انواع حکم دادگاه و تفاوت آن با قرار چیست؟
در جریان هر دعوا، آن‌چه در نهایت سرنوشت پرونده را رقم می‌زند، رأی دادگاه است. بسیاری از مردم هنگام شنیدن اصطلاحاتی مانند حکم قطعی، غیابی، حضوری یا حتی حکم جلب، دچار سردرگمی می‌شوند و نمی‌دانند هرکدام چه معنا و اثری دارند. آشنایی با انواع حکم دادگاه و تمایز آن با قرار، به شما کمک می‌کند تا هنگام مراجعه به مراجع قضایی، با شناخت دقیق‌تر نسبت به مسیر پرونده و حقوق قانونی خود اقدام کنید.
انواع حکم دادگاه بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی به‌طور روشن، احکام را بر اساس معیارهای مختلف دسته‌بندی کرده است تا نوع رأی دادگاه با وضعیت پرونده تطبیق داشته باشد. مهم‌ترین انواع احکام عبارت‌اند از:
1 – حکم اعلامی و حکم تأسیسی:
در حکم اعلامی، دادگاه صرفاً وجود یا عدم وجود یک حق را اعلام می‌کند، مانند اثبات مالکیت. اما حکم تأسیسی، خود موجب ایجاد یا تغییر یک وضعیت حقوقی جدید می‌شود؛ مثلاً رأی به فسخ قرارداد یا طلاق.
2 – حکم حضوری و حکم غیابی:
زمانی که خوانده در جلسات دادرسی حضور داشته یا به‌طور رسمی ابلاغ شده باشد، حکم حضوری است. اما اگر خوانده بدون اطلاع از دادرسی محکوم شود، رأی صادره حکم غیابی نام دارد؛ رأیی که در موارد خاص حتی می‌تواند منجر به صدور حکم جلب جهت اجرای فوری شود.
3 – حکم نهایی و حکم غیرنهایی:
حکم نهایی زمانی صادر می‌شود که تکلیف پرونده در یکی از مراحل اصلی دادگاه روشن گردد. احکام غیرنهایی، مقدماتی‌اند و معمولاً مسیر پرونده را برای ادامه رسیدگی مشخص می‌کنند.
4 – حکم قطعی و حکم غیرقطعی:
حکم قطعی قابل اجراست و دیگر نیازی به بررسی از سوی مرجع بالاتر ندارد، در حالی‌که حکم غیرقطعی هنوز قابلیت تجدیدنظر دارد. آگاهی از این تفاوت برای وکلای دادگستری و موکلان آنها اهمیت حیاتی دارد، زیرا تعیین‌کننده مرحله بعدی دفاع یا اجرای رأی است.
قرار چیست و چه تفاوتی با حکم دارد؟
مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه رأی دادگاه درباره ماهیت دعوا باشد و آن را به‌صورت کلی یا جزئی پایان دهد، حکم نامیده می‌شود. در غیر این موارد، رأی دادگاه قرار است.
به بیان ساده، قرار زمانی صادر می‌شود که تصمیم دادگاه یا درباره ماهیت دعوا نباشد، یا دعوا را خاتمه ندهد. برای مثال، قرار رد دادخواست، قرار تأمین دلیل، یا قرار توقف رسیدگی، از تصمیماتی‌اند که پرونده را از نظر ماهوی مختوم نمی‌کنند.
تفاوت حکم و قرار از دیدگاه اجرایی و حقوقی
تفاوت‌های میان حکم و قرار، در شکل، آثار و مرجع صدور آنها مشخص است:
- مرجع صدور: حکم همیشه از جانب دادگاه صادر می‌شود، اما قرار ممکن است توسط دادگاه یا مدیر دفتر صادر گردد.
- قابلیت تجدیدنظر: احکام اصولاً قابل تجدیدنظرند مگر قانون استثنا کرده باشد، در حالی‌که قرارها معمولاً غیرقابل تجدیدنظرند، جز در مواردی که قانون اجازه داده باشد.
- ماهیت رأی: حکم می‌تواند حضوری یا غیابی باشد، اما قانون درباره قرار غیابی تصریحی ندارد.
- دادخواست: برای صدور حکم، تقدیم دادخواست الزامی است؛ اما در مورد قرار، معمولاً این الزام وجود ندارد و تصمیم ممکن است در جریان رسیدگی اتخاذ شود.
این تفاوت‌ها سبب می‌شود وکیل یا موکل بتواند نتیجه دادرسی را بهتر پیش‌بینی و مسیر دفاع یا اعتراض را به‌درستی طراحی کند.
نکته کاربردی درباره حکم جلب
گاهی بسته به نوع دعوا، اجرای رأی قطعی مستلزم حضور اجباری محکوم‌علیه است. در چنین مواردی دادگاه می‌تواند نسبت به صدور حکم جلب اقدام کند تا شخص جهت اجرای رأی حاضر شود.
حکم جلب در حقیقت یکی از ابزارهای قانونی برای تضمین اجرای احکام کیفری و مدنی است و ارتباط مستقیم با مرحله اجرای رأی دارد. آگاهی از سازوکار صدور و شرایط قانونی آن، از بروز مشکلات اجرایی و تضییع حقوق طرفین جلوگیری می‌کند.
آشنایی با انواع حکم دادگاه و تمایز آن از قرار، از پایه‌های مهم فهم دادرسی مدنی و کیفری است. هر رأی ویژگی، اثر و مسیر خاصی در نظام قضایی دارد و با شناخت آن می‌توان با اطمینان خاطر، روند پرونده را دنبال کرد. از احکام اعلامی تا تأسیسی، از حضوری تا غیابی و از قطعی تا غیرقطعی، همه بیانگر مرحله‌ای از دستیابی به عدالت‌اند—عدالتی که در موارد خاص حتی ممکن است با حکم جلب اجرایی شود.
بیشتر بخوانید : اعاده دادرسی چیست و چه شرایطی دارد؟
حکم جلب چیست و چگونه صادر می‌شود؟
هنگامی که مردم از واژه حکم جلب صحبت می‌کنند، اغلب آن را با «حکم دادگاه» یکی می‌دانند. در حالی‌که در واقع، حکم جلب نه رأی است و نه حکم قضایی به معنای حقوقی، بلکه دستوری فوری از سوی قاضی برای دستگیری فرد مورد نظر به‌منظور اجرای رأی یا انجام تحقیقات محسوب می‌شود.
شناخت دقیق مفهوم و موارد صدور حکم جلب، به شهروندان کمک می‌کند تا در پرونده‌های کیفری و حقوقی، از حقوق خود به درستی آگاه باشند و دچار اشتباه رایج در برداشت‌های عمومی نشوند.
تعریف حکم جلب از دیدگاه حقوقی
واژه‌ی «جلب» در لغت به معنی کشیدن، بازداشت یا دستگیری است. با این حال در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف مستقیمی از جلب وجود ندارد. در حقوق تطبیقی — به‌ویژه در حقوق فرانسه — جلب به دستور بازپرس برای هدایت فوری متهم نزد مقام قضایی اطلاق می‌شود.
در عرف عمومی ایران، اصطلاح حکم جلب رواج یافته، اما در ادبیات حقوقی صحیح‌تر است بگوییم قرار جلب یا دستور جلب، زیرا از نظر قانون، حکم جلب «رأی دادگاه» محسوب نمی‌شود بلکه یک دستور اجرایی موقتی است که توسط قاضی صادر می‌گردد.
مبنای قانونی صدور حکم جلب
قاضی در شرایط خاص و با تشخیص ضرورت، می‌تواند دستور جلب صادر کند. طبق اصول دادرسی، جلب افراد جز در موارد ضروری باید در طول روز انجام شود تا به حقوق فرد جلب‌شده خدشه وارد نگردد.
در همان روز نیز باید بازپرس یا قاضی کشیک نسبت به تعیین تکلیف قانونی شخص جلب‌شده اقدام نماید؛ این موضوع از اصول بنیادین حفظ کرامت انسانی در رویه‌های قضایی ایران به‌شمار می‌رود.
موارد و دلایل صدور حکم جلب
قاضی می‌تواند حکم جلب را در دو حالت اصلی صادر کند:
1 – برای اجرای حکم صادره:
زمانی که فرد از اجرای حکم دادگاه خودداری کند، قاضی به منظور اجبار وی به اجرای رأی، حکم جلب اجرایی صادر می‌نماید.
2 – در مرحله تحقیقات و رسیدگی:
در صورت طرح شکایت و نیاز به حضور شخصی که علیه او ادعایی مطرح شده، قاضی دستور جلب صادر می‌کند تا آن فرد برای ارائه توضیحات و روشن شدن موضوع حضور یابد.
توجه مهم آن است که در این مرحله، شخص هنوز متهم قطعی محسوب نمی‌شود، بلکه تنها اتهامی نسبت به او مطرح شده است.
انواع حکم جلب در قانون ایران
۱ – حکم جلب عادی
وقتی قاضی پیگیری اجرای حکم جلب را به یک مرکز مشخص در حوزه قضایی خود ابلاغ کند، این حکم از نوع عادی است.
در واقع، اگر نشانی محل زندگی یا کار فرد مورد نظر مشخص باشد، قاضی دستور جلب را به همان مرجع محلی ارسال می‌کند. نمونه رایج آن، جلب فردی است که در پرونده حاضر نمی‌شود با وجود اطلاع از زمان دادرسی.
۲ – حکم جلب سیار
در شرایطی که محل اقامت یا نشانی فرد مورد نظر نامشخص باشد، قاضی می‌تواند دستور پیگیری جلب را به کلیه مراکز قضایی حوزه مربوطه صادر کند.
در این حالت، هر یک از مراجع قضایی یا کلانتری‌های حوزه می‌توانند مأمور اجرای آن باشند. حکم جلب سیار، دامنه اجرای گسترده‌تری دارد و معمولاً در پرونده‌هایی صادر می‌شود که شخص متواری یا ناشناخته است.
روند پیگیری و اجرای حکم جلب
قاضی، تنها در محدوده حوزه قضایی خود اختیار صدور دستور جلب دارد. در صورتی که فرد مورد نظر در حوزه‌ی دیگر باشد، حکم جلب به مرجع قضایی همان منطقه سپرده می‌شود تا اجرا گردد.
اجرای حکم جلب باید با رعایت موازین قانونی، ابلاغ رسمی و حفظ حقوق فرد جلب‌شده همراه باشد تا موجب تضییع حقوق شهروندی نگردد—یکی از اصولی که قوه قضاییه بر اجرای آن تأکید دارد.
حکم جلب اگرچه واژه‌ای پرکاربرد در زبان روزمره مردم است، اما از نگاه حقوقی صرفاً نوعی دستور قضایی برای الزام به حضور یا اجرای حکم است و جایگاه آن میان رأی و اقدامات دادرسی تمایز روشنی دارد. شناخت تفاوت میان حکم جلب، قرار جلب و دستور قضایی، به شما کمک می‌کند تا هنگام مواجهه با مشکلات حقوقی، با دید آگاهانه‌تر و رفتار قانون‌مدارتر اقدام نمایید.
بیشتر بخوانید : اطاله دادرسی چیست؟
پیگیری حکم جلب در دعاوی حقوقی و کیفری چگونه انجام می‌شود؟
عبارت «پیگیری حکم جلب» از متداول‌ترین پرسش‌هایی است که مردم در جریان پرونده‌های حقوقی یا کیفری مطرح می‌کنند. بسیاری نمی‌دانند تفاوت پیگیری حکم جلب در دو نوع دعوا چیست—آیا در هر پرونده می‌توان برای جلب فرد مقابل اقدام کرد؟ و چه زمانی دادگاه چنین دستوری صادر می‌کند؟
تفاوت پیگیری حکم جلب در دعاوی حقوقی و کیفری
پیگیری حکم جلب در این دو نوع دعوا کاملاً متفاوت است زیرا ماهیت دعوا در حقوقی و کیفری فرق دارد.
در دعوای کیفری، محور رسیدگی وقوع جرم و مسئولیت کیفری متهم است. اما در دعوای حقوقی، موضوع اختلاف غالباً ادای دین، مطالبه مال یا اجرای قرارداد است و بحث مجازات مطرح نمی‌شود.
به همین دلیل در دعاوی کیفری، حکم جلب ممکن است قبل از صدور رأی نهایی صادر شود، ولی در دعاوی حقوقی، جلب تنها پس از صدور حکم قطعی و ورود پرونده به مرحله اجرا امکان‌پذیر است.
پیگیری حکم جلب در دعاوی حقوقی
در دعاوی حقوقی، دادگاه درباره وقوع جرم تصمیم‌گیری نمی‌کند بلکه هدف، احقاق حقوق مالی یا مدنی طرفین است.
چنانچه پس از صدور حکم قطعی و ورود پرونده به مرحله اجرا، محکوم‌علیه از پرداخت بدهی یا اجرای تعهد خود امتناع کند، شاکی (محکوم‌له) می‌تواند درخواست پیگیری حکم جلب ارائه دهد تا فرد برای اجرای حکم یا پرداخت بدهی حاضر شود.
مراحل قانونی پیگیری حکم جلب حقوقی:
- قطعی شدن رأی دادگاه و پایان مهلت اعتراض یا تجدیدنظر.
- صدور و ارسال برگه اجراییه به محکوم‌علیه برای پرداخت بدهی یا انجام تعهد.
- اگر هیچ‌یک از موارد بالا انجام نشود یا بدهکار حاضر به پرداخت نشود، محکوم‌له می‌تواند بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای جلب وی را نماید.
در این حالت، بدهکار برای توضیح وضعیت مالی خود احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، حکم جلب صادر می‌گردد.
بنابراین، در دعاوی حقوقی، حکم جلب مجازات نیست؛ بلکه اهرم اجرایی برای ادای دین محسوب می‌شود تا حقوق محکوم‌له استیفا گردد.
پیگیری حکم جلب در دعاوی کیفری
در دعاوی کیفری، موضوع پرونده وقوع جرم است؛ از این‌رو حکم جلب، جنبه کیفری و تحقیقی دارد.
رسیدگی با شکایت شاکی آغاز می‌شود و پس از ثبت آن در دادسرا یا پلیس، متهم برای بازجویی و تحقیقات احضار می‌گردد.
اگر متهم در زمان مقرر در جلسه تحقیق حضور نیابد، مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) می‌تواند حکم جلب صادر کند تا مأموران او را به مقام تحقیق معرفی کنند.
این نوع حکم جلب نه به‌خاطر مجازات، بلکه به‌دلیل عدم حضور یا ضرورت انجام تحقیقات قضایی صادر می‌شود.
مراحل پیگیری حکم جلب کیفری:
- ثبت شکایت و آغاز تحقیقات اولیه.
- ارسال احضاریه برای متهم در نشانی اعلام‌شده توسط شاکی.
- صدور دستور جلب در صورت عدم حضور متهم.
- امکان صدور حکم جلب در دو مقطع:
- مرحله تحقیقات مقدماتی (برای حضور متهم یا شاهد امتناع‌کننده).
- مرحله اجرای حکم قطعی (برای اجرای رأی نهایی در صورت غیبت محکوم‌علیه).
در هر دو حالت، هدف از حکم جلب، حضور الزامی متهم یا محکوم‌علیه است تا عدالت کیفری اجرا شود.
نکات مهم اجرایی و حقوقی در پیگیری حکم جلب
- صدور و اجرای حکم جلب باید مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی انجام شود.
- دادگاه بدون درخواست مستقیم در دعوای حقوقی، خودسرانه برای جلب اقدام نمی‌کند.
- در دعاوی کیفری، دستور جلب معمولاً توسط دادسرا صادر می‌شود و در موارد خاص با نظارت دادگاه کیفری اجرا می‌گردد.
- روز انجام جلب باید مطابق قانون باشد؛ اصولاً در طول روز و با حضور مأموران مجاز اجرا می‌شود.
- صدور حکم جلب بدون احضار قبلی ممکن نیست، مگر در موارد فوری که احتمال فرار یا تبانی وجود دارد.
پیگیری حکم جلب در حقوق ایران دو وجه دارد:
- در دعاوی حقوقی، ابزار اجبار برای پرداخت بدهی یا اجرای حکم است؛
- در دعاوی کیفری، ابزار تحقیق و اجرای عدالت کیفری محسوب می‌شود.
در هر دو حالت، هدف نهایی دادگاه، حفظ نظم قضایی و اجرای قانون است تا هیچ‌کس نتواند از پاسخگویی یا ادای حقوق دیگران فرار کند. آگاهی از تفاوت‌ها و مراحل صدور حکم جلب، از سردرگمی‌های رایج میان مردم جلوگیری کرده و آنان را در مسیر صحیح حقوقی قرار می‌دهد.
آشنایی با انواع رایج حکم جلب در ایران
در جریان دعاوی حقوقی و کیفری، اصطلاح حکم جلب یکی از پرکاربردترین عبارات در میان مراجعه‌کنندگان به دادگاه و مشاوره‌های حقوقی آنلاین است. بسیاری از افراد می‌خواهند بدانند حکم جلب دقیقاً در چه مواردی صادر می‌شود و چه تفاوتی میان این دستورات وجود دارد.
در واقع، حکم جلب یک دستور قضایی فوری است که به‌منظور حضور الزام‌آور شخص در دادگاه یا آغاز تحقیقات صادر می‌شود و بسته به نوع دعوا، موضوع مالی یا کیفری، شکل متفاوتی به خود می‌گیرد. در ادامه، با رایج‌ترین انواع حکم جلب در نظام قضایی ایران آشنا می‌شوید.
۱ – حکم جلب ورود به منزل
این مورد از حساس‌ترین انواع حکم جلب است و فقط در شرایط ضرورت قانونی و با مجوز قاضی قابل اجراست.
زمانی‌که قاضی برای انجام تحقیقات به حضور متهم نیاز دارد یا متهم از پاسخگویی خودداری می‌کند، ممکن است دستور «ورود به منزل» برای اجرای حکم جلب صادر شود.
اگر جرم مشهود باشد یا احتمال از بین رفتن دلایل وجود داشته باشد، این دستور می‌تواند به قرار بازداشت موقت تبدیل شود. بنابراین، حکم جلب ورود به منزل صرفاً در موقعیت‌های خاص و با رعایت کامل حقوق شهروندی صادر می‌شود.
۲ – حکم جلب برای مهریه
از پرتکرارترین موارد حکم جلب در دادگاه‌های خانواده، حکم جلب زوج بابت پرداخت مهریه است.
اگر شوهر در زمان مقرر از پرداخت مهریه خودداری کند، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، ضمن اجرای دادخواست مهریه، درخواست صدور حکم جلب شوهر را ارائه کند.
پس از ثبت دادخواست، دادگاه احضاریه‌ای برای زوج ارسال می‌کند تا درباره روش پرداخت مهریه توضیح دهد. در صورتی‌که زوج یا وکیل او بدون دلیل موجه در جلسه حاضر نشود، دادگاه با استناد به تخلف از دعوت قضایی، حکم جلب زوج را صادر می‌نماید.
این نوع حکم جلب، جنبه کیفری ندارد بلکه برای الزام مالی و اجرای حقوق زوجه صادر می‌گردد.
۳ – حکم جلب چک برگشتی
در پرونده‌های مالی، حکم جلب صادرکننده چک برگشتی از شایع‌ترین موارد بین مردم است.
اگر دارنده چک در موعد مقرر نتواند وجه خود را از حساب صادرکننده دریافت کند، می‌تواند پس از اثبات عدم موجودی و رعایت شرایط قانونی، از دادگاه درخواست صدور حکم جلب نماید.
شرط مهم برای صدور حکم جلب در این مورد، آن است که چک دارای ویژگی‌های زیر باشد تا از نوع چک کیفری تلقی شود:
- چک بدون تاریخ یا سفید امضا نباشد.
- در متن چک شرط یا توافق خاصی ذکر نشده باشد.
- چک مدت‌دار یا دارای قلم‌خوردگی نباشد.
در صورت احراز این شرایط، دادگاه حکم جلب صاحب چک را صادر خواهد کرد تا ضمن تحقیقات، وصول دین صورت گیرد.
۴ – حکم جلب در خصوص محکومیت مالی
گاهی شخصی به پرداخت مال یا وجه نقد مانند دیه، خسارت یا بدهی قطعی محکوم می‌شود.
در این شرایط، دادگاه برای بررسی نحوه پرداخت یا توضیح وضعیت محکوم علیه، وی را احضار می‌کند. اگر فرد در جلسه حضور نیابد یا از دادن توضیح امتناع کند، حکم جلب وی به‌منظور تعیین تکلیف پرداخت صادر می‌شود.
نکته مهم اینکه در چنین حالتی، حکم جلب به‌منزله‌ی مجازات نیست بلکه وسیله‌ای برای اجرای حکم و صیانت از حقوق محکوم‌له است.
انواع حکم جلب بسته به ماهیت پرونده و وضعیت طرفین، متفاوت است و هرکدام هدف خاصی را دنبال می‌کنند—از دعوت برای ادای توضیحات تا اجبار در پرداخت دین یا حضور در تحقیقات کیفری.
در همه این موارد، اصل بر رعایت قانون و حفظ حقوق فرد جلب‌شده است و صدور حکم جلب تنها در موارد مستند به قانون صورت می‌گیرد.
آشنایی با این مفاهیم به شما کمک می‌کند تا هنگام بروز مشکلات حقوقی یا مالی، راه قانونی درست را در پیش بگیرید و از اقدامات غیرقانونی یا احساسی بپرهیزید.
رابطه قرار منع تعقیب با حکم جلب چیست؟
در جریان پرونده‌های کیفری، اصطلاحات «قرار منع تعقیب» و «حکم جلب» از واژه‌های پرکاربردی هستند که اغلب برای مراجعان به دادگاه یا مشاوره‌های حقوقی، تا حدی مبهم‌اند. بسیاری از شاکیان تصور می‌کنند می‌توانند مستقیماً از دادگاه تقاضای حکم جلب کنند؛ در حالی‌که رابطه میان این دو مفهوم، کاملاً حقوقی و مبتنی بر قانون آیین دادرسی کیفری است.
۱ – مفهوم قرار منع تعقیب و ارتباط آن با حکم جلب
هنگامی که بازپرس پرونده پس از بررسی شکایت و ادله، به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد یا رفتار انجام‌شده اساساً ماهیت مجرمانه ندارد، وی دستور صدور قرار منع تعقیب را صادر می‌کند.
این قرار، یعنی متهم در آن مرحله از تعقیب قضایی مستثنا می‌شود و پرونده مختومه اعلام می‌گردد. اما گاهی شاکی یا دادستان با این تصمیم موافق نیستند و از حق اعتراض خود استفاده می‌کنند.
وقتی اعتراض ثبت شد، پرونده جهت بررسی مجدد به دادگاه کیفری ارسال می‌شود. اگر دادگاه تشخیص دهد که قرار منع تعقیب اشتباه صادر شده و دلایل کافی برای پیگیری وجود دارد، آن را نقض کرده و دستور قرار جلب به رسیدگی صادر می‌کند.
در این مرحله، امکان بازگشت پرونده به وضعیت تعقیب فعال وجود دارد و در صورت ضرورت، صدور حکم جلب متهم نیز ممکن می‌شود.
۲ – آیا شاکی می‌تواند مستقیماً درخواست حکم جلب بدهد؟
یک باور نادرست میان برخی از شاکیان وجود دارد که تصور می‌کنند هر زمان بخواهند، می‌توانند از دادگاه درخواست صدور حکم جلب متهم را کنند. در واقع، چنین اقدامی بدون طی مراحل قانونی ممکن نیست.
بر اساس قانون، صدور حکم جلب تنها زمانی انجام می‌شود که پرونده در مرحله‌ی اجرای حکم قرار گرفته باشد یا قاضی دادگاه وجود آن را برای ادامه رسیدگی ضروری و موجه بداند.
تا پیش از این مرحله، شاکی صرفاً می‌تواند از طریق شکایت، استعلام و پیگیری قانونی عمل کند، نه صدور حکم جلب مستقیم. بنابراین، نقش قاضی در تشخیص ضرورت صدور حکم جلب کاملاً محوری است، و این اختیار فقط به مرجع قضایی واگذار شده است.
۳ – پیگیری حکم جلب توسط وکیل
بهترین مسیر برای پیگیری چنین تصمیم‌هایی، واگذاری پرونده به وکیل متخصص است. وکیل با تسلط بر روند دادرسی و آگاهی از مواد قانونی مربوطه، می‌تواند بررسی کند که آیا تصمیم بازپرس برای منع تعقیب درست بوده یا خیر، و در صورت اعتراض، چگونه باید تقاضای بازنگری یا صدور حکم جلب را مطرح کرد.
استفاده از مشاوره حقوقی آنلاین یا حضوری وکیل، علاوه بر تسریع در فرایند، مانع از اشتباهات شکلی در اعتراض یا درخواست‌های قضایی می‌شود.
۴ – تفاوت توقیف اموال با صدور حکم جلب متهم
گاهی شاکی تصور می‌کند که به‌جای توقیف اموال بدهکار، بهتر است حکم جلب متهم را بگیرد تا از او پاسخ بخواهد. اما باید دانست که این دو اقدام، کارکرد متفاوتی دارند.
توقیف اموال معمولا برای اجرای حکم مالی مانند مهریه، چک یا بدهی انجام می‌شود؛ در حالی‌که حکم جلب برای اجبار قانونی متهم به حضور در دادگاه یا پاسخگویی صادر می‌شود.
در صورتی‌که:
- متهم از معرفی اموال خود برای پرداخت بدهی خودداری کند؛
- یا با وجود احضار مکرر در دادگاه حاضر نشود؛
- یا پاسخ قانع‌کننده‌ای برای عدم حضور ندهد؛
در آن وضعیت، شاکی می‌تواند با استناد به رفتار اعراضی یا بی‌اعتنایی متهم، از دادگاه تقاضای صدور حکم جلب را نماید. اما این اقدام الزاماً باید از مسیر قانونی و با تصمیم قاضی صادر شود.
رابطه میان قرار منع تعقیب و حکم جلب رابطه‌ای مستقیم اما مشروط است. در صورتی‌که بازپرس، به دلیل نبود دلایل کافی یا فقدان وصف کیفری، قرار منع تعقیب را صادر کند، شاکی حق اعتراض دارد و پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود.
اگر دادگاه متوجه اشتباه در صدور قرار شود و تشخیص دهد متهم باید تحت پیگرد قرار گیرد، آن‌گاه زمینه برای صدور حکم جلب قانونی فراهم می‌شود.
بنابراین، آگاهی از مراحل اعتراض و شرایط صدور حکم جلب از اشتباهات رایج جلوگیری کرده و به اجرای دقیق عدالت کمک می‌کند.