قسامه در نظام حقوقی و کیفری ایران، یکی از روش‌های قدیمی و در عین حال قانونی برای اثبات برخی جنایات است. این شیوه زمانی به کار می‌رود که دلایل و مدارک قطعی برای اثبات جرم وجود ندارد، اما قراین و شواهد غیرمستقیم یا ظن قوی، شبهه‌ای جدی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، قانون اجازه می‌دهد با ادای سوگند توسط تعدادی از بستگان مرد مدعی یا متهم (بر حسب مورد)، مسیر اثبات یا رفع اتهام طی شود.
البته قسامه بدون ضابطه نیست؛ استفاده از آن نیازمند احراز شرایط دقیق قانونی، رعایت تعداد قسم‌های مقرر و وجود قرائن اولیه نزد قاضی است. مهم‌تر اینکه قسامه فقط در جرایم خاص مثل قتل یا جراحات عمدی یا شبه عمدی کاربرد دارد و نمی‌توان آن را برای هر نوع ادعا مطرح کرد.
بیشتر بخوانید : اعاده دادرسی چیست و چه شرایطی دارد؟
قسامه چیست؟
بر اساس ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی، قسامه مجموعه‌ای از سوگندهاست که در شرایط خاص و به‌ویژه در نبود سایر ادله اثبات دعوا (مانند اقرار، بینه یا علم قاضی) و در صورت وجود «لوث» به کار می‌رود.
لوث به معنای آن است که قاضی، با اتکا به قرائن و شواهد موجود، گمان قوی نسبت به صحت ادعای شاکی پیدا کند.
در چنین حالتی، شاکی برای اثبات وقوع جنایت عمدی یا غیرعمدی و یا حتی برخی ویژگی‌های آن (مثل نوع و نحوه ارتکاب)، و متهم برای اثبات بی‌گناهی خود، می‌توانند فرآیند قسامه را آغاز کنند. این سوگندها معمولاً توسط شخص مدعی یا مدعی‌علیه یا خویشاوندان ذکور نسبی آن‌ها ادا می‌شود و تعداد آن‌ها بر اساس نوع جنایت و ضوابط شرعی، متفاوت است.
هرچند قسامه به‌عنوان یکی از راه‌های اثبات جنایت، پشتوانه‌ای تاریخی و فقهی دارد، اما از نظر ارزش اثباتی در رتبه‌ای پایین‌تر از اقرار، بینه و علم قاضی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، این روش دلیل مستقل و قطعی محسوب نمی‌شود و تنها زمانی معتبر است که سایر راه‌های اثبات جرم وجود نداشته باشد.
در عمل، قسامه بیشتر نقشی مکمل دارد؛ یعنی در مواردی که دلایل مستقیم برای محکومیت یا برائت موجود نیست، این نهاد قانونی با تکیه بر اعتبار سوگند، می‌تواند مسیر رسیدگی قضایی را تکمیل کند و تکلیف دعوا را مشخص نماید.
لوث چیست؟
پیش‌تر گفتیم که قسامه تنها زمانی در فرآیند دادرسی کیفری به‌کار می‌رود که «لوث» وجود داشته باشد. اما دقیقاً لوث چیست و چه شرایطی دارد؟
طبق ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی، «لوث» زمانی رخ می‌دهد که قرائن و امارات موجود، ظنی قوی در ذهن قاضی نسبت به ارتکاب جنایت توسط متهم یا شیوه ارتکاب آن ایجاد کند. این قرائن باید آن‌قدر روشن و متقاعدکننده باشند که هر شخص متعارف با مواجهه با آن، احتمال دهد شخص مورد نظر مرتکب جنایت شده است؛ البته این ظن باید نزد قاضی نیز شکل گیرد تا لوث محقق گردد.
نمونه‌های روشن از تحقق لوث
برای ملموس‌تر شدن ماجرا، قانونگذار و رویه قضایی به برخی مصادیق رایج اشاره کرده‌اند:
- شهادت یک شاهد واحد که به‌طور مستقیم ارتکاب جنایت توسط فرد خاص را بیان کند.
- یافتن متهم بر بالین مقتول در حالی که آثار و ادوات جرم در اختیار دارد.
- پیدا شدن مقتول در محل تردد مشخص متهم که با شواهد دیگر تقویت شود.
- شهادت طفل ممیز و مورد اعتماد درباره مشاهده ارتکاب جنایت توسط شخص معین.
در همه این موارد، وزن قرائن باید به‌حدی باشد که زمینه اجرای قسامه را فعال کند. به بیان ساده، لوث همان پلی است میان اتهام و اثبات به‌وسیله سوگند در قسامه.
بیشتر بخوانید : اطاله دادرسی چیست؟
قسامه در قانون ایران برای اثبات چه مواردی به کار می‌رود؟
در نظام حقوقی ایران و طبق مقررات قانون مجازات اسلامی، قسامه ابزاری ویژه برای اثبات یا رد اتهام جنایت است که تنها در شرایط لوث به‌کار گرفته می‌شود. این نهاد حقوقی نه‌فقط در پرونده‌های قتل، بلکه در جرایم منجر به جرح یا آسیب به اعضای بدن نیز کاربرد دارد.
سه کارکرد اصلی قسامه
قسامه در عمل سه نقش کلیدی را ایفا می‌کند:
1 – اثبات ارتکاب جنایت
گاهی از طریق قسامه ثابت می‌شود که جنایت ـ چه قتل و چه جرح ـ توسط متهم مشخصی انجام شده است.
2 – اثبات عدم ارتکاب جنایت
در برخی مواقع، متهم می‌تواند با ادای سوگندهای لازم در قالب قسامه، بی‌گناهی خود را اثبات کرده و از اتهام قتل یا جرح مبرا شود.
3 – اثبات خصوصیات و ماهیت جنایت
حتی اگر اصل وقوع جنایت با ادله دیگری مثل شهادت اثبات شده باشد، ولی جزئیات آن روشن نباشد، می‌توان با قسامه ماهیت جنایت را مشخص کرد. برای مثال، تعیین شود که جنایت عمدی بوده یا خطای محض.
قسامه، به عنوان یک ابزار سوگندمحور، به دادگاه امکان می‌دهد که در شرایط خاص و به‌ویژه در غیاب شواهد قطعی، مسیر رسیدگی را تکمیل کرده و تصمیم نهایی را بگیرد.
تعداد سوگندهای لازم در قسامه برای اثبات انواع جنایت
در حقوق کیفری ایران، قسامه به عنوان یک ابزار سوگندمحور، نقش مهمی در اثبات یا رد اتهام جنایت دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که پرونده با لوث همراه باشد و هیچ دلیل دیگری جز سوگند وجود نداشته باشد. شمار قسم‌های لازم در قسامه، بسته به نوع جنایت و میزان دیه متفاوت است.
۱ – جنایت بر نفس (قتل)
طبق ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی، برای اثبات قتل عمدی، نصاب قسامه ۵۰ سوگند است که باید توسط مردان خویشاوند و بستگان مدعی ادا شود. این تعداد بالا، نشان‌دهنده حساسیت و اهمیت اتهام قتل در نظام قضایی است.
۲ – جنایت مادون نفس (بر اعضا و منافع)
بر مبنای ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی، اگر آسیب وارد شده به اعضا یا منافع بدن باشد و شرایط قسامه فراهم شود:
- ۶ قسم → دیه برابر با دیه کامل
- ۵ قسم → دیه معادل پنج‌ششم دیه کامل
- ۴ قسم → دیه معادل دو‌سوم دیه کامل
- ۳ قسم → دیه معادل نصف دیه کامل
- ۲ قسم → دیه معادل یک‌سوم دیه کامل
- ۱ قسم → دیه معادل یک‌ششم دیه کامل یا کمتر
نکته مهم: اگر دیه جراحت بین دو نصاب قرار گیرد، نصاب بالاتر ملاک است. برای مثال، جراحت با دیه یک‌چهارم یا یک‌پنجم دیه کامل، به دلیل اینکه از یک‌ششم بیشتر ولی از یک‌سوم کمتر است، دو سوگند نیاز دارد.
چرا دانستن تعداد سوگندها مهم است؟
آگاهی دقیق از نصاب قسامه، هم برای وکلا و هم برای افرادی که درگیر دعاوی کیفری هستند اهمیت دارد؛ چرا که در عمل می‌تواند مسیر اثبات ادعا یا دفاع را کاملاً تغییر دهد.
آیا تکرار سوگند در قسامه برای اثبات یا انکار جنایت مجاز است؟
یکی از پرسش‌های مهم در بحث قسامه این است که آیا می‌توان با تکرار قسم توسط یک نفر، نصاب قانونی لازم را برای اثبات یا انکار جنایت تکمیل کرد یا خیر. پاسخ، بسته به نوع جنایت و جایگاه قسامه در پرونده، متفاوت است.
۱ – تکرار سوگند در اثبات قتل عمد
بر اساس ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی، برای اثبات قتل عمد از طریق قسامه، باید ۵۰ مرد از بستگان و خویشاوندان مدعی هر کدام یک‌بار سوگند یاد کنند. در این حالت، تکرار سوگند توسط یک نفر جایگزین تعداد نفرات لازم نمی‌شود. هدف قانونگذار از این محدودیت، ایجاد اطمینان بیشتر در ادعای قتل است؛ بنابراین حتی اگر یک نفر حاضر باشد چندین بار قسم بخورد، باز هم نصاب قانونی با این روش تکمیل نمی‌شود.
۲ – تکرار سوگند در انکار قتل
شرایط در مقام دفاع متفاوت است. طبق ماده ۳۳۸ قانون مجازات اسلامی، اگر شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم برای برائت خود می‌تواند حسب نصاب مقرر قسم بخورد. اگر تعداد سوگنددهندگان کمتر از حد نصاب باشد، سوگندها می‌تواند توسط همان افراد یا حتی خود متهم تکرار شود. در نهایت، در صورت نبود سوگنددهنده کافی، خود متهم اعم از زن یا مرد می‌تواند تمام سوگندها را ادا کند تا تبرئه شود.
۳ – تکرار سوگند در جنایت مادون نفس
در جنایت مادون نفس (جرایم بر اعضا یا منافع)، قانون انعطاف‌پذیرتر است. بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که نفرات لازم برای سوگند وجود نداشته باشد، مجنی‌علیه (خواه زن یا مرد) می‌تواند برای تکمیل نصاب، سوگند را به دفعات لازم تکرار کند. برای مثال، اگر اثبات جنایت نیازمند ۶ قسم باشد و فقط یک نفر حاضر باشد، همان یک نفر می‌تواند ۶ بار سوگند یاد کند.
شناخت دقیق شرایط و محدودیت‌های تکرار سوگند در قسامه، به وکلا و طرفین دعوا کمک می‌کند تا مسیر اثبات یا دفاع را به‌درستی انتخاب کنند. رعایت این جزئیات قانونی می‌تواند سرنوشت پرونده را به‌طور کامل تغییر دهد.
حکم قصاص بر اساس قسامه در قتل و جنایت مادون نفس
در حقوق کیفری ایران، قصاص به‌عنوان مجازات اولیه جنایات عمدی شناخته می‌شود؛ چه این جنایت منجر به قتل نفس شود، و چه آسیب جدی به اعضا و منافع بدن وارد کند. پرسش مهم اینجاست: اگر قسامه به‌عنوان دلیل اثبات جنایت مطرح شود، آیا می‌توان بر اساس آن حکم قصاص صادر و اجرا کرد؟
۱ – قصاص در قتل نفس با قسامه
بر اساس قواعد فقهی و قانون مجازات اسلامی، چنانچه قتل عمد از طریق قسامه به اثبات برسد، امکان صدور حکم قصاص قاتل وجود دارد. در این حالت، قسامه با شرایط خاص خود جایگزین ادله متعارف (مانند بینه یا اقرار) می‌شود و پس از احراز نصاب قانونی، دادگاه می‌تواند حکم قصاص را صادر کند.
۲ – جنایت مادون نفس؛ دیه به جای قصاص
در مورد جنایات مادون نفس، مانند قطع عضو یا آسیب به منافع بدن، قسامه صرفاً می‌تواند مبنای محکومیت به دیه باشد و نه قصاص. به عبارت دیگر، حتی اگر جنایت عمدی بر اعضا با قسامه ثابت شود، باز هم اجرای قصاص نیازمند دلایل دیگری است و صرف قسامه برای این منظور کفایت نمی‌کند.
۳ – چرایی تفاوت حکم
این تفاوت ناشی از حساسیت و شدت مجازات قصاص در جنایات غیر قتلی است؛ چرا که اثبات قصاص در این موارد نیازمند قطعیت بالاتری است و قانونگذار نمی‌خواهد تنها با سوگند، چنین مجازات شدیدی اعمال شود.
آگاهی از این تمایز بین قتل و مادون نفس در قسامه، در تدوین استراتژی دفاع یا پیگیری پرونده بسیار حیاتی است. یک وکیل آگاه می‌تواند با شناخت این مرز، مسیر قانونی صحیح را برای مطالبه قصاص یا دیه انتخاب کند و احتمال موفقیت را افزایش دهد.
تعداد سوگند لازم در قسامه برای جنایات عمد، شبه عمد و خطای محض
یکی از سوالات مهم در قسامه این است که بر اساس نوع جنایت، برای اثبات آن چه تعداد سوگند لازم است و این سوگندها چه تأثیری بر مجازات دارند. قانونگذار در مواد ۴۵۵ و ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی پاسخ روشنی به این پرسش داده است.
۱ – جنایت بر نفس
- قتل عمدی: برای اثبات قتل عمد از طریق قسامه، نیاز به ۵۰ سوگند توسط مردان خویشاوند مدعی وجود دارد. در صورت احراز، مجازات آن قصاص خواهد بود.
- قتل شبه‌عمد و خطای محض: در این موارد، نصاب سوگند کاهش می‌یابد. بر اساس ماده ۴۵۵، ۲۵ قسم کفایت می‌کند.
- شبه‌عمد: موجب محکومیت به دیه است.
- خطای محض: موجب ضمان عاقله نسبت به دیه خواهد بود.
نکته: قسامه تنها در صورت وجود لوث و نبود ادله دیگر، قابل استناد است.
۲ – جنایات مادون نفس (بر اعضا و منافع)
در جنایات مادون نفس، تفاوتی میان عمد، شبه‌عمد یا خطای محض وجود ندارد، چون مجازات در همه حالت‌ها دیه است. در این موارد، طبق ماده ۴۵۶، تعداد سوگندها بر اساس میزان دیه تعیین می‌شود:
- دیه کامل: ۶ قسم
- پنج‌ششم دیه: ۵ قسم
- دو‌سوم دیه: ۴ قسم
- نصف دیه: ۳ قسم
- یک‌سوم دیه: ۲ قسم
- یک‌ششم دیه یا کمتر: ۱ قسم
۳ – اهمیت دانستن نصاب سوگندها
شناخت دقیق نصاب سوگند در قسامه، برای وکلا و حتی طرفین دعوا اهمیت زیادی دارد. این اطلاعات می‌تواند مسیر اثبات یا دفاع را مشخص کرده و از دوباره‌کاری‌های پرهزینه جلوگیری کند.
شرایط سوگند در قسامه طبق قانون مجازات اسلامی
برای بسیاری از افرادی که با قسامه سر و کار پیدا می‌کنند، این پرسش وجود دارد که «سوگندها در این شیوه اثبات، باید چه شرایطی داشته باشند؟» پاسخ را باید در مواد ۳۳۹ تا ۳۴۲ قانون مجازات اسلامی جست‌وجو کرد که مجموعه‌ای از اصول و ضوابط دقیق را بیان می‌کند.
۱ – پایبندی به شرایط عمومی سوگند
طبق ماده ۳۳۹، در قسامه همان شرایطی که در بخش «کلیات» قانون برای سوگند مطرح شده، رعایت می‌شود. این یعنی ادای سوگند باید در چهارچوب قانون و با الفاظ مشخص مورد تأیید دادگاه انجام گیرد.
۲ – شیوه ادای سوگند و الفاظ مورد استفاده
بر اساس ماده ۲۰۳، سوگند زیر نظر دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا معادل آن به هر زبان دیگری ادا می‌شود. اگر نیاز به تغلیظ سوگند باشد (یعنی تأکید و سنگین‌تر کردن شرایط با توجه به زمان، مکان یا الفاظ خاص)، دادگاه نحوه آن را مشخص می‌کند و سوگندخور باید بپذیرد.
۳ – بدون تفاوت در دین سوگندخور
قانون میان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی در ادای سوگند به نام خداوند قائل نیست. مهم این است که نام خداوند متعال در آن ذکر شود.
۴ – صراحت و قطعیت سوگند
طبق ماده ۲۰۴، سوگند باید دقیقاً متناسب با ادعا، صریح، بدون ابهام و از روی یقین باشد. سوگند مبتنی بر شک یا حدس فاقد اعتبار قانونی است.
۵ – لزوم علم سوگنددهنده (بدون نیاز به مشاهده مستقیم)
ماده ۳۴۰ تصریح می‌کند که شاهد بودن در صحنه جنایت شرط نیست؛ علم معتبر به موضوع برای سوگند کافی است. ادعای علم تا زمانی که دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد، پذیرفته می‌شود و قاضی حتی می‌تواند برای اطمینان، از سوگنددهنده تحقیق کند.
۶ – بررسی احتمال گمان یا تبانی
بر اساس ماده ۳۴۱، اگر ظن قاضی بر این باشد که شخص بدون علم یا با تبانی سوگند می‌خورد، موظف است بررسی کند. در صورتی که این موارد احراز نشود، سوگند معتبر خواهد بود.
۷ – موجه بودن احتمال اطلاع
طبق ماده ۳۴۲، سوگنددهندگان باید از افرادی باشند که به‌طور منطقی امکان اطلاع آنان از وقوع جنایت وجود داشته باشد و این احتمال موجه باشد.
شرایط سوگند در قسامه ترکیبی از موازین فقهی و حقوقی است که هدف آن، اطمینان حداکثری از صحت ادعاست. به زبان ساده، سوگند باید صریح، مبتنی بر یقین، و از سوی افرادی ادا شود که احتمال آگاهی آن‌ها از ماجرا منطقی است؛ تا روند قسامه به ابزاری منصفانه و معتبر در اثبات یا رد اتهام تبدیل شود.
شرایط قسم خورندگان در قسامه بر اساس قانون
در فرآیند قسامه، اعتبار سوگند نه‌تنها به الفاظ و شیوه ادای آن، بلکه به ویژگی‌های شخصی قسم خورندگان نیز بستگی دارد. قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که تنها افرادی با شرایط زیر می‌توانند در قسامه قسم یاد کنند و سوگندشان معتبر باشد:
۱ – مرد بودن
قسم خورندگان باید مرد باشند. این شرط ریشه در مبانی فقهی قسامه دارد و در قانون نیز به همین شکل رعایت شده است.
۲ – خویشاوندی نسبی با صاحب حق
فرد باید از خویشاوندان نسبی ذی‌حق باشد؛ این نسبت می‌تواند از طرف پدر (أبی)، مادر (أمی) یا هر دو (أبوینی) باشد. به بیان ساده، صرف وجود رابطه سببی یا دوستی کافی نیست.
۳ – بلوغ
قسم‌خورنده باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد تا سخن و سوگندش از نظر قانونی معتبر باشد.
۴ – عقل
عاقل بودن شرط قطعی است. فردی که دچار جنون یا اختلال ذهنی باشد، نمی‌تواند طرف معتبر قسامه قرار گیرد.
۵ – قصد در گفتار
قسم‌خورنده باید قاصد در کلام باشد؛ یعنی کاملاً آگاه به معنایی که بیان می‌کند و متوجه بار حقوقی سوگند خود باشد.
مجری شدن در قسامه صرفاً یک حضور ساده در دادگاه نیست. قانونگذار این شرایط را تعیین کرده تا سوگندها از سوی افرادی ادا شود که هم صلاحیت قانونی و هم آگاهی لازم از بار مسئولیتی آن را دارند؛ به همین دلیل، رعایت این معیارها مستقیماً بر اعتبار روند قسامه اثر می‌گذارد.
رد قسامه به متهم توسط شاکی
یکی از نکات کمتر شناخته‌شده در قسامه، حق شاکی برای «رد قسامه به متهم» است؛ راهکاری که وقتی شاکی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد سوگند لازم را اقامه کند، می‌تواند مسیر پرونده را کاملاً تغییر دهد.
تصور کنید شاکی در پرونده قتل عمد با وضعیت لوث روبه‌روست و باید طبق قانون برای اثبات ادعا، پنجاه مرد سوگنددهنده آماده کند. اما منابع انسانی کافی وجود ندارد یا شرایط فراهم نیست. در این حالت قانون مجازات اسلامی به شاکی اجازه داده است، توپ را به زمین متهم بیندازد و از او بخواهد که با قسامه، بی‌گناهی خود را ثابت کند.
مبنای قانونی رد قسامه
- ماده ۳۱۷ ق.م.ا مقرر می‌کند:در صورت احراز لوث، ابتدا از متهم دلیل بر نفی اتهام خواسته می‌شود.
- اگر دلیلی ارائه شود و قاضی را قانع کند، پرونده بدون قسامه و به نفع متهم مختومه می‌شود.
- اگر دلیل کافی وجود نداشته باشد و لوث محقق گردد، شاکی یا قسامه می‌آورد یا از متهم درخواست می‌کند که قسامه اجرا کند.
قسامه به دست متهم چگونه اجرا می‌شود؟
- ماده ۳۳۸ ق.م.ا صریحاً بیان می‌کند که اگر شاکی از متهم اقامه قسامه بخواهد، متهم برای برائت باید نصاب مقرر سوگند را تأمین کند.
- اگر شمار قسم‌خورندگان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تکرار می‌شود تا نصاب قانونی تکمیل گردد.
- در نبود قسم‌خورندگان دیگر، خود متهم (چه زن باشد و چه مرد) می‌تواند همه سوگندها را ادا کند.
پیامدهای تبرئه متهم با قسامه
در صورت تبرئه متهم از طریق قسامه، در جرم قتل، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود تا هم بازماندگان متوفی حقی از دست ندهند و هم فرد بی‌گناه مجازات نشود.
رد قسامه به متهم، یک امکان قانونی هوشمندانه برای شاکی است که هم فشار اجرایی قسامه را از دوش خود برمی‌دارد و هم متهم را در موضع دفاع فعال قرار می‌دهد. این حق قانونی، به‌ویژه در پرونده‌هایی که دسترسی به میزان لازم قسم‌خورنده دشوار است، می‌تواند تعیین‌کننده باشد.
پیامدهای عدم اقامه قسامه پس از رد آن به متهم
در روند رسیدگی بر اساس قسامه، ممکن است شاکی به جای اینکه خود سوگندهای لازم را بیاورد، این مسئولیت را به متهم واگذار کند. اما پرسش مهم این است: اگر متهم، پس از این واگذاری، از اقامه قسامه خودداری کند، چه اتفاقی می‌افتد؟
فرض کنید در پرونده‌ای که لوث برقرار شده، شاکی تصمیم می‌گیرد با رد قسامه، عرصه را به متهم بسپارد تا او برای رفع اتهام، سوگند یاد کند. حال اگر متهم به هر دلیل ــ از نبود تعداد کافی سوگنددهنده گرفته تا تصمیم آگاهانه برای شرکت نکردن ــ از این مسیر صرف‌نظر کند، قانون تکلیف را روشن کرده است.
حکم قانونی و آثار آن
بر اساس ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی:
- اگر متهم قسامه را اقامه نکند، به پرداخت دیه محکوم می‌شود. این دیه، همان مجازات مالی پیش‌بینی‌شده برای جنایت مورد ادعاست.
- اگر متهم قسامه را اجرا کند، تبرئه می‌شود. پس از این تبرئه، شاکی دیگر نمی‌تواند برای همان موضوع با قسامه یا حتی با بینه (شهادت شهود) دوباره دعوی را مطرح کند.
- در این حالت، متهم نیز نمی‌تواند قسامه را به شاکی رد کند. به بیان ساده، چرخه رد و بدل شدن مسئولیت قسامه یک مرحله بیشتر ندارد.
عدم اقامه قسامه پس از رد آن به متهم، انتخابی پرهزینه است که نتیجه قطعی‌اش محکومیت مالی به پرداخت دیه خواهد بود. بنابراین، برای متهمی که فرصت قانونی دفاع از خود با قسامه به او داده می‌شود، استفاده نکردن از این امکان، عملاً بستن راه دفاع و پذیرش تبعات آن است.
عدم مطالبه قسامه توسط شاکی از متهم
در روند قضایی مبتنی بر قسامه، شاکی می‌تواند دو مسیر را انتخاب کند: یا خودش سوگندها را اقامه کند، یا از متهم بخواهد که برای برائت خویش قسامه اجرا کند. اما اگر هیچ یک از این دو مسیر را طی نکند، تکلیف قانونی چه خواهد بود؟
مبنای قانونی
طبق ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی، در این شرایط:
- در جنایت عمدی: متهم با تأمین مناسب (مثل وثیقه یا کفالت) آزاد می‌شود.
- در جنایت غیرعمد: متهم بدون نیاز به تأمین آزاد می‌شود.
حفظ حق شاکی
عدم اقدام فوری شاکی به معنای از دست رفتن حق او نیست. قانون مقرر کرده که حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی محفوظ است تا بتواند در فرصت بعدی آن را اجرا کند.
مهلت سه‌ماهه و اثر تأمین
تبصره ماده ۳۱۸ یک قید زمانی مهم دارد:
- اگر برای آزادی متهم تأمین گرفته شده باشد، شاکی فقط سه ماه فرصت دارد تا یا خودش قسامه اجرا کند یا از متهم مطالبه نماید.
- پس از پایان این مهلت، از تأمین اخذشده رفع اثر می‌شود و متهم بدون قید و شرط آزاد خواهد شد.
سکوت شاکی در اجرای قسامه یا مطالبه آن، به آزادی موقت یا کامل متهم منجر می‌شود؛ اما قانون فرصت محدودی گذاشته تا پرونده با این ابزار اثباتی پیش برود. به‌ویژه در جنایات عمدی، رعایت مهلت سه‌ماهه حیاتی است، چرا که پس از آن، ابزار فشار قانونی بر متهم از بین می‌رود.
نتیجه اجرای قسامه یا خودداری از آن
قسامه یکی از ابزارهای خاص اثبات یا رد ادعای جنایت در قانون مجازات اسلامی است. بسته به اینکه چه کسی (شاکی یا متهم) آن را اقامه کند یا از آن خودداری نماید، آثار و پیامدهای متفاوتی رخ می‌دهد.
۱ – اقامه قسامه توسط شاکی
- قتل عمد: محکومیت متهم به قصاص.
- جنایت غیرعمد یا شبه‌عمد: محکومیت متهم به پرداخت دیه.
۲ – عدم اقامه قسامه از سوی شاکی و عدم مطالبه از متهم
- آزادی متهم طبق ضوابط ماده ۳۱۸ ق.م.ا (با تأمین در عمدی، بدون تأمین در غیرعمدی).
- حق شاکی برای درخواست قسامه یا اجرای آن تا مدت مقرر محفوظ است.
۳ – درخواست قسامه از متهم و اجرای آن توسط وی
- تبرئه کامل متهم.
- در موارد قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
۴ – درخواست قسامه از متهم و امتناع وی از اجرای آن
- محکومیت متهم به پرداخت دیه جنایت مورد ادعا.
قسامه مانند شمشیری دولبه است؛ بسته به اینکه کدام طرف و در چه شرایطی از آن استفاده کند یا امتناع ورزد، نتیجه می‌تواند از قصاص تا تبرئه کامل متفاوت باشد.
تعدد شاکی در موارد لوث و اجرای قسامه
در فرآیند اثبات جنایت از طریق قسامه، ممکن است بیش از یک شاکی یا بیش از یک متهم وجود داشته باشد. قانونگذار در مواد ۳۲۷ و ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی تکلیف این وضعیت را شفاف تعیین کرده است.
۱ – تعدد شاکی
طبق ماده ۳۲۷:
- اگر شاکیان متعدد باشند، یک قسامه برای همه آنان کافی است.
- فرقی ندارد متهم یک نفر باشد یا چند نفر؛ همین که شکات بر اساس مورد لوث، در مجموع یک قسامه تکمیل کنند (مثلاً برای قتل عمد ۵۰ قسم)، برای اثبات جنایت کفایت می‌کند.
۲ – تعدد متهم در جنایت مشترک
براساس ماده ۳۲۳:
- اگر چند نفر به مشارکت در یک جنایت متهم باشند و لوث علیه همه وجود داشته باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات مشارکت همگی در ارتکاب جنایت کافی است.
- قانون نیازی به برگزاری قسامه جداگانه برای هر یک از متهمان در این حالت نمی‌بیند.
در موارد تعدد شاکی یا تعدد متهمِ مشمول لوث، قانون رویکردی ساده‌ساز اتخاذ کرده است: یک قسامه می‌تواند بار اثباتی را برای همه طرف‌ها بر دوش بکشد. این باعث صرفه‌جویی در زمان دادگاه و جلوگیری از تکرار بی‌مورد تشریفات می‌شود.
تعدد متهمین در مورد رد قسامه به آن‌ها
در قسامه، زمانی که لوث برقرار می‌شود و شاکی قادر به تکمیل نصاب سوگند نیست، ممکن است دادگاه قسامه را برای دفاع از خود به متهم یا متهمین رد کند.
قانونگذار میان تعدد شاکی و تعدد متهم در این وضعیت، تفاوت مهمی قائل شده است:
اصل قانونی
- اگر متهمین متعدد باشند و قسامه به ایشان رد شود، هر متهم باید به طور مستقل و کامل نصاب مقرر در قانون را ادا کند.
- نصاب سوگند بر اساس نوع جنایت (قتل عمد، شبه‌عمد، خطای محض، یا جنایت مادون نفس) تعیین می‌شود و برای هر متهم جداگانه محاسبه و اجرا می‌شود.
پیامد عملی
- اقامه قسامه توسط یکی از متهمین، فقط همان شخص را تبرئه می‌کند.
- دیگر متهمان تا وقتی خودشان به نصاب کامل سوگند نرسند، همچنان در معرض مسئولیت کیفری باقی می‌مانند.
در تعدد متهم، قسامه یک «مسیر دفاعی انفرادی» است؛ هر کس باید بار اثبات بی‌گناهی خود را به دوش بکشد و اقامه سوگند یکی، بار دیگران را سبک نمی‌کند.
وجود لوث به شکل مردد و آثار آن
در برخی پرونده‌ها، لوث نه علیه یک شخص مشخص، بلکه علیه دو یا چند نفر به شکل «مردد» ایجاد می‌شود؛ به این معنا که اطمینان وجود دارد یکی از آن‌ها مرتکب جنایت شده، اما هویت دقیق مرتکب معلوم نیست. این حالت در مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی و سامان‌دهی شده است.
۱ – حکم ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی
- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد وجود داشته باشد و قسامه علیه آنان به همین شکل اقامه شود:
- جنایت مردد: مسئولیت وقوع جنایت به‌صورت مردد بر عهده یکی از افراد گروه اثبات می‌شود.
- درخواست سوگند بر برائت: قاضی از همه آنان می‌خواهد که برای اثبات بی‌گناهی خود سوگند یاد کنند.
- خودداری همه یا برخی: اگر همه یا بعضی از آنان سوگند نخورند، دیه به طور مساوی بر عهده ممتنعان قرار می‌گیرد.
- سوگند همگان: اگر همه سوگند یاد کنند:
- در قتل: دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
- در غیر قتل: دیه بین آنان به طور مساوی تقسیم می‌گردد.
۲ – حکم ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی
- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد وجود داشته باشد و شاکی از همه آن‌ها درخواست اقامه قسامه کند:
- تکلیف هر یک: هر یک از این اشخاص باید به اندازه نصاب قانونی، قسامه اقامه کند.
- امتناع همه یا برخی: در صورت خودداری، دیه بر ممتنعان ثابت می‌شود و در صورت تعدد، بین آنان به نسبت مساوی تقسیم خواهد شد.
- اقامه قسامه توسط همگان:
- در قتل: دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
- در غیر قتل: مسئولیت دیه بنا به سایر ادله قانونی تعیین می‌گردد.
- لوث مردد یک وضعیت خاص است که به دلیل عدم تعیین دقیق مرتکب، مسیر اجرای قسامه شکل متفاوتی به خود می‌گیرد.
- قانونگذار دو مسیر را برای مدیریت این وضعیت مشخص کرده است:
- سوگند بر برائت (ماده ۳۳۳)
- اقامه قسامه کامل در صورت مطالبه شاکی (ماده ۳۳۴)
- نتیجه نهایی، بسته به اینکه چه کسی سوگند می‌خورد یا از آن خودداری می‌کند، می‌تواند به تقسیم دیه بین ممتنعان، پرداخت دیه از بیت‌المال یا تعیین مسئولیت به شکل دیگر منجر شود.
اثبات خصوصیات جنایت با قسامه
مبنای قانونی: طبق ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی، هرگاه اصل ارتکاب جنایت با دلیلی غیر از قسامه ـ مانند بینه (شهادت دو شاهد عادل) ـ ثابت شود، می‌توان خصوصیات جنایت را، در صورت وجود لوث در هر یک از آن‌ها، با قسامه اثبات کرد.
مثال کاربردی
فرض کنید:
- یک شاهد عادل به اصل قتل شهادت می‌دهد.
- شاهد دیگر به عمدی بودن قتل شهادت می‌دهد.
در این حالت:
- اصل قتل با بینه (مجموع شهادت‌ها) ثابت می‌شود.
- عمدی بودن قتل، در صورت تحقق لوث، با اقامه قسامه قابل اثبات است.
حدود و دامنه اثبات در قسامه
- محدوده قسامه: قسامه فقط نسبت به بخشی از جنایت که لوث برای آن وجود دارد، اثبات ایجاد می‌کند.
- خصوصیات مشمول: عمد، شبه‌عمد، خطای محض، مقدار جنایت، و نحوه ارتکاب (شرکت یا انفراد).
- لزوم سوگند بر خصوصیت مورد نظر:
- اگر سوگند فقط بر انتساب اصل جنایت به مرتکب باشد و شامل خصوصیات نشود، نتیجه آن صرفاً اثبات جنایت و تعلق دیه خواهد بود، نه اثبات نوع و کیفیت آن.
- وقتی اصل جنایت از قبل با دلیل معتبر ثابت شده، قسامه می‌تواند ابزاری مکمل برای تعیین نوع یا کیفیت جرم باشد، مشروط به اینکه لوث نسبت به همان خصوصیت حاصل شده باشد.
- بدون وجود لوث یا بدون سوگند مشخص بر خصوصیت، قسامه نمی‌تواند نوع یا کیفیت خاصی از جنایت را ثابت کند و صرفاً به اثبات اصل جنایت منجر خواهد شد.
یافت شدن دلیل خلاف قسامه و آثار آن
مبنای قانونی: بر اساس مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی، اعتبار قسامه مشروط به رعایت کامل شرایط قانونی آن است. اگر در هر مرحله‌ای از رسیدگی، دلیلی به دست آید که مغایر با نتیجه قسامه باشد یا فقدان یکی از شرایط قانونی قسامه اثبات گردد، وضعیت پرونده متفاوت خواهد بود.
۱ – قبل از صدور حکم
- وقوع حالت: کشف دلیل جدید علیه قسامه (مانند شهادت معتبر خلاف آن) یا اثبات عدم احراز شرایط قانونی (مثلاً بی‌اعتباری سوگندها).
- نتیجه: قسامه فوراً باطل و از عداد دلایل خارج می‌شود. رسیدگی ادامه می‌یابد تا دادگاه بر اساس سایر ادله تصمیم بگیرد.
2 – بعد از صدور حکم
- وقوع حالت: پس از صدور رأی قطعی بر اساس قسامه، مشخص شود:
- دلیلی معتبر برخلاف مفاد قسامه وجود دارد.
- یا شرایط لازم برای اجرای قسامه اصلاً محقق نشده بوده است.
- مبنای اقدام: این وضعیت یکی از موارد اعاده دادرسی مندرج در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شود.
- نتیجه: امکان بازگشایی پرونده، بررسی مجدد و نقض یا اصلاح حکم قبلی.
- قسامه دلیل قطعی و مطلق نیست؛ کشف ادله جدید یا ایراد شکلی در اجرای آن می‌تواند کل فرایند را از نو آغاز کند.
- وکلا و اصحاب دعوی باید پس از صدور حکم نیز هوشیار باشند و هر دلیل تازه‌ای را که می‌تواند اعتبار قسامه را زیر سؤال ببرد، پیگیری کنند.
بازگشت سوگند خوردگان از سوگند خود
مبنای قانونی: بر اساس ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی، اگر افرادی که در جریان قسامه سوگند یاد کرده‌اند، بعداً اعلام کنند که سوگندشان دروغ بوده یا به اشتباه قسم خورده‌اند، این عمل در اصطلاح حقوقی «عدول از سوگند» نامیده می‌شود.
آثار و پیامدهای عدول از سوگند
1 – تضعیف اعتبار حکم صادره:
اگر حکم دادگاه بر مبنای همین قسامه صادر شده باشد، عدول از سوگند موجب فرو ریختن پایه اصلی حکم خواهد شد.
2 – لزوم آغاز مجدد رسیدگی:
این وضعیت به منزله کشف دلیل جدید محسوب می‌شود و مشمول اعاده دادرسی است. دادگاه موظف است پرونده را مجدداً بررسی و بر اساس شرایط جدید تصمیم‌گیری کند.
3 – تأثیر در مجازات یا مسئولیت مدنی:
چنانچه عدول باعث تغییر نتیجه پرونده شود، ممکن است از اجرای مجازات قبلی جلوگیری یا حکم به جبران خسارت صادر شود.
- جمع‌آوری مستندات عدول: لازم است ادعای عدول به‌طور مستند و مکتوب اعلام و در پرونده ثبت شود.
- استناد به ماده ۳۴۶ ق.م.ا و طرح درخواست رسمی اعاده دادرسی، برای جلوگیری از اطاله یا بی‌اثر شدن اقدام.
- پیگیری فوری: چون در صورت اجرای حکم، بازگشت به حالت قبل دشوار و گاه غیرممکن است.