طلاق از طرف زن در قوانین ایران
در نظام حقوقی ایران، طلاق از طرف زن یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوعات حوزه دعاوی خانواده به شمار می‌آید.
اگرچه قانون به طور سنتی حق طلاق را برای مرد در نظر گرفته است، اما زن نیز در شرایط خاص قانونی می‌تواند با درخواست طلاق از طرف زن و ارائه دلایل موجه، برای جدایی اقدام کند. این فرآیند نه صرفاً یک دعوای حقوقی، بلکه تلاشی برای حفظ کرامت انسانی و احقاق حقوق زوجه در برابر ناملایمات زندگی زناشویی است.
مفهوم و مبنای قانونی طلاق از طرف زن
در نگاه قانون، زن تنها در موارد مشخصی می‌تواند درخواست طلاق دهد؛ این موارد در شروط ضمن عقد نکاح و قوانین مدنی پیش‌بینی شده‌اند.
طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد اختیار طلاق دارد؛ با این حال، اگر زن بتواند عسر و حرج را (یعنی سختی و مشقت غیرقابل تحمل در زندگی زناشویی) اثبات کند، قانون این حق را برای او به رسمیت می‌شناسد.
مهم‌ترین مصادیق عسر و حرج عبارت‌اند از:
- سوء رفتار یا خشونت مستمر شوهر
- عدم پرداخت نفقه و هزینه‌های زندگی
- اعتیاد مضر یا محکومیت کیفری شوهر
- ترک طولانی‌مدت خانواده بدون عذر موجه
در این شرایط، زن می‌تواند با درخواست طلاق از طرف زن به دادگاه خانواده مراجعه کرده و رسیدگی قضایی را آغاز کند.
اهمیت آگاهی حقوقی در مسیر درخواست طلاق از طرف زن
یکی از اصلی‌ترین عوامل موفقیت زنان در این گونه پرونده‌ها، آگاهی از حقوق قانونی و مدارک لازم است.
زوجه باید در زمان ارائه دادخواست، مستنداتی معتبر در مورد وضعیت زندگی و دلیل درخواست طلاق ارائه کند، زیرا برخلاف زوج که حقوق طلاق او مطلق است، زن نیازمند اثبات شرایط قانونی برای جدایی است.
در این فرآیند، وکیل خانواده نقش محوری دارد؛ او می‌تواند زن را برای احقاق حقوقی نظیر نفقه، مهریه، اجرت‌المثل، حضانت فرزند و تشخیص دقیق نوع طلاق (بائن یا رجعی) راهنمایی کند.
مراحل درخواست طلاق از طرف زن
روند طلاق از طرف زوجه یک مسیر چندمرحله‌ای است که باید با دقت حقوقی طی شود:
1 – ثبت دادخواست و آغاز دادرسی: زن با ارائه دادخواست طلاق و دلایل قانونی به دادگاه خانواده، پرونده را آغاز می‌کند.
2 – بررسی مدارک در دادگاه و استماع دفاعیات: دادگاه مستندات را ارزیابی کرده و در صورت احراز شرایط، حکم طلاق صادر می‌کند.
3 – تجدیدنظرخواهی و بررسی در دیوان عالی کشور: اگر هر یک از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض کند، پرونده به دادگاه تجدیدنظر و سپس دیوان عالی ارجاع می‌شود.
4 – اجرای حکم: پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعیت رأی، زن می‌تواند با مراجعه به دفتر ثبت ازدواج و طلاق، حکم را اجرا کرده و طلاق را رسمی کند.
این مراحل معمولاً بین سه تا دوازده ماه طول می‌کشند؛ بسته به اعتراض زوج یا وجود نقص در حکم، زمان اجرا متفاوت است.
طلاق از طرف زن ایرانیان مقیم خارج از کشور
برای زنانی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند، درخواست طلاق از طرف زن باید با در نظر گرفتن هر دو نظام حقوقی ایران و کشور محل اقامت انجام شود.
زن می‌تواند از طریق سفارت، کنسولگری یا وکیل رسمی در ایران اقدام کند.
در نهایت، پس از صدور حکم طلاق در ایران، مدارک باید در کشور محل اقامت نیز به رسمیت شناخته شود تا طلاق به صورت بین‌المللی معتبر گردد.
این فرآیند ممکن است شامل ترجمه رسمی اسناد، تأییدیه‌های کنسولی، و ثبت طلاق در مراجع کشور میزبان باشد.
اگر مرد مخالف طلاق باشد
گاهی زن با وجود دلایل موجه، با مخالفت شوهر مواجه می‌شود. در این شرایط، دادگاه وظیفه دارد بررسی کند که آیا زندگی زن مصداق عسر و حرج است یا خیر.
اگر ثابت شود زندگی مشترک برای زن غیرقابل تحمل شده، دادگاه خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند؛ این گواهی به زن اجازه می‌دهد حتی بدون رضایت شوهر از او جدا شود.
در صورت امتناع زوج از حضور در دفترخانه، قانون اختیار اجرای صیغه طلاق را به سردفتر با دستور دادگاه می‌دهد تا مانع از تضییع حقوق زوجه شود.
این بخش از قانون، پیام روشنی دارد: عدالت خانوادگی مقدم بر اراده فردی است.
مدت زمان تقریبی طلاق از طرف زن
اگر زن مراحل دادرسی را بدون اعتراض یا نقص رأی طی کند، ممکن است کل فرآیند طلاق حدود ۳ تا ۶ ماه زمان ببرد؛ اما در مواردی که اعتراض یا فرجام‌خواهی مطرح شود، پرونده ممکن است تا ۱۲ ماه به طول انجامد.
بنابراین، تدبیر، مشاوره حقوقی و پیگیری منظم نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش زمان و جلوگیری از فرسایش روانی زن در جریان دادرسی دارد.
شرایط طلاق به درخواست زوجه در قوانین ایران
در نظام حقوقی ایران، طلاق از طرف زن یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق خانواده است که در موارد خاص و بر پایه دلایل مستند قانونی امکان‌پذیر می‌شود.
هرچند قانون در اصل حق طلاق را به مرد داده است، اما زن نیز می‌تواند در شرایطی که ادامه زندگی مشترک برایش غیرقابل تحمل شود، با درخواست طلاق از طرف زن و ارائه دلایل قانونی، از دادگاه خانواده تقاضای جدایی کند.
هدف قانون‌گذار از این سازوکار، حفظ کرامت انسانی زن و ایجاد تعادل در حقوق زوجین است؛ تا زن بتواند در صورت مواجهه با فشارهای مالی، عاطفی یا رفتاری، از مسیر قانونی و عادلانه به آزادی برسد.
۱. عدم پرداخت نفقه از سوی همسر
بر اساس ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی ایران، اگر شوهر از پرداخت نفقه به زن خودداری کند یا از نظر مالی توان پرداخت آن را نداشته باشد، زن می‌تواند با طرح دعوا در دادگاه خانواده، درخواست طلاق از طرف زن را ثبت نماید.
نفقه شامل تمامی هزینه‌های ضروری زندگی از جمله مسکن، پوشاک، خوراک و درمان است. عدم پرداخت آن به معنای نقض یکی از پایه‌های اصلی حقوق زوجه محسوب می‌شود.
روند قانونی درخواست طلاق در این موارد:
1 – طرح شکایت و ارائه مدارک مالی یا شهود مبنی بر عدم پرداخت نفقه.
2 – بررسی دادگاه خانواده و احراز امتناع یا ناتوانی مرد از پرداخت نفقه.
3 – صدور حکم به الزام مرد به اجرای طلاق.
4 – در صورت خودداری شوهر از اجرای طلاق، دادگاه یا نماینده قضایی به جای او صیغه طلاق را جاری و سند را امضا می‌کند.
این ماده، ستون اصلی حمایت مالی از زنان است؛ به‌ویژه در مواردی که زن تحت فشار معیشتی یا بی‌توجهی مالی قرار دارد.
۲. عسر و حرج زن در زندگی مشترک
طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، اگر زن بتواند ثابت کند که ادامه زندگی برای او مشقت‌بار و غیرقابل تحمل شده، دادگاه حکم طلاق صادر می‌کند—حتی اگر مرد با طلاق مخالفت کند.
عسر و حرج یعنی شرایطی که زن دچار فشار شدید روحی یا جسمی است؛ مانند خشونت خانگی، اعتیاد زوج، نیازهای مالی تأمین‌نشده یا رفتارهای تحقیرآمیز.
زن باید با مدارک مستند، شواهد روانشناسی یا شهود معتبر، وجود این وضعیت را به دادگاه اثبات کند.
در این حالت، دادگاه نه‌تنها حکم طلاق را صادر می‌کند، بلکه حقوق مالی زن شامل مهریه، نفقه و اجرت‌المثل را نیز محفوظ می‌دارد تا زن بتواند با امنیت کامل از زندگی مشترک خارج شود.
۳. غیبت بلندمدت زوج
مطابق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، اگر مرد به مدت چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد و از او خبری در دست نباشد، زن می‌تواند طلاق از طرف زن را درخواست کند.
دادگاه ابتدا موظف است از طریق اعلام عمومی و جست‌وجو در نهادهای رسمی، وضعیت مرد را بررسی کند.
اگر پس از این بررسی‌ها اثری از زوج یافت نشود، دادگاه حکم طلاق را به نفع زن صادر می‌کند تا از بلاتکلیفی چهار ساله رهایی یابد.
در این حالت، حقوق مالی زوجه از جمله مهریه و نفقه‌های معوقه نیز باید توسط وراث یا اموال زوج پرداخت شود.
۴. شروط دوازده‌گانه ضمن عقد ازدواج
در عقدنامه‌های رسمی ازدواج، دوازده شرط تعیین شده است که با تحقق هر یک از آن‌ها، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. این شروط جنبه حمایتی دارند و زن را در برابر رفتارهای نادرست یا بی‌مسئولیتی زوج محافظت می‌کنند.
مهم‌ترین این شروط عبارت‌اند از:
- ترک پرداخت نفقه برای مدت طولانی؛
- سوءرفتار شدید و آزار جسمی یا روانی؛
- ابتلای شوهر به بیماری صعب‌العلاج یا دیوانگی؛
- محکومیت شوهر به پنج سال یا بیشتر زندان؛
- ترک خانواده برای شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب؛
- ازدواج مجدد بدون رضایت زن؛
- ناباروری مرد پس از پنج سال زندگی مشترک.
زن با اثبات تحقق هر یک از این شروط، می‌تواند به عنوان وکیل در طلاق از طرف شوهر به دفترخانه مراجعه کرده و صیغه طلاق را جاری سازد—حتی بدون رضایت زوج یا حضور او در دادگاه.
۵. وکالت بلاعزل طلاق
وکالت بلاعزل در طلاق یکی از پیشرفته‌ترین سازوکارهای حقوقی در حمایت از زنان است.
در این حالت، شوهر به زن اختیار بلاعزل می‌دهد تا هر زمان که بخواهد، بدون نیاز به رضایت جدید شوهر، اقدام به طلاق کند.
این وکالت می‌تواند در دو زمان اعطا شود:
ضمن عقد نکاح: هنگام عقد در دفتر ازدواج، شرط وکالت بلاعزل به طور رسمی توسط شوهر ثبت می‌گردد.
پس از عقد نکاح: زوج با حضور در دفتر اسناد رسمی و امضای سند وکالت بلاعزل، این اختیار را به زن واگذار می‌کند.
از لحظه ثبت و امضا، این وکالت دائمی است و شوهر حق عزل زن از آن را ندارد. بنابراین زن می‌تواند در هر زمان، نسبت به ثبت و اجرای طلاق به صورت رسمی اقدام نماید.
فرآیند رسیدگی به درخواست طلاق از طرف زن
در کشورهای اسلامی از جمله ایران، موضوع طلاق از طرف زن یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین فرآیندهای حقوقی در دعاوی خانواده است.
برخلاف تصور رایج، زن در صورت مواجهه با شرایط دشوار می‌تواند به‌طور قانونی از دادگاه خانواده درخواست طلاق از طرف زن ارائه کند؛ اما این مسیر باید با دلایل مستند، مدارک معتبر و آگاهی از مراحل دادرسی طی شود.
مرحله اول: تقدیم دادخواست و آغاز فرآیند رسمی دادرسی
اولین گام در درخواست طلاق از طرف زن، تنظیم دادخواست کتبی است. زن یا وکیل خانواده باید دلایل قانونی نظیر عسر و حرج یا تخلف از شروط ضمن عقد را در آن قید کند.
ثبت دادخواست از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود و سپس پرونده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع می‌گردد.
نکات مهم در ثبت دادخواست:
- ارائه مشخصات زوجین، تاریخ ازدواج و خلاصه دلایل طلاق.
- معرفی وکیل خانواده در صورت تمایل به پیگیری تخصصی پرونده.
- امکان ثبت پرونده در محل سکونت زن یا شوهر—که امتیاز مهمی برای زن به شمار می‌رود.
- در صورت عدم حضور زوج پس از ابلاغ، دادگاه می‌تواند حکم غیابی صادر کند.
مرحله دوم: سه مرحله رسیدگی قضایی در پرونده‌های طلاق از طرف زن
فرآیند طلاق در ایران سه مرحله حقوقی دارد که هرکدام نقش متفاوتی در مسیر جدایی ایفا می‌کند:
1 – دادگاه بدوی
در این مرحله، دادگاه نخستین با بررسی مستندات، دلایل زن را برای طلاق از طرف زن می‌سنجد و رأی اولیه صادر می‌کند.
در صورت اثبات عسر و حرج، یا تحقق یکی از شروط ضمن عقد، حکم طلاق صادر و تکالیف مالی زوجین (مهریه، نفقه، حضانت فرزند) مشخص می‌شود.
2 – دادگاه تجدید نظر
چنانچه یکی از طرفین از رأی ناراضی باشد، ظرف بیست روز می‌تواند تقاضای تجدیدنظرخواهی کند.
دادگاه تجدیدنظر مدارک را مجدداً بررسی کرده و ممکن است رأی را تأیید یا نقض نماید؛ در این مرحله غالباً بدون حضور طرفین تصمیم‌گیری می‌شود.
3 – دیوان عالی کشور
آخرین مرحله، فرجام‌خواهی در دیوان عالی ایران است. این مرجع فقط جنبه‌های حقوقی رأی را بررسی می‌کند، نه دلایل اخلاقی یا شخصی.
اگر خطای قضایی در حکم مشاهده نشود، رأی قطعی و لازم‌الاجرا اعلام می‌شود.
مرحله سوم: بررسی دلایل و شرایط قانونی طلاق
دادگاه خانواده تنها زمانی رأی طلاق صادر می‌کند که زن بتواند یکی از دلایل زیر را به‌صورت مستند و قانونی اثبات کند:
- عسر و حرج: اثبات سختی غیرقابل تحمل در زندگی مشترک؛ مانند اعتیاد، خشونت، خیانت یا بیماری صعب‌العلاج زوج.
- تحقق شرط ضمن عقد: مثلاً ترک زندگی بیش از شش ماه یا ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت زن.
- حق طلاق یا وکالت در طلاق: اگر زن از طرف شوهر در عقدنامه یا دفتر اسناد رسمی وکالت بلاعزل داشته باشد.
- طلاق توافقی: در صورت توافق دو طرف بر جدایی، دادگاه با بررسی اسناد مالی و حضانت، حکم سریع‌تر صادر می‌کند.
مرحله چهارم: گردآوری مدارک و مستندات
زن برای اثبات ادعا باید مدارک متقن و قانونی ارائه کند. مدارک مهم شامل:
- شناسنامه، کارت ملی، و عقدنامه رسمی؛
- گواهی پزشکی یا نظریه پزشکی قانونی در موارد خشونت یا اعتیاد؛
- استشهادیه شهود یا همسایگان؛
- عکس، فایل صوتی، و فیلم مستند، در صورتی که به شکل قانونی تهیه شده باشند؛
- درخواست تأمین دلیل از دادگاه برای مستندسازی وضعیت زندگی یا ترک انفاق.
مرحله پنجم: تصمیم‌گیری درباره حضانت و حق ملاقات فرزند
حضانت کودکان زیر هفت سال معمولاً با مادر است. پس از آن، دادگاه بر اساس مصلحت فرزند تصمیم‌گیری می‌کند.
زن برای احراز صلاحیت حضانت باید مدارکی مانند وضعیت مالی، شغل، و گزارش روانشناسی کودک را ارائه دهد.
در این مرحله، حضور وکیل خانواده تخصصی می‌تواند روند احراز صلاحیت را تسهیل کند.
مرحله ششم: صدور و ثبت حکم در دفتر رسمی
پس از بررسی مراحل بالا، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند که به معنای پایان رسمی ازدواج است.
زن و شوهر باید برای ثبت این حکم به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه کنند.
در صورت عدم همکاری شوهر، دادگاه نماینده‌ای تعیین می‌کند تا طلاق به‌صورت رسمی اجرا شود.
مرحله هفتم: نقش وکیل خانواده در حمایت از حقوق زوجه
وکیل متخصص در پرونده‌های خانواده نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت پرونده طلاق از طرف زن دارد.
او با تنظیم دادخواست دقیق، حضور در جلسات دادگاه، و مشاوره حقوقی در زمینه مهریه، نفقه و حضانت، از حقوق مالی و انسانی زن دفاع می‌کند.
در پرونده‌های پیچیده‌تر مانند عسر و حرج، تجربه وکیل می‌تواند مسیر دادرسی را کوتاه‌تر و نتیجه را مطمئن‌تر سازد.
مطالبات مالی و حقوقی زن در طلاق از طرف زن
در دنیای امروز، جدایی یا طلاق از طرف زن تنها یک تصمیم عاطفی نیست، بلکه فرآیندی حقوقی و مالی پیچیده است که شناخت دقیق آن می‌تواند از تضییع حقوق زن جلوگیری کند.
زن در هنگام درخواست طلاق از طرف زن با مجموعه‌ای از مسائل حیاتی مانند مهریه، نفقه، حضانت فرزندان، اجرت‌المثل و استرداد جهیزیه مواجه می‌شود؛ موضوعاتی که هرکدام در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده جایگاه مشخصی دارند و باید با دقت و آگاهی دنبال شوند.
۱ – مهریه
مهریه نخستین و مهم‌ترین مطالبه زن پس از ازدواج است و حتی در طلاق‌هایی که به درخواست زن انجام می‌شود، این حق مالی از بین نمی‌رود.
بر اساس قانون مدنی، زن فارغ از نوع طلاق (بائن یا رجعی)، حق مطالبه مهریه را دارد، مگر اینکه خودش در جریان طلاق، بخشی از آن را ببخشد (مثل طلاق خلع).
نکات مهم حقوقی در این بخش:
- زن می‌تواند همزمان با درخواست طلاق از طرف زن دادخواست مطالبه مهریه را نیز تنظیم کند.
- اگر در زمان عقد شرط خاصی درخصوص مهریه درج شده باشد (مثل پرداخت اقساطی یا بخشش در شرایط خاص)، دادگاه موظف است آن را بررسی کند.
- در موارد اختلاف، دادگاه با استناد به مدارک عقدنامه و گواهی‌های رسمی، حکم قطعی صادر می‌کند.
در عمل، مهریه همچنان ستون اصلی حمایت مالی از زن در فرآیند طلاق محسوب می‌شود و توجه دقیق به نحوه پرداخت و دریافت آن بسیار حیاتی است.
۲ – حضانت فرزندان
یکی از موضوعات مهم در طلاق از طرف زن، موضوع حضانت کودک است.
طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، حضانت فرزند تا سن هفت سالگی با مادر است و پس از آن، دادگاه با بررسی مصلحت کودک تصمیم نهایی می‌گیرد.
نکات کلیدی در حضانت:
- ازدواج مجدد مادر در زمان حضانت می‌تواند موجب انتقال سرپرستی کودک به پدر شود.
- اگر پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر تأثیری در حق حضانت ندارد و او همچنان سرپرست قانونی فرزند خواهد بود.
- در صورت اختلاف، دادگاه با کارشناسی روانشناسی کودک و بررسی وضعیت اقتصادی والدین، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.
حضانت نه تنها مسئولیتی عاطفی، بلکه حقی قانونی است که باید در زمان درخواست طلاق از طرف زن با استناد به منافع کودک دفاع شود.
۳ – نفقه زن و فرزند
نفقه شامل هزینه‌های زندگی (خوراک، مسکن، درمان و پوشاک) است و حتی پس از طلاق، در مواردی ادامه دارد.
- در طلاق رجعی، زن تا پایان دوره «عده» حق دریافت نفقه دارد، مگر اینکه ناشزه (امتناع از تمکین بدون دلیل موجه) شناخته شود.
- در طلاق بائن، زن صرفاً در صورت بارداری از شوهر، مستحق دریافت نفقه تا زمان زایمان است.
- طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، امتناع پدر از پرداخت نفقه فرزند جرم بوده و تا یک سال حبس برای او در نظر گرفته شده است.
برای دختران، قانون حمایت از خانواده تصریح می‌کند تا زمانی که ازدواج نکرده یا درآمد شخصی ندارد، پرداخت نفقه بر عهده پدر است—حتی پس از طلاق.
۴ – استرداد جهیزیه
زن هر زمان که بخواهد، چه قبل از صدور حکم و چه پس از آن، می‌تواند با اثبات مالکیت، جهیزیه خود را مطالبه کند.
سیاهه جهیزیه (لیست اقلام امضا شده توسط داماد یا شهود) اصلی‌ترین سند اثبات حق زن است. در نبود آن، فاکتورهای خرید یا شهادت شهود نیز قابل استنادند.
این حق کاملاً مستقل از صدور حکم طلاق است و دادگاه خانواده می‌تواند با تقاضای زن، حکم تحویل جهیزیه را صادر کند—حتی اگر روند طلاق هنوز در جریان باشد.
۵ – اجرت‌المثل
اجرت‌المثل حقی است که به زن بابت کارهای خانه‌داری، تربیت فرزندان و امور منزل پرداخت می‌شود اگر بتواند ثابت کند این اقدامات را به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده است.
شرایط دریافت اجرت‌المثل در طلاق از طرف زن:
- ارائه دادخواست همزمان با طلاق؛
- اثبات انجام کارها بنا به نظر زوج؛
- عدم قصد تبرع یا کمک رایگان؛
- تعیین مبلغ توسط کارشناس رسمی دادگستری.
دادگاه با توجه به مدت زندگی مشترک، میزان مشارکت زن در خانه و درآمد مرد، رقم نهایی را اعلام و پرداخت آن را الزام‌آور می‌کند.
۶ – تنصیف اموال و نقش شروط ضمن عقد
بر اساس شرط دوازدهم عقدنامه، اگر طلاق به درخواست مرد باشد و زن ناشزه نباشد، مرد باید نیمی از اموال خود را به زن واگذار کند.
اما در طلاق از طرف زن، این شرط معمولاً اجرا نمی‌شود، مگر آنکه زن بتواند ثابت کند دلیل جدایی ناشی از تخلف، سوءرفتار یا عسر و حرج شوهر بوده است.
در چنین مواردی، دادگاه می‌تواند حکم به تنصیف اموال صادر کند تا عدالت مالی برقرار شود—حتی اگر دادخواست طلاق از سوی زن ارائه شده باشد.
۷ – ارتباط تمکین با حق طلاق و نفقه
تمکین وظیفه‌ای مطلق نیست؛ زن در صورت خطر جسمی، روحی یا مالی می‌تواند با دلایل موجه از تمکین خودداری کند.
در صورتی که عدم تمکین ناشی از آسیب یا رفتار غیرقانونی مرد باشد، زن ضمن حفظ حق نفقه، می‌تواند درخواست طلاق از طرف زن را بر پایه عسر و حرج ثبت کند.
اما تمکین بدون دلیل موجه، سبب از بین رفتن نفقه می‌شود و نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای صدور حکم طلاق قرار گیرد.