبه قانونی بلکه جنبه اخلاقی و حرفه‌ای نیز دارد — زیرا ماهیت نظام قضایی بر پایه شفافیت، دقت و بی‌طرفی بنا شده است.
بیشتر بخوانید : ارتشا چیست؟
صدور کیفرخواست چه پیام‌هایی دارد و چه مفاهیمی را منتقل می‌کند؟
در نظام کیفری، زمانی که بازپرس پس از انجام تحقیقات مقدماتی تصمیم به صدور کیفرخواست می‌گیرد، این اقدام صرفاً یک سند رسمی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از پیام‌ها و نشانه‌های مهم حقوقی را در خود جای داده است.
کیفرخواست را می‌توان به‌نوعی زبان حقوقیِ بیان نتایج تحقیقات دانست — سندی که نشان می‌دهد فرآیند بررسی پرونده به نقطه‌ای رسیده که دادسرا شناخت کاملی از جرم، مرتکب و دلایل دارد و آماده است پرونده را به مرحله دادرسی در دادگاه منتقل کند.
مفاهیم و پیام های صدور کیفرخواست
صدور کیفرخواست، معانی و مفاهیم عمیقی را در بطن خود دارد که هر یک نشانه‌ای از طی شدن مرحله‌ای مهم در روند قضایی است:
1 – کشف جرم و اثبات وقوع آن
صدور کیفرخواست نشان می‌دهد رفتار متهم، طبق قانون، جرم محسوب شده و با تحقیقات انجام‌شده، وقوع جرم به طور رسمی احراز گردیده است.
2 – شناسایی مرتکب توسط دادسرا
این مرحله بیانگر آن است که فرد متهم، بر اساس دلایل و شواهد موجود، از سوی دادسرا به عنوان شخص دخیل در ارتکاب جرم شناخته شده است.
3 – جمع‌آوری دلایل موافق و مخالف متهم
صدور کیفرخواست بیانگر این است که کلیه ادله، چه له و چه علیه متهم، جمع‌آوری و تحلیل شده و نتیجه نهایی بر پایه آن‌ها اتخاذ گردیده است.
4 – تفهیم اتهام به متهم
یعنی متهم از موضوع جرم و دلایل آن آگاه شده و فرآیند قانونی اطلاع‌رسانی به او انجام گرفته است.
5 – انجام بازجویی های قانونی
این موضوع نشان‌دهنده آن است که بازپرس از متهم طبق قانون بازجویی کرده و حقوق او در فرآیند تحقیق رعایت شده است.
6 – صدور قرار تأمین کیفری
برای اطمینان از حضور متهم در مراحل بعدی رسیدگی و جلوگیری از فرار یا تبانی، بازپرس، مطابق قانون، قرار تأمین صادر کرده است.
7 – کفایت دلایل برای تعقیب کیفری
کیفرخواست بیان می‌کند که مدارک و دلایل موجود به اندازه کافی محکم و مؤثر بوده‌اند تا بازپرس، ادامه تعقیب کیفری را تأیید کند.
8 – اخذ آخرین دفاع از متهم
پیش از صدور کیفرخواست، از متهم آخرین دفاعیات قانونی گرفته شده است؛ یعنی به او فرصت دفاع داده شده و اصل عدالت رعایت گردیده است.
9 – اعلام ختم تحقیقات مقدماتی
صدور کیفرخواست علامت پایان مرحله تحقیق و آغاز مرحله دادرسی در دادگاه است؛ نقطه گذار از بررسی به تصمیم‌گیری.
10 – موافقت دادستان با قرار جلب به دادرسی
این نکته نشان می‌دهد که دادستان پس از بررسی پرونده، با تصمیم بازپرس مبنی بر جلب به دادرسی موافقت کرده است.
11 – غیرتعزیری بودن جرم از درجه ۷ و ۸
یعنی جرم ارتکابی در محدوده جرائم سبک قرار ندارد و مستلزم رسیدگی در دادگاه کیفری است.
12 – عدم منافی عفت بودن جرم
این پیام حقوقی مشخص می‌کند که پرونده مربوط به جرائم منافی عفت نیست و در چارچوب جرائم عمومی قرار دارد.
13 – سن قانونی مرتکب
صدور کیفرخواست دلالت بر این دارد که سن مرتکب حداقل ۱۵ سال بوده، بنابراین وی از نظر قانون، مسئول کیفری محسوب می‌شود.
14 – درخواست رسمی دادستان از دادگاه برای صدور حکم مجازات
در نهایت، صدور کیفرخواست به معنای درخواست رسمی دادستان از دادگاه کیفری برای بررسی اتهامات و صدور حکم مجازات است.
15 – پایان تحقیقات و آماده‌سازی پرونده برای دادگاه
شاید مهم‌ترین پیام صدور کیفرخواست این باشد که تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده و پرونده آماده ارسال به مرجع قضایی صالح است تا فرآیند محاکمه آغاز شود.
آیا ممکن است کیفرخواست به دو مرجع قضایی ارسال شود؟
یکی از پرسش‌های کاربردی در فرآیند دادرسی کیفری این است که آیا امکان دارد یک کیفرخواست خطاب به دو مرجع قضایی صادر شود؟
پاسخ این سؤال را باید در ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری جست‌وجو کرد؛ قانونی که به‌طور روشن تکلیف این وضعیت را مشخص کرده است.
مطابق این ماده، اگر به یک متهم اتهامات متعدد نسبت داده شود و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد، دادسرا موظف است برای هر مرجع قضایی صالح، کیفرخواست جداگانه صادر کند.
به عبارت دیگر، در چنین مواردی نمی‌توان یک کیفرخواست واحد را برای دو مرجع قضایی ارسال کرد، بلکه باید برای هر دادگاه، سند مستقل و مجزا تنظیم شود تا هر مرجع بتواند براساس صلاحیت خود به اتهام مربوطه رسیدگی نماید.
مثال کاربردی از صدور کیفرخواست جداگانه
فرض کنید متهم در یک پرونده دارای دو اتهام متفاوت باشد:
یکی از اتهامات مربوط به جرائم خاص امنیتی است که طبق قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد، و دیگری مربوط به جرائم عمومی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.
در این حالت، طبق ماده ۲۸۴، دادسرا باید دو کیفرخواست جداگانه صادر کند:
- یکی خطاب به دادگاه انقلاب برای جرم امنیتی،
- و دیگری خطاب به دادگاه کیفری برای جرم عمومی.
برای یکی از این دادگاه‌ها اصل پرونده ارسال می‌شود و برای دادگاه دیگر، رونوشت پرونده، تا هر دو مرجع بتوانند به‌صورت مستقل و طبق صلاحیت قانونی خود اقدام کنند.
این تقسیم بندی هم از ازدحام و تداخل پرونده‌ها جلوگیری می‌کند، هم باعث دقت بیشتر در رسیدگی قضایی و رعایت حدود صلاحیت هر دادگاه می‌شود.
فلسفه صدور کیفرخواست جداگانه
صدور چند کیفرخواست مستقل در واقع نشان‌دهنده‌ی احترام نظام قضایی به اصول صلاحیت و ساختار منظم دادرسی است.
هر دادگاه فقط در محدوده‌ی اختیارات قانونی خود عمل می‌کند، و این تفکیک صلاحیت باعث جلوگیری از صدور آرای متعارض، سرعت‌بخشی به فرآیند دادرسی و حفظ حقوق طرفین دعوا می‌گردد.
از این رو، زمانی که با پرونده‌ای مواجه باشیم که شامل چند اتهام متفاوت است، صدور کیفرخواست جداگانه نه‌تنها یک الزام قانونی بلکه اقدامی هوشمندانه برای حفظ شفافیت، دقت و عدالت در فرآیند قضایی محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید : مراحل اجرای حکم دادگاه
چگونه می‌توان به کیفرخواست صادره از سوی بازپرس اعتراض کرد؟
در فرآیند دادرسی کیفری، این سؤال برای بسیاری از افراد، به‌ویژه شاکیان و متهمان، مطرح می‌شود که آیا امکان اعتراض به کیفرخواست صادره از سوی بازپرس وجود دارد؟
برای پاسخ دقیق به این پرسش، لازم است ابتدا بدانیم تفاوت میان تصمیمات دادسرا و ماهیت کیفرخواست چیست، و در چه مواردی قانون به شاکی یا متهم حق اعتراض داده است.
تصمیمات دادسرا و نحوه ابلاغ آن‌ها
تصمیمات دادسرا معمولاً در قالب قرارهای قضایی صادر می‌شوند و طبق قانون، به طرفین پرونده ابلاغ می‌گردند.
اگر این تصمیم، قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب باشد، شاکی حق دارد نسبت به آن اعتراض کند.
در چنین شرایطی، اعتراض شاکی به همراه پرونده به دادگاه ارسال می‌شود تا قاضی درباره درستی یا نادرستی تصمیم دادسرا بررسی کند.
اگر دادگاه اعتراض را موجه بداند، قرار دادسرا را فسخ کرده و دستور ادامه تحقیقات و صدور کیفرخواست را صادر می‌کند.
اما اگر دادگاه اعتراض را وارد نداند، قرار منع یا موقوفی تعقیب را تأیید کرده و پرونده مختومه خواهد شد.
آیا کیفرخواست صادره قابل اعتراض است؟
در مقابل، زمانی که بازپرس قرار مجرمیت صادر کرده و در نتیجه، کیفرخواست تنظیم می‌شود، این تصمیم از نظر قانون قابل اعتراض نیست.
دلیل این موضوع کاملاً روشن است: چون صدور کیفرخواست به معنای آماده شدن پرونده برای رسیدگی در مرحله‌ی دادگاه است و از این پس، متهم باید دلایل بی‌گناهی یا دفاعیات خود را در دادگاه کیفری ارائه کند نه در مرحله‌ی دادسرا.
بنابراین، حق اعتراض در مرحله صدور کیفرخواست وجود ندارد، زیرا فرآیند دادسرا با صدور این سند به پایان می‌رسد و پرونده وارد فاز دادرسی می‌شود.
ذکر قانونی: ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری
قانون‌گذار در ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری دقیقاً به همین موضوع اشاره کرده است:
چنانچه دادگاه اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌نماید؛ و اگر تحقیقات دادسرا ناقص باشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل آن کند.
موارد نقص باید بدون ابهام در تصمیم دادگاه ذکر شوند. همچنین در صورت نقض قرار اناطه، بازپرس وظیفه دارد تحقیقات خود را ادامه دهد.
این ماده نشان می‌دهد که اعتراض و ورود دادگاه تنها در مرحله تصمیمات مقدماتی دادسرا معنا دارد و شامل کیفرخواست نهایی نمی‌شود.
صدور کیفرخواست، درواقع اعلام پایان تحقیقات و آغاز مرحله دادرسی قضایی است — مرحله‌ای که تمام دفاعیات متهم در دادگاه بررسی می‌گردد.
انواع کیفرخواست در قانون آیین دادرسی کیفری
در روند دادرسی کیفری، یکی از اسناد مهم و بنیادین که نشان‌دهنده‌ی پایان تحقیقات و شروع مرحله‌ی محاکمه است، کیفرخواست می‌باشد.
بسیاری از افرادی که با مسائل حقوقی سروکار دارند، می‌پرسند:
«انواع کیفرخواست در قانون کدام است و در چه شرایطی ممکن است کیفرخواست به شکل شفاهی صادر شود؟»
پاسخ این پرسش را باید در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری جست‌وجو کرد؛ جایی که دو نوع کیفرخواست ـ کتبی و شفاهی ـ به صورت روشن تعریف و تشریح شده‌اند.
کیفرخواست کتبی چیست؟
کیفرخواست کتبی نوع متداول و رسمی ترین شکل صدور کیفرخواست است که معمولاً در همه‌ی پرونده‌های کیفری به همین صورت انجام می‌شود.
مطابق ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، این سند باید شامل اطلاعات دقیق و مشخصی باشد، از جمله:
- مشخصات کامل متهم (نام، نام‌خانوادگی، نشانی و سایر اطلاعات هویتی)
- قرارهای قضایی صادره برای او
- نوع اتهام و تاریخ وقوع جرم
- دلایل انتساب اتهام
- مستندات قانونی مربوط به جرم ارتکابی
تمام این موارد باید به صورت مکتوب و رسمی در برگه‌ی کیفرخواست قید شود تا دادگاه بتواند براساس آن تحقیقات مقدماتی را ارزیابی کند.
صدور کیفرخواست کتبی بیانگر آن است که پرونده از مرحله‌ی تحقیق گذشته و آماده ورود به مرحله‌ی رسیدگی در دادگاه کیفری است.
کیفرخواست شفاهی چیست و چه شرایطی دارد؟
در کنار نوع کتبی، قانون‌گذار در ماده ۳۳۵ آیین دادرسی کیفری از نوع دیگری از کیفرخواست با عنوان ادعای شفاهی دادستان در دادگاه یاد کرده است.
همچنین در ماده ۸۶ این قانون، شرایط صدور کیفرخواست شفاهی با جزئیات مشخص شده است.
بر اساس این ماده، در جرائمی که مشمول ماده ۳۰۲ نیستند، اگر:
- متهم و شاکی هر دو در دادگاه حاضر باشند، یا
- شاکی وجود نداشته باشد، یا گذشت کرده باشد، و
- تحقیقات مقدماتی کامل شده باشد،
در این صورت دادستان می‌تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه، دعوی کیفری را بلافاصله و بدون صدور کیفرخواست کتبی، به صورت شفاهی مطرح کند.
دادگاه نیز بلافاصله جلسه رسیدگی را تشکیل داده و با رعایت حقوق دفاعی متهم، به او تفهیم می‌کند که حق دارد برای تعیین وکیل و آماده‌سازی دفاع، مهلت درخواست کند.
اگر متهم تقاضای مهلت نماید، دادگاه دست‌کم سه روز وقت قانونی به او می‌دهد تا وکیل بگیرد یا دفاعیات خود را آماده سازد.
این موارد ـ شامل تفهیم حق، پاسخ متهم و تصمیم دادگاه ـ باید در صورت‌مجلس دادگاه درج شود.
در صورتی که متهم از مهلت خود استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه رسیدگی کرده و رأی صادر می‌نماید.
اما اگر در جریان رسیدگی انجام تحقیقاتی را ضروری بداند، خود آن‌ها را انجام داده یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری صادر می‌کند.
همچنین، تعیین تأمین متناسب برای متهم در این وضعیت با دادگاه خواهد بود.
از سوی دیگر، در صورت مطالبه‌ی ضرر و زیان توسط شاکی، وی می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم دادگاه کند.
دادگاه نیز می‌تواند علاوه بر موضوع کیفری، به دعوای ضرر و زیان رسیدگی کرده و رأی مقتضی را صادر نماید.
تفاوت کیفرخواست کتبی و شفاهی
اگرچه هر دو شکل از کیفرخواست، حکم به ورود پرونده به مرحله دادرسی دارند، اما تفاوت اصلی در نحوه‌ی صدور و فوریت رسیدگی است:
- در کیفرخواست کتبی، مراحل قانونی و اداری به‌صورت کامل انجام می‌شود و پرونده قبل از دادگاه در دادسرا آماده‌سازی می‌گردد.
- در کیفرخواست شفاهی، دادستان می‌تواند بدون تشریفات کتبی و در شرایط خاص، تقاضای رسیدگی فوری به جرم نماید تا در زمان کوتاه‌تری به نتیجه برسد.
این امکان بیشتر برای پرونده‌هایی با ماهیت ساده یا جرائم خفیف استفاده می‌شود؛ جایی که حضور هم‌زمان متهم و شاکی و تکمیل تحقیقات، رسیدگی سریع را ممکن می‌سازد.
نکات مهم در صدور کیفرخواست شفاهی
در روند دادرسی کیفری، یکی از موضوعات کمتر شناخته‌شده اما مهم، صدور کیفرخواست شفاهی است؛ شیوه‌ای که قانون‌گذار برای ساده‌تر و سریع‌تر شدن رسیدگی در برخی پرونده‌ها در نظر گرفته است.
بسیاری از مخاطبان حقوقی و حتی دانشجویان حقوق می‌پرسند:
«صدور کیفرخواست شفاهی دقیقا در چه پرونده‌هایی ممکن است و چه نکاتی هنگام اجرای آن باید رعایت شود؟»
در ادامه، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، به بررسی مهم‌ترین اصول و شرایط صدور کیفرخواست شفاهی می‌پردازیم.
1 – محدوده صلاحیت صدور کیفرخواست شفاهی
کیفرخواست شفاهی فقط در جرائمی قابل صدور است که در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارند.
به عبارتی، پرونده‌های مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری – مانند جرائمی با مجازات‌های سنگین یا جرائم خاص – از دایره‌ی کیفرخواست شفاهی خارج بوده و باید حتماً با کیفرخواست کتبی به دادگاه ارسال شوند.
این تفکیک سبب می‌شود تا پرونده‌های سبک‌تر با سرعت بیشتری رسیدگی شوند، در حالی که جرائم سنگین تحت نظارت دقیق‌تر و مدون‌تر قرار گیرند.
2 – مقام صادرکننده‌ی کیفرخواست شفاهی
بر اساس قانون، دادستان تنها مرجع قانونی برای صدور کیفرخواست شفاهی است.
با این حال، بازپرس نیز می‌تواند از دادستان درخواست کند تا در شرایط قانونی، اقدام به طرح دعوای کیفری به صورت شفاهی نماید.
بنابراین صدور آن در اختیار مستقیم دادستان بوده و جنبه‌ی اختیاری (غیرالزام‌آور) دارد؛ یعنی قانون دادستان را ملزم نکرده که در هر شرایطی از این روش استفاده کند.
3 – حضور طرفین هنگام صدور کیفرخواست
کیفرخواست شفاهی تنها در صورتی صادر می‌شود که شاکی و متهم هر دو در جلسه حاضر باشند.
اگر شاکی حاضر نباشد، گذشت کرده باشد یا اصلاً وجود نداشته باشد، صدور کیفرخواست با حضور متهم کفایت می‌کند.
این حضور برای تضمین حقوق طرفین دعوا و اجرای اصول دادرسی عادلانه ضروری است.
4 – لزوم تکمیل تحقیقات مقدماتی
یکی از پیش‌شرط‌های اساسی صدور کیفرخواست شفاهی، انجام کامل تحقیقات مقدماتی در دادسرا است.
یعنی پیش از ورود به دادگاه، باید تمام مستندات جرم و دفاعیات اولیه متهم بررسی و نهایی شده باشند تا دادرسی بدون نقص صورت گیرد.
5 – آغاز فوری جلسه دادگاه
به محض صدور کیفرخواست شفاهی و طرح دعوی، دادگاه بدون تأخیر جلسه رسیدگی را تشکیل می‌دهد.
این ویژگی مهم‌ترین تفاوت بین کیفرخواست شفاهی و کتبی است؛ چراکه هدف اصلی آن، رسیدگی سریع و بی‌وقفه به پرونده‌های ساده‌تر است.
6 – رعایت ارکان دادرسی عادلانه
در جریان کیفرخواست شفاهی نیز همچنان باید تمام حقوق متهم حفظ شود، از جمله:
- حق داشتن وکیل؛
- مهلت سه‌روزه‌ی قانونی برای تدارک دفاع؛
- تفهیم صریح اتهام؛
- ثبت کامل این موارد در صورت‌مجلس دادگاه.
اگر متهم از مهلت خود صرف‌نظر کند یا وکیل نخواهد، دادگاه می‌تواند رسیدگی را آغاز و رأی نهایی صادر کند.
7 – ارجاع برای تحقیقات تکمیلی
درصورت تشخیص نیاز به بررسی بیشتر، قاضی می‌تواند پرونده را با اخذ تأمین مناسب از متهم، برای تکمیل تحقیقات به دادستان یا ضابطان دادگستری ارجاع دهد.
این اقدام انعطاف‌پذیری و دقت بیشتر در رسیدگی را تضمین می‌کند و از صدور آراء عجولانه جلوگیری می‌نماید.
8 – مطالبه ضرر و زیان شاکی
اگر شاکی قصد مطالبه خسارت از جرم را داشته باشد، طبق قانون می‌تواند حداکثر تا پنج روز پس از جلسه، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه تقدیم کند.
دادگاه نیز می‌تواند علاوه بر بخش کیفری، به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند.
9 – اختیاری بودن صدور کیفرخواست شفاهی
در نهایت باید دانست که صدور کیفرخواست شفاهی برای دادستان امری اختیاری است، نه الزامی.
یعنی دادستان در صورت وجود شرایط قانونی، اختیار دارد از این روش استفاده کند، اما ملزم به اجرای آن در تمام پرونده‌ها نیست.
این ویژگی یکی از نقاط تمایز مهم میان کیفرخواست شفاهی و کتبی است و انعطاف لازم را برای تسریع دادرسی فراهم می‌سازد.
آیا امکان استرداد یا اصلاح کیفرخواست وجود دارد؟
یکی از پرسش‌های مهم در فرآیند دادرسی کیفری این است که آیا دادستان پس از صدور کیفرخواست می‌تواند از تصمیم خود منصرف شود یا آن را اصلاح کند؟
در ظاهر، صدور کیفرخواست پایان مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و آغاز دادرسی در دادگاه است؛ اما قانون‌گذار در موارد خاص برای دادستان امکان عدول از کیفرخواست را پیش‌بینی کرده است.
مفهوم عدول یا استرداد کیفرخواست
عدول یا استرداد کیفرخواست به این معناست که دادستان از تصمیمی که درباره‌ی تعقیب متهم گرفته، منصرف شود.
در واقع، این موضوع بر خلاف جریان عادی دادرسی است؛ زیرا معمولاً پس از صدور کیفرخواست، پرونده باید به دادگاه ارسال شود.
اما قانون در مواردی خاص، به‌ویژه زمانی که رضایت قطعی شاکی در پرونده‌های قابل گذشت اعلام می‌شود، امکان عدول از کیفرخواست را برای دادستان مجاز دانسته است.
نکاتی بر اساس ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری
مطابق ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، سه وضعیت مجزا برای عدول یا اصلاح کیفرخواست وجود دارد:
1 – در جرائم قابل گذشت:
اگر شاکی رضایت قطعی خود را پیش از ارسال پرونده به دادگاه اعلام کند، دادستان می‌تواند از کیفرخواست صادره عدول نماید.
در این حالت، پرونده در دادسرا بسته شده و بازپرس باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند؛ زیرا رضایت شاکی از جنبه‌ی کیفری جرم رفع مسئولیت کرده است.
2 – در جرائم غیرقابل گذشت:
اگر شاکی در این نوع جرائم رضایت دهد، اثر رضایت، صرفاً در میزان مجازات بروز می‌یابد.
در چنین شرایطی، دادستان می‌تواند با فراهم بودن شرایط قانونی، قرار تعلیق تعقیب صادر کرده و از کیفرخواست عدول نماید تا متهم به‌طور موقت از تعقیب قضایی خارج شود.
3 – در صورت تغییر نوع مجازات به دلیل رضایت شاکی:
چنانچه با اعلام رضایت، نوع مجازات قانونی جرم تغییر کند (مثلاً از تعزیری سنگین به خفیف‌تر)، دادستان باید بر همین اساس کیفرخواست جدیدی صادر کند تا با شرایط تازه جرم مطابقت داشته باشد.
محدودیت زمانی و قانونی در استرداد کیفرخواست
نکته‌ی بسیار مهم آن است که عدول یا اصلاح کیفرخواست تنها تا قبل از ارسال پرونده به دادگاه کیفری امکان‌پذیر است.
یعنی پس از انتقال پرونده به دادگاه، دادستان دیگر حق ندارد از اصل اتهام انتسابی یا ادله‌ی آن عدول کند،
و به عبارت دیگر، کیفرخواست را مسترد یا اصلاح نماید.
با این حال، اگر در مرحله دادگاه ادله‌ی جدیدی مطرح شود – چه به نفع متهم، چه علیه او – دادستان می‌تواند آن را به عنوان عنصر مؤثر در کشف واقع، به اطلاع دادگاه برساند.
اما این عمل، به معنی اصلاح کیفرخواست نیست بلکه صرفاً تکمیل داده‌های پرونده برای کمک به حقیقت‌یابی است.
آیا دادگاه می‌تواند عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد؟
در نظام دادرسی کیفری ایران، کیفرخواست به‌عنوان سند رسمی شروع دادرسی در دادگاه کیفری شناخته می‌شود. این سند، پل ارتباطی میان مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و مرحله‌ی رسیدگی قضایی است و به نوعی چارچوب دادرسی را تعیین می‌کند.
اما پرسشی مهم در ذهن بسیاری از مخاطبان حقوقی وجود دارد:
اگر دادگاه کیفری هنگام بررسی پرونده، به این نتیجه برسد که عنوان اتهامی در کیفرخواست دقیق نیست یا با دلایل موجود تناسب ندارد، آیا می‌تواند آن را تغییر دهد؟
پاسخ، بسته به ماهیت جرم و مواد قانونی، نسبتاً انعطاف‌پذیر و مشروط است.
جایگاه و محدودیت های دادگاه در برابر کیفرخواست
مطابق اصول دادرسی و مواد ۲۸۲ و ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از ارسال پرونده از دادسرا، دادستان دیگر حق تغییر در اصل اتهام یا ادله‌ی آن را ندارد.
به همین دلیل، این تصور ایجاد می‌شود که دادگاه نیز موظف است دقیقاً مطابق با مندرجات کیفرخواست حکم صادر کند.
اما حقیقت این است که قانون، در عین حفظ حدود کیفرخواست، برای دادگاه اختیار تغییر عنوان اتهامی را در مواردی که برای کشف حقیقت لازم باشد، مجاز دانسته است.
استنادهای قانونی و فلسفه‌ی امکان تغییر عنوان اتهامی
بر اساس مواد ۱۰۰، ۲۸۲ و ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری:
- شاکی می‌تواند در جریان تحقیقات، ادله و شهود خود را ارائه کند و حق دارد در حدودی معین به اوراق پرونده دسترسی داشته باشد؛
- دادستان پس از ارسال پرونده به دادگاه دیگر نمی‌تواند از کیفرخواست عدول کند یا آن را اصلاح نماید؛
- ولی تا پیش از ارسال، در موارد خاص مانند اعلام رضایت قطعی شاکی یا تغییر نوع مجازات، امکان صدور کیفرخواست جدید وجود دارد.
نتیجه‌ی منطقی این مواد آن است که دادگاه در زمان رسیدگی، باید در محدوده‌ی کیفرخواست عمل کند، ولی اگر در جریان审 پرونده تشخیص دهد عنوان اتهامی ذکر شده دقیق نیست – مثلاً جرم از نوع دیگر یا با شدت متفاوت باشد – می‌تواند عنوان اتهامی را متناسب با واقعیت پرونده تغییر دهد.
این اختیار در راستای تحقق عدالت قضایی و کشف حقیقت تعریف شده است، نه نقض اختیارات دادستان.
زیرا هدف نهایی قانون‌گذار، صدور حکمی منطبق با واقعیت و دلایل پرونده است.
مصداق عملی تغییر عنوان اتهامی
به‌عنوان مثال، اگر دادستان در کیفرخواست عنوان «سرقت ساده» را مطرح کرده باشد، اما دادگاه در بررسی ادله و شهادت‌ها بداند که عمل متهم با خشونت یا تهدید همراه بوده، می‌تواند عنوان اتهامی را از «سرقت ساده» به «سرقت مقرون به آزار» تغییر دهد.
این تغییر به معنی ورود دادگاه به حوزه‌ی دادسرا نیست، بلکه اصلاح منطقی و قانونی در انطباق جرم با واقعیت‌های اثبات‌شده است.
محدودیت تغییر عنوان اتهامی
با وجود این اختیار، دادگاه نمی‌تواند نسبت به جرمی که در کیفرخواست مطرح نشده وارد رسیدگی شود؛ یعنی اگر موضوعی اساساً در کیفرخواست وجود ندارد، دادگاه حق ندارد درباره‌ی آن رأی صادر کند.
بنابراین، تغییر عنوان اتهامی در همان محدوده‌ی جرم مطرح‌شده و عناصر آن امکان‌پذیر است، نه خارج از مرزهای کیفرخواست.